نحو 200 شخص ساروا أول أمس على الاقدام لعشرات الكيلومترات. ساروا على مدى نحو ست ساعات في البرد القارص، بعضهم بالصنادل، آخرون بلا ملابس شتوية مناسبة. ساروا من السجن الذي بني لهم في النقب ويسمى منشأة مكوث نحو المحطة المركزية في بئر السبع. أعلنوا عن الاضراب عن الطعام ورفضوا قبول الغذاء من أصحاب المتاجر في المكان. بل ان احدهم نقل الى مستشفى سوروكا وهو مصاب بالانجماد. وأمس، بدأ 150 منهم يسيرون في الصقيع نحو القدس. رئيس بلدية بئر السبع، الذي في المحطة المركزية في مدينته احتشد ذات الاشخاص المعوزون من كل شيء، ادعى بان لم نوافق على ان ينقلوا المشكلة من وسط البلاد الى جنوبها، بل تباهى بانه نجح في احداث تقليص للمشكلة، حين حرص على أن لا تصل كل الباصات من حولوت الى بئر السبع. اضافة الى الـ 200 شخص اياهم، فان 54 شخصا آخرين مكثوا في السجن الجديد، تركوه يوم السبت. وفي المجلس الاقليمي رمات هنيغف وصلت تقارير عن عشرات الاشخاص الذين يسيرون على الطريق باتجاه بئر السبع، معظمهم بلا ملابس شتوية. وردا على ذلك ارسل مندوبو الدولة رجال شرطة الهجرة لاعمال الدورية في بلدات المجلس والفحص اذا كان يوجد سكان يشغلون اشخاصا خلافا للقانون. وشرح احد السكان لافراد الشرطة: ليس لديهم أي فكرة الى اين يسيرون، هم ببساطة يركضون على الطريق. شرحنا لهم بان بعد قليل سيحل الظلام والصقيع وان الكلاب في الخارج وعرضنا عليهم ان نأخذهم عائدين الى المنشأة. واضافة الى اولئك الـ 54 شخصا، ظهر 40 شخصا آخر في مفترق شطة، قرب قاعدة الجيش الاسرائيلي وهم يخرجون من ذات السجن باتجاه الشمال. كما علم بان الاشخاص الذين تبقوا في السجن مضربون عن الطعام منذ يومين. ان الدولة التي قبل نحو اسبوع فقط اقرت القانون الذي يسمح بادخال الاشخاص الى السجن دون أن يكون قد تحقق معهم، اشتبه بهم، اتهموا وادينوا في المحكمة، افادت معقبة: عززنا انفاذ القانون في ضوء فتح المنشأة، نحن نقوم بالانفاذ بناء على القانون، في الوقت العادي وكذا على المتسللين الذين خرجوا من المنشأة ولم يعودوا اليها. بل ان الدولة أشارت فقالت: ابلغنا أرباب العمل بذلك والمتسللون يعرفون جيدا القانون والانظمة. مندوب آخر للدولة شرح يقول ان ليس فقط المسجونون الابرياء سيحصلون على مصروف جيب بمبلغ 500 شيكل في الشهر بل ان بعضهم سيعمل في اشغال في نطاق السجن مقابل 14 شيكل في الساعة، وهو مبلغ أعلى مما يعطى للسجناء العاديين. هل الالتماس العاجل الذي رفع الى محكمة العدل العليا سيكون مرة اخرى حبل نجاة الدولة من العار الذي توقعه على نفسها.
