بغداد ـ «القدس العربي» : كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الخميس، عن إجراءاتها بخصوص استرداد أكثر من 9 ملايين دولارٍ من الأموال المُختلسة من قبل إحدى المُوظَّفات في أمانة بغداد، مُبيِّنةً نجاحها في استصدار قرارٍ من القضاء اللبنانيِّ باسترداد تلك الأموال، فيما كشفت عن إدانة وزير الكهرباء الأسبق (لم تسمّه)، وعدد من المسؤولين في الوزارة، بتهمة ارتكاب مخالفة في عقدٍ تبلغ قيمته 800 مليون دولار.
دائرة الاسترداد في الهيئة أكَّدت في بيان صحافي أمس، أنَّ «الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المُكلَّف المُنتدب للنظر في قضايا الصيغة التنفيذيَّة أصدر قراراً بتسليم مبلغ 9,384,499 مليون دولار إلى الحكومة العراقيَّة، إضافةً إلى شقةٍ في منطقة رأس بيروت»، لافتةً إلى أنَّ «الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة (زينة سعود) كانت مُودعةً في خمسة مصارف لبنانيَّـةٍ وبأسماءٍ مُستعارةٍ».

هيئة النزاهة تدين وزيراً سابقاً ومسؤولين في وزارة الكهرباء

وأشارت الدائرة إلى أنَّ «الهيئة عملت على هذا الملف منذ عام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونيَّة في وزارة العدل، عبر التحرِّي عن أموال المُدانة بعد التوصُّل إلى وجود حساباتٍ مصرفيَّـةٍ لها خارج العراق، وتمَّ توجيه طلب مُساعدةٍ قانونيَّةٍ إلى السلطات القضائيَّة اللبنانيَّة؛ بغية تحصيل قرارٍ بإعطاء الصيغة التنفيذيَّـة لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقيَّة».
وأضافت أنَّ «القضاء اللبنانيَّ أصدر في بادئ الأمر قراراً بإحالة ملف القضيَّة إلى قاضي تحقيق بيروت؛ بالاستناد إلى جنحة تبييض الأموال، تمهيداً لتجميدها ثمَّ مُصادرتها لمصلحة الحكومة اللبنانيَّة»، مُوضحةً أنَّ «الهيئة وجَّهت مُحاميها في لبنان بضرورة استئناف تلك القرارات».
وأوضحت الدائرة أنَّه «بعد تقديم طلباتٍ وطعونٍ للقضاء اللبناني أصدر قراراً بمصادرة تلك الأموال المُودعة في البنوك اللبنانيَّة، والتي كانت تحت أسماءٍ مُستعارةٍ، وتسليمها إلى الحكومة العراقيَّة»، مُبيّنةً «قيامها بالتنسيق مع وزارة الماليَّة والبنك المركزيِّ العراقيِّ؛ بغية تحويل الأموال إلى خزانة الحكومة العراقيَّة».
وبخصوص إجراءات استرداد الأموال التي قامت المدانة بتهريبها إلى المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، أكَّدت «دائرة الاسترداد أن الهيئة بالتعاون مع الدائرة القانونيَّة في وزارتي الخارجيَّة والعدل تحرَّكت في هذا الإطار، وأنها تعمل على تقديم الطعن بقرار القضاء الأردني بتجميد الأموال المُهرَّبة البالغة 5,700,000 مليون دولار؛ استناداً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الأردني».
وأفادت الدائرة بأن «اجتماعاً عُقِدَ في 11/4/2022 مع مجلس القضاء الأعلى في الأردن، ضمَّ بالإضافة إلى الهيئة، كلاً من مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الادِّعاء العام ووزارة العدل، تمَّت خلاله مناقشة موضوع أموال المُدانة المُجمَّدة في الأردن ومُلابساته»، مُبيّنةً أنَّ «الجانب الأردني أبدى استعداده في الرجوع عن قرار التجميد وتسليم تلك الأموال للحكومة العراقيَّة، ويجري العمل على تقديم طلبٍ من محامي الهيئة في الأردن إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ هناك، والعمل جارٍ لإكمال هذا الملف؛ تمهيداً لإغلاقه نهائياً».
يذكر أنَّ الهيئة كشفت عن اختلاس مبلغ 17 مليار دينار (أكثر من 11 مليون و700 الف دولار) من أمانة بغداد من قبل عددٍ من مُوظَّفيها، وتمَّ إلقاء القبض على المُتَّهمة (الرئيسة) التي اختلست ملايين الدولارات من أمانة بغداد وهي تحاول مُغادرة لبنان إلى تركيا بجواز سفرٍ مُزوَّرٍ في 14/3/2010، إضافةً إلى ضبط مليونٍ ومئة ألف دولارٍ نقداً في أحد المنازل ببغداد، وضبط مصوغاتٍ ذهبيَّةٍ (اثنين كيلو)، وحجز عقاراتٍ كانت المُتَّهمة قد اشترتها بقيمة مليوني دولارٍ.
ويُشار إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة ببغداد، سبق لها أن قرَّرت الحكم على المُدانة زينة سعود بالسجن المُؤبَّد، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة داخل العراق وخارجه.
