متظاهرون في البصرة العراقية -ارشيف

 العراق: هدّد متظاهرون بمحافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي العراق، الجمعة، باللجوء إلى العصيان المدني، حال استمرت قوات الأمن بما يصفونه “قمع” الاحتجاجات وتوقيف الناشطين المطالبين بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.

وأوقفت قوات الأمن العراقية أمس الأول (الأربعاء) أكثر من 20 متظاهراً في محافظة البصرة، فيما قتل متظاهرا بعد “تعرضه للضرب” على يد عناصر الأمن، بحسب مصدر أمني، تحدث وقتها للأناضول، دون أن يكشف عن اسمه، كونه غير مخول له الحديث للإعلام.

وقال جبار الخفاجي، أحد المتظاهرين في منطقة عز الدين سليم شمالي البصرة للأناضول، إن “الوضع متأزم في المنطقة، والأهالي ينتظرون الإفراج عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم قبل يومين من قبل قوات الأمن”.

وأضاف “في حال استمرت قوات الأمن باستخدام القوة ضد المتظاهرين العزل، فسيكون قرارنا اللجوء إلى العصيان المدني”.

وفي منطقة دور الشرطة وسط مدينة البصرة، تظاهر العشرات عصر الجمعة، مطالبين بتوفير الخدمات والوظائف.

واحتشد المحتجون في الشارع الرئيس، وطالبوا الإدارة المحلية والحكومة الاتحادية بتوفير الخدمات الأساسية وتقليص معدل البطالة بين شريحة الشباب.

والبصرة، مهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ 9 تموز/يوليو الماضي، في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الغالبية الشيعية.

يأتي ذلك فيما احتشد مئات المتظاهرين، اليوم، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مطالبين بمحاسبة الفاسدين والقضاء على البطالة وتحسين أوضاع المواطنين.

وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة بمحيط ساحة التظاهرة، ومنعت حركة السيارات، وعززت تواجدها على الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة، بحسب مراسل الأناضول في بغداد.

وقال محمد الجابري، أحد المتظاهرين للأناضول: “هناك تستر على الفساد وعلى رموزه في العراق، والدليل غالبية المتهمين بالفساد هم أحرار ولم يتخذ أي إجراء لغاية الآن قد يمهد لمحاسبتهم”.

وأوضح أن “غالبية الطبقة السياسية غير جادة في كشف الفساد والمفسدين، بسبب المحاباة أو تورط الأحزاب السياسية في الفساد”.

وتابع الجابري أن “أهالي بغداد من ناشطين ومواطنين وعاملين تظاهروا اليوم في ساحة التحرير للمطالبة بمحاربة الفساد والقضاء على البطالة”.

وتخللت الاحتجاجات المتواصلة منذ التاسع من الشهر الماضي أعمال عنف وإحراق ممتلكات عامة ومكاتب أحزاب، خلفت 15 قتيلا فضلا عن مئات المصابين من قوات الأمن والمتظاهرين، بحسب أرقام مفوضية حقوق الإنسان المرتبطة بالبرلمان. (الأناضول).