لندن: وافق مجلس العموم البريطاني، مبدئيا على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يسمح لها بالتخلي عن بعض الالتزامات التي تضمنها اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(بريكست)، رغم تحذيرات بروكسل.
وفي جلسة عقدها المجلس، الثلاثاء، صوت 340 نائبا لصالح اعتماد مشورع قانون “السوق الداخلية” المثير للجدل مقابل 263 نائبا عارضوه.

وأثار المشروع حفيظة الاتحاد الأوروبي، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتبره ضروريا “للحفاظ على سلامة بريطانيا سياسيا واقتصاديا”.
وصرح جونسون قبل التصويت بأن المشروع يمثل “شبكة أمان” و”بوليصة تأمين” يأمل ألا تضطر البلاد إلى استخدامها.
واتهم الاتحاد الأوروبي بأنه يهدد بإقامة “حدود جمركية داخل بلادنا” بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وسائر بريطانيا، معتبرا أن بروكسل تستغل أحكام اتفاق “بريكست” التي تهدف إلى تأمين السلام في إيرلندا الشمالية وسيلة “ضغط” في المفاوضات الجارية حول التوصل لاتفاقية تجارة حرة.

وقال “لا يمكن لأي رئيس وزراء بريطاني ولأي حكومة ولأي برلمان أن يقبل” بمثل هذه الشروط.
وتجري بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون ثانٍ الماضي، مفاوضات مع بروكسل للتوصل إلى علاقة تجارية مفيدة مع الكتلة الأوروبية.
وفي حال تعثر التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل حتى نهاية العام، فستكون العلاقات التجارية بين الطرفين وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية بعد 31 ديسمبر/كانون أول 2020.
ويأتي انسحاب بريطانيا بعد 3 أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمئة لمصلحة الخروج من الاتحاد في استفتاء أجري عام 2016.

الأناضول