بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر سياسية عن تقاربٍ بين القوى السياسية المنضوية في “الإطار التنسيقي” الشيعي، وتحالف “العزم”، بزعامة خميس الخنجر، بشأن شكل وآلية تشكيل الحكومة الجديدة، وأيضاً، عدم تجديد ولاية الرئاسات الثلاث، في وقتٍ تتواصل فيه، اللقاءات السياسية الهادفة لإيجاد تفاهمات “أولية” حول الحكومة الجديدة، قبل إعلان المحكمة الاتحادية المصادقة، من عدمها، على نتائج انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
عضو المكتب السياسي لكتلة “الصادقون”، في كربلاء، سالم العبادي، رأى أن “الإطار التنسيقي”، “قريب في وجهات النظر” مع تحالف “العزم”، لاسيما بما يتعلق بعدم التجديد لأي من الرئاسات الثلاث.
وقال، في تصريح نقلته مواقع إخبارية مقرّبة من “الإطار التنسيبقي”، إن “التحالفات الجارية، والتي تشكلت تأتي في مرحلة النضوج للنهوض بالواقع السياسي، وإن الإطار التنسيقي، قريب من تحالف العزم الذي يضم 34 نائبا، ومتفقين في العديد من النقاط، أبرزها عدم التجديد للرئاسات الثلاث الحالية”.

«رؤية واضحة»

وأضاف القيادي في الكتلة التي تمثّل الجناح السياسي لحركة “عصائب أهل الحق”، بزعامة قيس الخزعلي أن “تحالف عزم لديه رؤية واضحة، هي أن تكون الحكومة المقبلة ممثلة من جميع مكونات الشعب، وهو مطلب من قادة الإطار”.
وأشار إلى أن “التحالفات التي بدأت تتشكل جاءت نتيجة لقراءة الواقع السياسي والاقتصادي المعاشي، وأن التحالفات، تسعى لترميم ما حصل في النتائج الانتخابية الأخيرة”.

«مؤسسة سياسية»

في السياق، أكد ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي، أحد أبرز مكوّنات “الإطار التنسيقي”، إنه يقترب من تشكيل ما وصفها “مؤسسة سياسية” تضم قوى “الإطار وأخرى من بقية المكونات لتشكيل الحكومة المقبلة”، مشيرا إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن التصديق على الانتخابات سيكون متأنياً لحين تهدئة الوضع السياسي”.
وقالت عضو الائتلاف، عالية نصيف، إن “قرار المحكمة الاتحادية بالتصديق على نتائج الانتخابات مرهون بالوضع السياسي بين المعترضين والداعمين لنتائج مفوضية الانتخابات”، مرجحة “تأخر المصادقة على نتائج الانتخابات بسبب تأني المحكمة لحين إيجاد مخرج سياسي للأزمة”.
وأضافت: “ائتلاف دولة القانون اقترب من تأسيس مؤسسة سياسية تضم قوى الإطار التنسيقي والقوى السياسية المستقلة وقوى المكونات الأخرى لتشكيل الحكومة المقبلة”.
واستبعدت نصيف “حصول اجتماع قريب بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري على مستوى القادة والزعماء، وإذا كان هناك لقاء، فسيتم بعد المصادقة على الانتخابات”.
يأتي ذلك، وسط تأكيد رئيس تحالف “العزم”، خميس الخنجر، أن تحالفه لن يكون مع طرف على حساب آخر، وذلك عقب اجتماعه بوفد من “الإطار التنسيقي”.
وقال الخنجر في “تدوينة”، “استقبلنا اليوم (مساء أول أمس) وفد الإطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي، وتناولنا تداعيات الانتخابات المبكرة وما رافقها من مواقف سياسية”.
وأضاف: “أننا في تحالف العزم سنلتزم بالحوار الوطني مع الجميع، ولن نكون مع طرف على حساب آخر؛ فالعراق لا يحتمل المزيد من الخلافات”.
وكان “الإطار التنسيقي”، قد أصدر بياناً عقب لقاء وفد منه مع تحالف “العزم”، والذي بحث آخر التطورات السياسية.
وذكر، في بيان، بأن “جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، كذلك تم مناقشة تداعيات أزمة نتائج الانتخابات”.
وأكد الجانبان، حسب البيان على “أهمية مواصلة التفاهمات السياسية من أجل متطلبات المرحلة المقبلة، والعمل بما يسهم في استقرار البلاد من خلال المشاركة الفعَّالة في الحكومة المقبلة والبرلمان وإيجاد تنسيق عالي بين السلطات، لضمان تحقيق الاستقرار والنهوض بالوضع الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين العراقيين”.
وأظهرت صور جانبا من لقاء وفد من “الإطار التنسيقي”، بقيادة رئيس ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، مع رئيس تحالف العزم خميس الخنجر.
ويظهر المالكي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي، كأبرز قادة “الإطار”، يزورون تحالف “العزم”. فيما كان الخنجر، ورئيس كتلة “الجماهير”، أحمد الجبوري، ورئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني، أبرز الحاضرين، ضمن تحالف العزم.
وأفاد المكتب الإعلامي للمالكي، أن وفداً من “الإطار التنسيقي” التقى بقيادات من تحالف “العزم”.
وقال مدير المكتب هشام الركابي، في “تدوينة”، إن “وفداً من الإطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي يلتقي تحالف العزم لبحث آخر التطورات السياسية”.

