بغداد: قدم 123 نائبا عراقياً من كتل سياسية مختلفة، الإثنين، طلباً إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة استثنائية، الأربعاء، لمناقشة تداعيات خفض قيمة الدينار.

وطلب النواب أن تعقد الجلسة بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري.

ودخل قرار خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، الأحد، حيز التنفيذ، ونص على رفع قيمة الدولار إلى 1450 ديناراً عراقياً بعد أن كان الدولار الواحد يعادل 1184 دينارا.

وطلب البرلمانيون الـ123 في بيان مشترك اطلعت عليه “الأناضول”، أن يناقش البرلمان في الجلسة “أسباب خفض سعر صرف الدينار، والسياسة المالية المتبعة، ومناقشة الشروط والالتزامات في الاتفاقيات المبرمة بين البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي، ومناقشة فشل الأداء الحكومي”.

والنواب الـ123 الموقعين على طلب عقد الجلسة الطارئة يمثلون كتلا سياسية مختلفة سُنية وشيعية وكردية.

وبررت المالية خفض قيمة الدينار بمواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات فيروس “كورونا”.

والعراق، أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة.

ويعيش العراق أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط تحت ضغط جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.

(الأناضول)