بغداد ـ «القدس العربي»: قال مصدران سياسيان عراقيان، أمس الجمعة، إن رئيس الوزراء المكلّف عادل عبد المهدي، يتعرض لـ«ضغوط» من قبل الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات، ليكون لها تمثيل في الحكومة الجديدة.
وقال مصدر سياسي من تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لوكالة «الأناضول» إن «الكتل السياسية تقول في العلن إنها لن تتدخل في اختيارات عبد المهدي، لكنها تضغط عليه في الخفاء لفرض مرشحين بعينهم».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن «مسؤولي الكتل السياسية يتهامسون خلف الأبواب المغلقة بأن الحكومة يجب أن تعكس نتائج الانتخابات، أي أن تكون لها وزراء في التشكيلة».
الكتل السياسية تريد أن تعكس الحكومة الجديدة نتائج الانتخابات
كذلك، اعتبر مصدر سياسي آخر، ينتمي إلى «المحور الوطني» السني، أنّ «مهمة عبد المهدي صعبة ومعقدة للغاية في تشكيل الحكومة».
وأوضح أن «مقتدى الصدر طلب من عبد المهدي تشكيل حكومة من المستقلين التكنوقراط، بينما تضغط الكتل السياسية للحصول على حقائب وزارية، من خلال تقديم مرشحين على أنهم مستقلون لكنهم في الحقيقة يحملون أجندات تلك الأحزاب».
وأشار إلى أن «على عبد المهدي إرضاء جميع هذه الأطراف، وهو ليس بالأمر الهين على الإطلاق»، مرجحًا أن يقدم عبد المهدي حكومة منقوصة خلال الأسبوع المقبل إلى البرلمان.
ولفت إلى أن «الجدل لا يزال يدور في أوساط المباحثات حول مرشحي الوزارات السيادية مثل الخارجية والنفط والدفاع والداخلية وغيرها»، مشيرا أن «هذا الجدل لم يحسم حتى الآن».
مصدر ثالث قال لـ «القدس العربي» إن «هناك حديثا عن عزم عبد المهدي استحداث وزارتين، سبق أن ألغيتا ودمجتا في الفترة الماضية، هما وزارتا المرأة والسياحة»، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي «لإرضاء الغرب والمجتمع الدولي».
وحسب السياسي المقرّب من المالكي «ائتلاف دولة القانون وجميع الكتل السياسية تريد وزاراتها، وتصر على ذلك بقوة»، لافتاً إلى أنه «في حال توجه عبد المهدي لإرضاء الآخرين على حساب دولة القانون، فإن الكتلة قد تلجأ إلى خيار المعارضة».
وكشف عن اتفاق على تولي رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الفترة المقبلة، لافتاً إلى إن ذلك يأتي «إرضاءً للمشروع الأمريكي ـ السعودي في العراق». (تفاصيل ص 2)