بغداد ـ «القدس العربي» : عبّرت قوى سياسية عراقية عن تخوّفها من احتمالية «تأجيل جديد» للانتخابات المبكّرة، التي حددت رئاسة الوزراء موعد إجرائها في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسط مطالبات بتعديل قانون الانتخابات التشريعية، لضمان «نزاهة» الانتخابات.
رئيس كتلة «التغيير» الكردستانية، في مجلس النواب، يوسف محمد، قال إن رئاسة البرلمان وعدت بأجراء تعديل على قانون الانتخابات بما یضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.
وذكر في بيان صحافي أمس، أن «الكتلة قدمت رسمیا مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وأوصت اللجنة القانونية المضي بتشريعه» مطالباً المجلس بـ«الإسراع بتشريعه بأسرع وقت ممكن، خاصة أن، ومع تأجیل الموعد المقترح لإجراء الانتخابات المبكرة، هنالك فسحة من الوقت لهذا التعدیل».
وأضاف أن «رئاسة البرلمان سبق لها وأن وعدت بعد تشريع القانون إجراء تعديلات عليه» مؤكداً أن «أبرز تعديلين مهمين في القانون هما اعتماد البطاقة البايومترية في تسجيل الناخبين وتحقيق ضمانات كافية في عملية العد والفرز الالتكتروني».

عودة ثقة الناخب

وأكد أن «ضمان نزاهة الانتخابات هي من أولى أولويات إجراء الانتخابات خاصة إذا كانت مبكرة لكي لا تكون مكررة لسابقاتها» مبيناً أن «هذا الأمر مهم جدا لكي لا نكرر المآسي التي حصلت في الانتخابات السابقة والتي كانت مشوبة بكثير من الخلل والنواقص والشبهات حول وجود عمليات تزوير فيها».
وألمح إلى أن «عودة ثقة الناخب بالعمليتين الانتخابية والسياسية تحتاج إلى ضمان نزاهة الاجراءات الانتخابية، وبخلافه يمكن أن يزعزع الاستقرار السياسي في البلد وفقدان النظام لشرعيته من جانب الشعب».
في الشأن ذاته، أصدرت الجبهة التركمانية العراقية، بياناً بشأن تمديد الانتخابات المبكرة إلى العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وأشارت إلى أن «بعد أن أقر مجلس الوزراء موعداً جديداً للانتخابات في الشهر العاشر فإن على مجلس النواب ومجلس المفوضين استكمال بعض المتطلبات التي تضمن انتخابات شفافة ونزيهة وتعيد الثقة للناخبين للمشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة، وعلى السلطة التشريعية إكمال متطلبات قانون المحكمة الاتحادية سواء بتشريع قانونها أو إكمال نصابها».

غرامات على المزورين

وأضاف بيان الجبهة التي يتزعمها النائب أرشد الصالحي: «كما يجب إجراء تعديل على قانون الانتخابات وأن تقتصر المشاركة على البطاقة البايومترية المحدثة، وأن يتضمن القانون دعوة الأمم المتحدة للاشراف على الانتخابات وفرض غرامات مالية كبيرة على الكيانات والافراد الذين يثبت تورطهم في أي تزوير، مع حرمانهم المشاركة في أي انتخابات مستقبلا».

الحزب الإسلامي: الاقتراع يمثل أولوية وسبيلا للإصلاح بعد المعاناة والعجز

ووفقاً للبيان فإن «لازال مجلس المفوضين غير جاد في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات، وهناك تهميش واضح للمكون التركماني في المكتب الوطني في بغداد والمحافظات، ولازالت إجراءات التعاقد مع شركة فاحصة رصينة متعثرة، وتصر المفوضية لتجديد عقد شركة (ميرو) الكورية سيئة الصيت والتي ثبت سهولة اختراق اجهزتها، كما يصر مجلس المفوضين إناطة مسؤولية مكتب كركوك لأحد الشخصيات التي ثبت تزويرها لانتخابات عام 2018».
وختمت الجبهة بيانها بإعلان «دعمها المطلق لإجراء الانتخابات المبكرة، ولكن الأهم هو ضمان نزاهة الانتخابات لتشكيل مجلس نواب معبر عن إرادة الشعب العراقي».

