بيروت – «القدس العربي»: عيد العمال في لبنان اليوم سيكون مترافقاً مع إضراب عام وإقفال تام في كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بدعوة من اتحاد النقابات العمالية يمتد ليومي الخميس والجمعة في 2 و3 أيار 2019 إضافةً إلى يوم السبت في 4 منه للمؤسسات التي تعمل في هذا اليوم.
وجاءت الدعوة إلى الاضراب بعد جلسة طارئة للاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر حيث صدر بيان جاء فيه «بعد الاطلاع على طروحات لخفض رواتب العاملين في القطاع العام، كحل لتغطية الفساد الذي تسبّب بإفقار البلاد والعباد فان الاتحاد يعلن، رفضه المطلق المساس بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والإدارات العامة كافة، تحت أي مسمّى أو ظرف أو ذريعة». وكرّر «دعوة الحكومة إلى المباشرة في سياسة الإصلاح ووقف الهدر والصفقات والهندسات بدلاً من هضم الحقوق ومدّ اليد على رواتب العاملين»، معلناً «رفضه المساس بفوائد ديون الضمان المتوجبة في ذمة الدولة اللبنانية، الأمر الذي يهدّد تعويضات العمال».

سلسلة اعتصامات

وكان العسكريون المتقاعدون نفّذوا منذ الخامسة صباح أمس الثلاثاء سلسلة اعتصامات شلّت مداخل العاصمة احتجاجاً على المسّ بحقوقهم المالية في مشروع الموازنة. وانطلق العسكريون من ساحة رياض الصلح متوجهين إلى أكثر من نقطة، فمنهم من توجّه إلى مصرف لبنان في شارع الحمراء، وقسم إلى وزارة المالية وقسم آخر إلى مرفأ بيروت حيث أقفلوا جميع مداخله.
وقامت قوى الأمن بقطع الطريق الممتدة من الدورة باتجاه المرفأ الذي أقفله العسكريون ومنعوا دخول وخروج السيارات. وحصل إشكال بين موظف في الجمارك ومجموعة من العسكريين المتقاعدين الذين منعوه من الدخول إلى مرفأ بيروت. وتفقد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر المعتصمين عند مدخل المرفأ الباب 14، وقال «ندعم كل تحرك يطالب برفع الظلم عن الطبقة العاملة في القطاع العام او القطاع الخاص، عبر تخفيض الاجور والتقديمات او عبر ضرائب جديدة تفرض»، مشيراً إلى أنه «يؤيد كل تحركاتهم التي ترفع الصوت عالياً، في وجه المس بمكتسباتهم وحقوقهم».

رفضاً لخفض رواتبهم وسط دعوات «عمالية» لإضراب عام ليومين

وتجمّع عدد من العسكريين امام مصرف لبنان، وتحدث باسم المعتصمين رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد المتقاعد مارون خريش، فقال «الاعتصام مستمر إلى ان تصدر إشارة واضحة ايجابية بإلغاء جميع المواد التي تتعلق بتخفيض رواتبنا او تعويضاتنا او التقديمات الاجتماعية عن مجلس الوزراء المنعقد في بعبدا». واضاف «نبعث برسالة إلى مجلس الوزراء والى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والى الوزراء الذين يمثلون كتلهم بأننا اذا تبلغنا بأنهم أخذوا قرارا بتخفيض رواتبنا لن نقبل بذلك، وسنبقى في الشارع مع خطوات تصعيدية قد تكون مؤلمة». ثم توجهوا إلى مبنى الـTVA ، وأعلنوا أنهم لن يخرجوا من الشارع إلى حين تلبية مطالبهم بعدم المساس بمستحقاتهم.