في جانبٍ آخر، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم حضوري بحق وزير الكهرباء الأسبق لارتكابه مخالفات في عقد بقيمة 800 مليون دولار، كما شمل الحكم أيضاً عدداً من المسؤولين في الوزارة.
وكشفت الهيئة عن صدور قرار حكم حضوريِّ بإدانة وزير الكهرباء الأسبق وثلاثة من المسؤولين في الوزارة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّـة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت، في بيان صحافي ثانٍ، إلى أنَّ المُدانين (وزير الكهرباء الأسبق ومسؤولين في الوزارة والشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى)، ارتكبوا أثناء عملهم في الوزارة مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى وإحدى الشركات العربيَّة لتأهيل وتشغيل وصيانة محطة الدورة الحراريَّة؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.
وأضافت أنَّ العقد، الذي تبلغ قيمته (808,345,462) مليون دولارٍ، ما يزال سارياً لغاية الآن، إلا أنه مُتوقفٌ بانتظار التعزيز المالي من وزارة الماليَّة، علماً أنَّ الشركة المحال عليها العقـد ليست لها أعمال مُماثلة في الوزارة، لافتةً إلى أنَّ «الفريق التحقيقيَّ المُؤلَّف في هيئة النزاهة أكَّد أنَّ الشركة المُتعاقد معها هي شركةٌ تجاريَّـةٌ وغير مُتخصِّصةٍ في صيانة وتأهيل المحطات، فضلاً عن فقراتٍ غير دقيقةٍ تضمَّنها الكتاب الذي وجَّهه الوزير إلى اللجنة الوزاريَّة لشؤون الطاقة، إضافة إلى رفع الغرامات التأخيريَّة على الشركة في حال نزول الطاقة المُنتجة عن 80 ٪».
محكمة جنح الكرخ ببغداد، المُختصَّة بقضايا النزاهة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة المُتمثلة بتقرير هيئة النزاهة واعتراف المُتَّهمين ضمنياً بوجود مُخالفاتٍ في العقد وملاحظات مكتب المُفتِّش العام، وجدتها «كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهمين».
وبيَّنت الدائرة أنَّ «المحكمة حكمت حضورياً على المُدانين الأربعة بالحبس البسيط مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ عليهم، وفي حال عدم الدفع حبسهم حبساً بسيطاً لمُدَّة ستة أشهرٍ لكلٍّ منهم»، لافتةً إلى أنَّ «قرار الإدانة صدر وفق أحكام المادَّة 331 من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من القانون».
وضمن الحراك العراقي لمكافحة الفساد المستشري في أغلب مفاصل المؤسسات الحكومية العراقية، أعلنت هيئة النزاهة تنفيذ سلسلةٍ من عمليَّات ضبطٍ لحالات هدر المال العام في عددٍ من دوائر مُحافظة كربلاء، مُبيّنةً أنَّ مجموع المبالغ التي تمَّ هدرها بلغت أكثر من (مليار و200 ألف دولار) أكثر من 800 ألف دولار.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان مُنفصل، إن «فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، الذي انتقل إلى مقر الهيئة العامَّة للضرائب، تمكَّن من ضبط المُتَّهم (معاون مدير هيئة ضرائب كربلاء) لقيامه بإعطاء صرف استحقاقٍ إلى المُوزّع المُعتمد لشركة زين دون استيفاء كامل مبلغ الاستحقاق الضريبي المُتحقِّق على الشركة البالغ مقداره 698,071,000 مليون دينار، فضلاً عن أنَّ تقدير هذا المبلغ تمَّ خلافاً لضوابط التحاسب الضريبي، إذ اعْتُمِدَتْ نسبة 20 ٪ من العمولات كأرباحٍ؛ لغرض التحاسب الضريبي، وكان عليهم أن يتمَّ التحاسب بنسبة 50 ٪، ويكون المبلغ المتحصل 1,745,000,000 مليار دينار، ممَّا سبَّب هدراً للمال العام بمقدار 1,047,000,000 مليار دينار».
وفي عمليَّةٍ أخرى، أشار البيان إلى «قيام الفريق الذي انتقل إلى دائرة صحَّة المُحافظة – مدينة الإمام الحسين الطبيَّة بالكشف عن وجود هدرٍ للمال العام في المدينة الطبيَّة بلغ 118,072,000 مليون دينار»، مُبيّنةً وجود «مُغالاةٍ في أسعار شراء 257 سريراً طبياً من قبل رئيس لجنة المُشتريات بالتعاون مع أحد مُوظَّفي قسم الحسابات».
وأوضحت الدائرة، أنَّ «فريق العمل نفَّذ عمليَّة ثالثة، حيث انتقل فيها إلى اتحاد الصناعات العراقي / غرفة صناعة كربلاء، وتمكَّن بعد البحث والتحرّي في الكشف عن قيام معاون مدير المصرف الصناعي بالتعاون مع مُتَّهمين اثنين بتنظيم هويَّة عضويَّة لأحد المواطنين في غرفة صناعة كربلاء خلافاً للضوابط عن طريق الاحتيال، وتزوير الأوراق الثبوتيَّة للمُواطن؛ لغرض الحصول على قرض مقداره 50,000,000 مليون دينارٍ من المصرف الصناعي».
وبينت أنه «تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفقاً لمُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في كربلاء المُقدَّسة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة».