بغداد ـ «القدس العربي»: بعد أن انتهى العراق من العمليات العسكرية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، والتي استمرت نحو ثلاث سنوات (2014-2017) بدأت الحكومة الاتحادية والبرلمان بالسعي لكسب دعمٍ دولي يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في البلد، فضلاً عن الإسهام في إعادة إعمار المناطق المدمّرة بفعل الحرب، وضمان عودة أكثر من مليون نازحٍ في المخيمات، إلى ديارهم مرة أخرى.
جهود العراق الأخيرة، تمثلت باستعانة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بالبنك الدولي، لإعمار المدن المتضررة وحل مشكلات السكن وسبل تنشيط الاقتصاد والتعاون مع البنك.
جاء ذلك خلال لقاء جمع عبد المهدي مع المدير التنفيذي للبنك، وعميد مجلسه التنفيذي حسن مرزا، والوفد المرافق لهما، في العاصمة بغداد، وفقاً لبيان أورده مكتب رئيس الوزراء العراقي.
ووفقاً للبيان، فإن «اللقاء حضره المدير الإقليمي لدول المشرق للبنك الدولي والمدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط والممثل الخاص لمجموعة البنك الدولي في العراق ومدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية لدول المشرق ومدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في العراق».
وفي سياق متصل، أعرب عبد المهدي عن تطلعه لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين العراق وكوريا، وتوسيعها في جميع المجالات. خلال لقاء آخر أجراه مع المبعوث الخاص للرئيس الكوري الجنوبي، هان بيو نغدو.
ووفقاً لبيان حكومي، فإن «نغدو وجّه لعبد المهدي رسالة خطية من رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي، بمناسبة الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين العراق وكوريا، فيما وجّه عبد المهدي دعوة رسمية للرئيس الكوري لزيارة العراق، كما تلقى دعوة رسمية لزيارة كوريا الجنوبية، ووعد بتلبيتها بأقرب وقت ممكن».

مشاريع كورية

وحسب البيان، «رئيس الوزراء رحب بإعلان الجانب الكوري رغبته ببناء مستشفى متطور بسعة مئتي سرير، إلى جانب مشروع تعاون في المجال الصناعي ونقل الخبرة والتكنولوجيا إلى العراق لتأسيس خطوط إنتاج للمصانع الكبرى الكورية في العراق للاستفادة من العمالة العراقية وادخال الخبرات العالمية في مجال الصناعة العراقية».
وإضافة إلى كوريا، يعوّل العراق على زيادة نشاطه الاقتصادي مع الأردن، التي أرسلت وفداً حكومياً رفيعاً إلى العراق برئاسة نائب رئيس الوزراء الأردني، رجائي المعشر، بهدف إشراك الدولة الجارة للعراق بالمشاريع الاستثمارية والاقتصادية. وأثمرت هذه الزيارة عن اتفاقات مبدئية بين بغداد وعمّان، تقضي بإعفاء ما لا يقل عن 300 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية، فضلاً عن إنشاء مدينة صناعية بين البلدين.
وزارة الصناعة العراقية، أعلنت في بيان لها، أمس الثلاثاء، إن وزيرها صالح عبد الله الجبوري، ناقش خلال المباحثات التي أُجريت بين العراق والأردن أثناء زيارة نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر «قرار إعفاء ما يقارب 300 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية»، مضيفاً: «جرى الاتفاق مع الجانب الأردني على استبعاد السلع المشابهة للسلع العراقية».
ونقل البيان عن الوزير قوله: «تم الاتفاق أن يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء العراقي واللجنة الاقتصادية الوزارية في جلسته المقبلة، لاستصدار قرار بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الجمركية».
وأضاف الجبوري: «تمت أيضاً مناقشة الاجراءات المتعلقة بالمناطق الصناعية المشتركة الذي هو الان في طور استحصال الموافقات النهائية من الامانة العامة لمجلس الوزراء»، متابعاً: «من المؤمل أن يشهد العام الحالي وضع الحجر الأساس لإنشاء مدينة صناعية مشتركة بين البلدين». كذلك، أعلنت سلطة الطيران المدني، توقيعها مذكرة تنفيذية مع نظيرتها الأردنية لزيادة عدد الرحلات الجوية بين العراق والأردن، مشيرة إلى أن المذكرة تتضمن تبادل الخبرات والطاقات والاستفادة من الإمكانات المتاحة بين الجانبين. وقال مدير عام السلطة، علي خليل ابراهيم، في بيان، صدر على هامش مراسم التوقيع مع الرئيس التنفيذي للطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو: «إننا نتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق في عدة مجالات، بما يخص الطيران المدني والعمليات الجوية بين العراق والأردن».
وبيّن أن «المذكرة تضمنت كذلك تبادل الخبرات والطاقات والاستفادة من الامكانات المتاحة في توطيد علاقة العمل المتينة بما يخص زيادة عدد الرحلات الجوية والمجالات الفنية وسلامة الطيران والعمليات الجوية وسلامة المطارات ومقاييس الملاحة الجوية والتشريعات الخاصة بالطيران المدني».

