لندن- “القدس العربي”:

قالت صحيفة “الغارديان” في تقرير لمراسلتها روث مايكلصن، إن توجيه الاتهامات للسناتور الديمقراطي روبرت ميننديز وقبوله رشىً من الحكومة المصرية، فتح الباب أمام أسبوع من الضغوط المتجددة على المشرعين الأمريكيين لتعليق الدعم العسكري الأمريكي إلى مصر. وأعلن ميننديز عن تنحيه مؤقتا من لجنة الشؤون الخارجية بعد توجيه محكمة منطقة جنوب نيويورك يوم الجمعة، سلسلة من الاتهامات القوية والمفصلة له.

وتشمل هذه الاتهامات قبول مئات آلاف الدولارات كرشوة، وأيضا سبائك ذهب ودفعات للرهن العقاري، وهدايا تشمل سيارات فاخرة، مقابل استخدام تأثيره وخرق واجباته “بطريقة نفعت الحكومة المصرية”، وفي الوقت نفسه، تعزيز شركة للحم الحلال المرخص في  نيوجيرسي والمرتبطة بالدولة المصرية.

ونفى السناتور مرارا ارتكابه مخالفات، قائلا: “من يؤمنون بالعدل يعتقدون بالبراءة حتى تبثت الجريمة”.

تشمل هذه الاتهامات لميننديز قبول مئات آلاف الدولارات كرشوة، وسبائك ذهب ودفعات للرهن العقاري، وهدايا تشمل سيارات فاخرة، مقابل استخدام تأثيره في الكونغرس

وتفصل لائحة الاتهامات علاقات السناتور مع مسؤولين في المخابرات المصرية، بما فيها لقاءات جرت في واشنطن والقاهرة لمناقشة المعونة العسكرية الأمريكية السنوية بقيمة 1.3 مليار دولار. وهو مجال امتلك فيه ميننديز موقعا مؤثرا. وقررت إدارة بايدن في الفترة الأخيرة، تعليق 85 مليون دولار من المساعدات، بسبب ما قالت إنها مظاهر قلق تتعلق بحقوق الإنسان، وهو مبلغ أقل بكثير مما عُلّق في العام السابق.

وأثار التحرك انتقادات من المراقبين، الذين أشاروا لسجل مصر الصارخ في مجال حقوق الإنسان، وتحدثوا عن عشرات الآلاف من المعتقلين الذين سُجنوا في ظل نظام عبد الفتاح السيسي، بمن فيهم سجناء سياسيون وحملة البطاقة الخضراء الأمريكية.

ولم يتبق سوى أسبوع واحد على نهاية السنة المالية، ولذلك فإن الاتهامات لميننديز، كانت فرصة لدعوة منظمات حقوق الإنسان وجماعات الضغط في واشنطن لتعليق المشرعين 235 مليون دولار صادقت عليها إدارة بايدن في بداية الشهر الحالي.

ووفقا لـ”مبادرة الحرية” في واشنطن، والتي تركز على السجناء السياسيين في عموم الشرق الأوسط، قالت: “بحسب ثلاثة اتهامات، فإن ميننديز الذي أثرى نفسه، استخدم موقعه لمنح الأولوية لما تريده الحكومة المصرية والخدمات الأمنية الفاسدة والوحشية”. وأضافت: “تزعم الاتهامات قيام الحكومة المصرية بجهود مهمة للتأثير بشكل غير مناسب على السياسة الأمريكية والقانون. ويجب على الرئيس بايدن وإدارته المطالبة بمحاسبة الحكومة المصرية وإعادة النظر في العلاقات الثنائية”.

ويقول سيث بيندر، المدير لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، إن منظمته ستكون واحدة من عدة منظمات للضغط على المشرعين لتعليق المعونة العسكرية لمصر، في ضوء الاتهامات ضد ميننديز، والكشف عن تدخل مصر في السياسة الأمريكية، وقال: “هذا أمر نادر، وتدخّل الكونغرس في أمر كهذا غير شائع، ولكن الاتهامات غير عادية”.

ومن بين الاتهامات ضد ميننديز، رسالة مررها لزوجته نادين التي سرّبتها لمسؤولين مصريين، وتحتوي على معلومات حساسة تتعلق بموظف في السفارة الأمريكية بالقاهرة. وتشمل الاتهامات تواصل السناتور مع زوجته بشأن معلومات تتعلق بمصادقته على صفقات سلاح لمصر.

من بين الاتهامات ضد ميننديز، رسالة مررها لزوجته نادين التي سرّبتها لمسؤولين مصريين، وتحتوي على معلومات حساسة تتعلق بموظف في السفارة الأمريكية بالقاهرة

وقال بيندر: “طلب أسماء أفراد يعملون في السفارة، وهذا الجزء فضيحة بحسب اعتقادي”. مضيفا: “نعرف أن مصر تحاول وبشكل مستمر التحرش بالمواطنين المصريين الذين يعملون في السفارات الأجنبية، واستخدامهم لجمع المعلومات، ولعب الدور القذر”.

وتقول الصحيفة إن اللائحة الطويلة من الاتهامات ضد ميننديز، ستؤثر على الأرجح على عدد من مجالات السياسة الخارجية الأمريكية، وستعزز من قوة جماعات حقوق الإنسان التي طالما اشتكت من وعود إدارة بايدن المكسورة في مصر.

وعندما كان بادين مرشحا للانتخابات الرئاسية، قال عن السيسي: “لا شيكات مفتوحة”، ولكنّ هذا لم يمنعه من عقد علاقات دافئة مع النظام المصري، بحسب الصحيفة.