بغداد ـ «القدس العربي»: كان من المفترض أن يواصل مجلس النواب العراقي، القراءة الثانية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المثير للجدل في جلسته التي عقدها مساء الخميس، لكن عشرات النواب المستقلين عرقلوا عقد الجلسة بكسرهم نصابها القانوني، وسط إصرارهم على رفض مضي التعديلات التي قالوا بأنها «تكرس سلطة» الأحزاب النافذة، في حين يعول الائتلاف الحاكم على الأغلبية النيابية، لتمرير القانون.
وقال النائب علي البنداوي، عن تيار «الحكمة» الوطني، بزعامة عمار الحكيم، إن «بعض القوى السياسية الناشئة وعددا من المستقلين يعتقدون بأن تعديل القانون من الممكن أن يهمش وجودهم في حال إقرار إقامة الانتخابات كدائرة واحدة» مبينا أن «كسرهم للنصاب جاء بعد أن ارتأوا مناقشة القانون مناقشة مستفيضة قبل المضي بإقراره» حسب موقع «المربد» البصري.
وأشار إلى أن «تحالف إدارة الدولة يمتلك من النواب ما يكفيه لتمرير الجلسة والمضي بإقرار القانون، ولكنه لا يرغب بذلك، ومصمم على أن يكون إقرار تعديل قانون الانتخابات وفق اتفاق كافة الكتل السياسية والمستقلين» موضحا أن «مسالة كسر النصاب لم تستمر في الجلسات المقبلة، باعتبار أن هناك اجتماعات ونقاشات تعقد مع كافة القوى الناشئة من أجل إجراء التعديلات التي ترضي كافة الأطراف السياسية».
وعقب كسر النصاب القانوني للجلسة، قررت هيئة رئاسة البرلمان تأجيل عقدها إلى يوم الإثنين المقبل. وأعربت الكتل الناشئة ونواب مستقلون، عن رفضهم مقترح إجراء انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات التشريعية في العراق بموعد واحد، والمزمع في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وقال رئيس كتلة «إشراقة كانون» حيدر المطيري، خلال مؤتمر صحافي عقده مع مجموعة من النواب المستقلين في مبنى البرلمان، «نعترض بشدة على التعديلات التي أجريت على قانون انتخابات مجالس المحافظات» واصفا إياها بأنها «غير منسجمة مع تطلعات الشعب العراقي الساعي للتغيير».

يكررر استمرار السلطة

ورأى أن «مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات، يكرس استمرار وبقاء السلطة في يد جهة دون أخرى، والالتفاف على أصوات الناخبين العراقيين» مشيرا في الوقت عينه إلى أن «عملية دمج انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات، غير مبررة».
وكشف النائب عن الكتلة المنبثقة عن حراك تشرين/ أكتوبر الاحتجاجي، عن «جمع أكثر من 70 توقيعا من أعضاء مجلس النواب، لسحب مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من جدول الأعمال».
وفي السياق ذاته، قال النائب عن محافظة النجف حميد الشبلاوي، في مؤتمر صحافي، إن «جدول أعمال جلسة الخميس نشر في وقت متأخر مساء ليلة الأربعاء، بدلا من توزيعه على النواب قبل 48 ساعة من الموعد المحدد، وكأن الكتل الكبيرة لديها العدد الكافي لتمرير أي قانون».

قالوا إنه «يكرس» سلطة الأحزاب… والائتلاف الحاكم يعوّل على الأغلبية لتمريره

ورأى أن «النواب المستقلين والحركات الناشئة قاطعوا جلسة مجلس النواب، وتم جمع التواقيع لسحب مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات من جدول أعمال المجلس، كونه لا يعبر عن إدارة الجماهير ولا يلبي طموحاتهم، عدا عن كونه مخالف لتوجهات المرجعية الدينية التي ترفض هكذا قانون مجحف يصادر إرادة النواب المستقلين وحقوق المواطنين في اختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب، وكذلك يمنح الكتل والأحزاب الكبيرة هيمنة اتخاذ القرار».

إلغاء قانون الانتخابات

في السياق، أكدت كتلة «امتداد» النيابية، جمعها تواقيع عدد من أعضاء مجلس النواب، لإلغاء قانون الانتخابات (سانت ليغو) المرسل من قبل الحكومة والمزمع تمريره بالاتفاق مع كتل ائتلاف «إدارة الدولة» داخل قبة البرلمان.
ودعت في بيان صحافي «جميع الأحرار ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، لرفض القانون بصيغته، وعدم تسلط الأحزاب الفاسدة على مقدرات الشعب العراقي من خلال إقراره» مختتمة بالقول: «يا قوى الخير توحدي، فقوى الشر توحدت».
وسبق للكتلة أن أفادت بأن قانون الانتخابات المطروح في البرلمان الآن «يخالف إرادة الشعب» وإنه «مجحف» بحق القوى السياسية الناشئة والمستقلين.
وذكرت في بيان سابق، إنه «عندما شرع قانون مجالس المحافظات المنصوص عليه في الدستور لما له من دور رقابي رصين على المحافظات، سرعان ما تحولت هذه المجالس إلى دكاكين للأحزاب الفاسدة لنهب أموال المحافظات، لذا، أدركت ثورة تشرين العظيمة خطورتها وطالبت منذ اللحظة الأولى لها بإلغاء مجالس المحافظات بواقعها السابق بدماء زكية».
وأشارت إلى أنه «إن كان لابد من إعادتها، فإن حركة امتداد ترفض رفضا قاطعا تمرير مشروع قانون مجالس المحافظات المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، كونه مخالفا لإرادة الشعب ومجحفا بحق المستقلين والحركات الناشئة، وسيعيد الوجوه الفاسدة نفسها للهيمنة على تلك المجالس».
وأنهى مجلس النواب خلال جلسته، التي عقدت في 13 شباط/ فبراير الجاري، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.
وعقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني و«قوى التغيير الديمقراطية» وكتلة «وطن» النيابية، اجتماعا موسعا من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمنت ممارسات «لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية» وذلك وفق بيان صدر عنها.