مسؤولية وطنية

فيما أكد الحزب الإسلامي العراقي، أن الالتزام بإجراء الانتخابات يمثل مسؤولية وطنية واجبة التنفيذ، مضيفاً بأن تأجيل موعدها الذي جرى ينبغي أن يكون «الأخير والنهائي دون مماطلة أو تسويف».
وبين، في بيان صحافي أمس، أن «مطالب العراقيين، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات المبكرة، تمثل أولوية وسبيلاً للإصلاح الذي ننشده جميعاً بعد هذه السنوات من المعاناة والعجز المستمر في تحسين واقع زبناء شعبنا».
وتابع: «الحزب سوف يتابع جدول العمليات الذي صدر من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن يتم تنفيذه ضمن التوقيتات التي تم تحديدها».
وأشار إلى أن ضمان نزاهة الانتخابات «لا يقل أهمية عن الالتزام بإجرائها، فبدون ذلك سيبقى الحال على ما هو عليه، وسيعاد المشهد المؤسف يوماً بعد آخر» مطالباً بـ«اعتماد البطاقة البايومترية حصراً وإلغاء الالكترونية قصيرة الأمد، وإجراء العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع، وتوفير الإشراف الأممي والدولي عليها، فذلك وحده الكفيل بنجاحها دون تلاعب أو تزوير».
وسبق لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن علق على قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد جديد للانتخابات القادمة، بناءً على ما طرحته المفوضية العليا للانتخابات.
وقال في «تدوينة» له، «باسم الوطن والشعب إذا بقيت الحياة. فلن أسمح بتأجيل آخر للانتخابات» مبينا «خلال هذه الفترة يجب على الجميع التحلي بالروح الوطنية والعمل على إنجاحها وإتمامها على أتم وأجمل وجه والكف عن الصدامات والمهاترات».
وتابع: «يجب أن نكون على حذر شديد من تلاعب الفاسدين ومؤامراتهم سواء بما يخص قانون الانتخابات أو التدخل بعمل المفوضية أو غيرها مما يضر الشعب».
وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عزم الحكومة على اجراء الانتخابات في موعدها الجديد.
وقال خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، مساء أول أمس، وشهدت استضافة رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، «سبق أن حددنا تاريخ السادس من حزيران /يونيو المقبل موعدًا للانتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاءً بتعهداتنا بإجراء الانتخابات خلال عام من تولينا المسؤولية».
وأضاف: «منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وضعنا كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الانتخابات، وهي مفوضية جديدة تضم قضاة أكفاء بحاجة إلى كل أشكال الدعم والمساندة».
وتابع «أكدنا طوال الفترة الماضية، وعبر نقاشات مع جميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، أن الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهةً وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي».
وبين أن «الحكومة قادرة على ضمان أمن الانتخابات في يوم السادس من حزيران /يونيو المقبل، عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية، استعدادا ليوم الانتخابات».
وزاد: «حرصنا على توفير موازنة المفوضية، ووجّهنا بتذليل كل العقبات التي تواجهها، وصوّتنا، في الجلسة السابقة، لصالح التسجيل البايومتري لكل الموظفين في الدولة، ونحن داعمون لإكمال التسجيل فهو الطريق الأمثل لمنع التلاعب بنتائج الانتخابات.

أبعاد فنية

وبين أن «معظم القوى السياسية أكدت لنا دعمها المفوضية، لكن المفوضية أكدت في اقتراحها الذي قدمته إلى مجلس الوزراء أن القضية ذات أبعاد فنية مهمة، وأنها حريصة على نزاهة الإنتخابات وتساوي الفُرص أمام الجميع لخوض العملية الانتخابية بعدالة».
ولفت إلى «الاقتراح المقدم من مفوضية الانتخابات هو أن يصار إلى تمديد مواعيد الترشيح، ومنح وقت أطول لاستكمال جدول العملية الانتخابية على أكمل وجه، وهذا ليس حيادا عن مبدأ الانتخابات المبكرة، فهي قائمة على كل حال، ولن يتم التنازل عنها وهي مطلب شعبي أيّدته المرجعية، وجزء من البرنامج الحكومي».
وأوضح أن «الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكّرة عادلة برقابة دولية حقيقية وإجراءات نزيهة وهذا الاستحقاق أمانة في أعناقنا، ونحن داعمون لمفوضية الانتخابات كي تتصدى لدورها التاريخي في هذه المرحلة لضمان إنجاح الانتخابات». ونوه إلى أن «الحكومة تشكّلت في ظرف إجتماعي واقتصادي وسياسي وأمني صعب جداً، ولم نستسلم بل وقفنا مستندين إلى واجب الوطنية العراقية، وبذلنا كل جهودنا لتفكيك العُقد والأزمات» مؤكدا أن «الحكومة مَنعت الانهيارات بسبب السياسات الخاطئة خلال السنوات الماضية، وأعادت التوازن إلى الوضع العراقي في كل المستويات».