«التوافق حل وحيد»

وشدد ائتلاف المالكي على “جدّية” المحكمة الاتحادية في النظر بطعون نتائج الانتخابات، مؤكداً في الوقت عيّنه أن “التوافق” هو الحل الوحيد لخروج البلاد من الأزمة السياسية الحالية.
وحسب بيان مكتب المالكي، فقد استقبل الأخير”في مكتبه اليوم (أمس) وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، وتم التداول في تطورات المشهد السياسي والامني في البلاد، فضلا عن تداعيات أزمة نتائج الانتخابات والمشاكل التي رافقتها”.
وأكد “على أهمية التوافق الوطني بإعتباره المخرج للأزمة الراهنة”، مشددا على “تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، والعمل على تنسيق المواقف استعدادا لاستحقاقات المرحلة القادمة”.
ودعا، إلى “النظر بجدية و موضوعية للشكاوى والطعون المقدمة أمام المحكمة الاتحادية قبل المصادقة على نتائج الإنتخابات”.
زيباري “أثنى على مواقف المالكي، في تقريب وجهات النظر والعمل خدمة للعراق والعراقيين”، مؤكداً أن “رؤية الحزب الديمقراطي الكردستاني تسير في ذات الاتجاه، داعيا الى مواصلة الحوارات لايجاد حلول تنهي حالة الانسداد السياسي الحاصل”، وفقاً للبيان.

ورقة سياسية

في مقابل ذلك، عقدت قيادة تحالف “تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي، اجتماعاً واتخذت قرارات عدة.
وقال التحالف في بيان، إن “قيادة تحالف تقدم عقدت، اجتماعاً لبحث رؤية التحالف خلال المرحلة المقبلة وآخر مستجدات العملية السياسية في البلاد”.
وكانت أبرز مقررات الاجتماع، حسب البيان أن “يَعدَّ التحالف ورقةً سياسيةً تُعرض على الشركاء السياسيين وتتضمن رؤية التحالف وأفكاره في إدارة الدولة، والتي تنعكس نتائجها إيجاباً على المواطن العراقي وأطياف الشعب عموماً، وعلى المناطق المحررة التي عانت كثيراً في عدة ملفات خلال المراحل السابقة”.
وشدَّد المجتمعون، على “الدعوة للالتزام بالتوقيتات الدستورية ابتداءً من مصادقة نتائج الانتخابات ومروراً بانعقاد المجلس في دورته الخامسة وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين، فضلاً عن التأكيد على أن أي تأخيرٍ في هذه التوقيتات سينعكس سلبا على العملية السياسية والشارع العراقي، ويفرِّغ الانتخابات المبكرة من مضمونها، والتي كان قد طالب بها الشعب”.
ورغم أهمية تلك اللقاءات والحوارات السياسية التي ستؤسس لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، غير إن جميع القوى السياسية من بينها الكردية، تترقب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، لتخوض مفاوضات “جدّية” مع شركائها.

«سابق لأوانه»

واستبعد “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، بزعامة مسعود بارزاني، عقد تحالفات سياسية في المرحلة الحالية، وذلك قبل مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات.
وذكر عضو الحزب عبدالسلام برواري، للقناة الرسمية، إن “الحديث عن تحالفات سابق لأوانه، لغاية الآن، وذلك لأن النتائج لم يصادق عليها بشكل رسمي”.
وأضاف: “آن الأوان نحو الديمقراطية. حيث جرّبنا مشاركة الجميع ومعارضة الجميع، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه”، موضحاً أن “في النظام الديمقراطية يجب إيجاد معارضة قوية”.
وأشار إلى أن “الانتخابات كانت مؤشرا واضحا من قبل المواطنين العراقيين، بأنهم لا يريدون تكرار تجربة السنوات السابقة، ومن حقهم الاستجابة لندائهم”، مؤكداً أن “المعارضة تقوي السلطة والنظام، وتشعر أنها مراقبة لتقديم الأفضل”.
وشدد على أن “مطلب الحزب الديمقراطي الكردستاني الوحيد هو ضمان تطبيق الدستور بطريقة عادلة”، مؤكداً أن “ليس لنا مطلب آخر غير الالتزام بالدستور”.