«قطف الثمار»

ورغم التطور الواضح في العلاقة الاقتصادية بين العراق والأردن، غير أن تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كشف عن «اتفاقٍ نفطي» جرى بين بغداد وعمّان، وطلب أن يعرض هذا الاتفاق على اللجان البرلمانية المختصة، فضلاً عن قوله إن الأردن يرغب بـ«قطف ثمار» هذا الاتفاق «من دون دفع أي مبالغ».
النائب عن كتلة «سائرون» البرلمانية، صادق السليطي، قال في بيان، إن «وسائل الإعلام تتداول نية الحكومة العراقية بتزويد نظيرتها الأردنية بالنفط الخام بأسعار مخفضة، والمضي بمشروع مد أنبوب نقل النفط عبر الأردن (البصرة ـ العقبة) والذي تقدر كلفته بـ 18 مليار دولار، تدفع جميعها من الجانب العراقي ومن ضمنه الجزء الذي يمر بالأردن والذي سيكون ملكاً له».

كتلة الصدر تحذّر من اتفاق نفطي بين بغداد وعمّان… وتوجه لإعفاء سلع أردنية من الرسوم الجمركية

وأضاف، أن «الجانب الأردني يرغب بقطف ثمار هذا الاتفاق من دون أن يدفع أي مبالغ، في حين أن أرباح هذا الاتفاق ستكون للشركات الاستثمارية المنفذة والتي يتوقع ان تنفذ بأضعاف تلك الكلفة، كما جرى بجولات التراخيص التي قيدت موازنة البلد بمقدار 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار) سنويا ككلف مستردة».
وتوقع أن «تبلغ كلفة نقل البرميل الواحد 4 دولارات، أي تزيد تكلفة النقل بأربعة أضعاف على استخراج برميل واحد من باطن الأرض»، محذراً وزارة النفط من «المضي باتفاقات قد تسبب هدرا بالمال العام».
ودعا إلى أن «يعرض الامر على مجلس النواب ولجنة النفط والطاقة البرلمانية لدراسة الجدوى الاقتصادية قبل المضي بهكذا اتفاقات وعقود استراتيجية».
الحراك العراقي لتحقيق مزيد من الدعم الدولي، لم يقتصر على العاصمة العراقية بغداد، إذ دعا رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي من العاصمة البريطانية لندن، المملكة المتحدة إلى دعم العراق وإسناده من خلال إعادة الإعمار ومشاركة شركاتها في هذا المجال.
الحلبوسي، الذي يزور لندن على رأس وفد برلماني استجابةً لدعوة رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، قال إنه «التقى مسؤول ملف الشرق الأوسط ونائب مستشار الأمن الوطني البريطاني ومستشار رئيسة الوزراء لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب كريستيان تيرنر».

ساحة للصراعات

وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء «حرصَ العراق على تعزيز علاقاته مع الدول العربية والإقليمية والمجتمع الدولي وفق مبدأ المصالح المشتركة واحترام السيادة المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية»، مبينا أن «العراق لا يرغب في أن يكون ساحةً للصراعات، بل يسعى إلى أن يصبح نقطة التقاء الجميع».
وأضاف : «العراق انتصر بمعركته ضد الإرهاب، والذي لم يتحقق لولا وحدة العراق والعراقيين ومساندة أصدقائه»، مشدداً على ضرورة «استمرار الدعم للقضاء على الفكر المتطرف».
وطالب بـ«دعم العراق وإسناده من خلال إعادة الإعمار ومشاركة الشركات البريطانية في هذا المجال، وإعادة النازحين، فضلاعن الدعم الاستخباراتي وتدريب القوات العراقية والعمل على إعادة الاستقرار إلى المدن»، لافتاً إلى أن «العراق المستقر سيُسهم في استقرار المنطقة».
تيرنر، أكد «مواصلةَ دعم بلاده للعراق، والالتزام بالوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وجهود إعادة الإعمار».
كذلك، بحث رئيس الحلبوسي، مع رئيس مجلس العموم البريطاني ملف المساهمة في إعادة إعمار العراق.
وقال مكتبه في بيان، إن الحلبوسي «التقى في لندن، رئيسَ مجلس العموم البريطاني جون بيركو»، موضحاً أنه «جرى خلال اللقاء بحث تعزير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية، واستمرار الدعم والتشجيع للمؤسسات التي تعنى بالديمقراطية وتطوير العمل البرلماني».
وأضاف البيان، «تم بحث ملف المساهمة في إعادة إعمار العراق، والاستفادة من خبرات الشركات البريطانية في هذا المجال»، لافتاً إلى أن «رئيس مجلس النواب وجّه دعوة إلى جون بيركو لزيارة العراق». بيركو، حسب البيان، رحب «بزيارة رئيس مجلس النواب إلى المملكة المتحدة، وبارك الانتصارات الكبيرة التي تحققت على داعش الإرهابي»، مجدداً «الاستمرار بتقديم كل الإمكانات اللازمة لدعم العراق في المجالات كافة».