لسنا الفئة الوحيدة المهدورة

كما توجّه قسم من المعتصمين إلى مبنى الواردات التابع لوزارة المالية في شارع بشارة الخوري. وتحدث خلال الوقفة الاحتجاجية الناطق بإسم الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد سامي رماح، وقال «لسنا الفئة الوحيدة المهدورة حقوقها، بل كل الشعب اللبناني مهدورة حقوقه». وأوضح أن «هناك 3 طرق لاستعادة قيامة الدولة، هي: رفع السرية المصرفية، إلغاء الحصانات عن كل المسؤولين وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة. فليذهبوا إلى مزاريب الهدر في الكهرباء و»أوجيرو» والأملاك البحرية والنهرية والمرفأ»، مؤكداً أن «هناك الكثير من الأموال ليغطوا فيها عجز الدولة بدلا من جيوب الفقراء والعسكريين».
وانضم عضو تكتل «لبنان القوي» النائب العميد شامل روكز إلى المعتصمين، وقال «الموازنة مرفوضة من البداية لأنها قائمة على حقوق القطاع العام والعسكريين ونأمل ان توضع خلال جلسة مجلس الوزراء النقاط على الحروف». وتساءل «هل يكافأ العسكري الذي دافع عن لبنان وفدى الوطن بدمه ووقف بوجه إسرائيل بهذه الطريقة؟». وأضاف «اناشد رئيس الجمهورية ميشال عون «بي العسكر» ومجلس الوزراء ان يضعوا يدهم على الموضوع وان يكونوا منصفين مع العسكريين».
من جهته، اعتبر النائب العميد جان طالوزيان أن «لا شيء في الموازنة يشبه البيان الوزاري»، مؤكداً «رفضه أن يكون سد العجز عبر المس برواتب العسكريين وحقوق المواطنين»، مشيراً إلى أن «يوجد 100 طريقة لسد العجز ووقف الفساد».
وتعليقاً على اعتصام العسكريين المتقاعدين للمطالبة بعدم المس برواتبهم، غرّد وزير المال علي حسن خليل عبر حسابه على موقع «تويتر» «دعم الجيش والأجهزة الأمنية كان ومازال أولوية، والحديث عن استهدافهم أوهام عند البعض المريض بتقمّص أدوار البطولة «.واضاف «إن قراءة دقيقة للموازنة وأرقامها تؤكد أن موازنتها لم تستهدف ولم تمسّ حقوق العسكريين، بل زادت بعض التقديمات الضرورية». ولفت إلى «أن ‏المتقاعدين جزء من ركائز الوطن وعنوان صموده ، وعليهم أن يعرفوا أن لا استهداف لحقوقهم المكتسبة والمطروح إجراءات تنظيمية لملف التقاعد ككل لضمان استمراريته كما يجب وهي ليست اقتراحات مقدسة بل نتيجة التشاور مع الكتل المختلفة».
الى ذلك، اوضح خليل في تصريح «ان الكلام عن استهداف الجيش لا أساس له من الصحة واي قارئ للموازنة يرى انها زادت في بعض التقديمات والتخفيض الذي حصل هو جزء من التخفيض العام في الدولة مثل المحروقات وغيرها». ولفت إلى «أن التدابير الاستثنائية لا يحتاج قرار تنظيمها إلى قانون الموازنة بل هي قرارات تتخذها قيادة الجيش وهذا تماماً ما هو وارد في مشروع الموازنة وما سمعه وفد قيادة الجيش مني ويبقى على مسؤوليتها». وقال «اوصينا قيادة الجيش بإعادة دراسة التدبير الرقم 3 بالطريقة التي تراها مناسبة ولا علاقة لمجلس النواب ولا الموازنة به وهناك قوانين تنظّم هذا الموضوع ولم اطرح اي فكرة في هذا الشأن».

تحريض بعض السياسيين المتقاعدين

وأضاف خليل «أن بعض السياسيّين المتقاعدين يلعبون دور التحريض، وأتمنّى عدم استغلال المعتصمين في السياسة ورمي أي كلام غير مسؤول ولن أرضى بالمسّ بحقوق المتقاعدين».واشار إلى «ان الموضوع يتعلق بنص ورد في العامين 2017 و 2018، وهو توحيد المحسومات التقاعدية وتوحيد التقديمات للمتقاعدين. هذا الامر جرت مناقشته مع كل الكتل النيابية ولم أسمع اي ملاحظة عليه».
وكان مجلس الوزراء عقد أولى جلسات مناقشة الموازنة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون على أن يستكملها الاربعاء بجلسة في السراي الحكومي، وطلب عون في مستهلّ الجلسة «الاسراع في مناقشة الموازنة بحيث يتم اقرارها في مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل وان تعكس سياسة الدولة الاقتصادية والمالية». واعتبر «ان اعادة النظر بهيكلية الادارات والمؤسسات بات ضرورياً لمواكبة التطور التقني والمعلوماتي، اضافة إلى التوصيفات الوظيفية والإسراع في مكنـنة إدارات الدولة».