لندن –”القدس العربي”:

 نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده هارون صديقي، مراسل الشؤون القانونية، قال فيه إن جامعة بيرمنغهام البريطانية مارست الرقابة على معتقدات الطلاب من خلال تفكيك معسكر اعتصام دعما لغزة. وحاولت الجامعة الحصول يوم الخميس على قرار من المحاكم الملكية للعدل لتفكيك معسكر “غرين هارت” من حرمها في إدغابستون ومنع نقله لمكان آخر في حرم الجامعة.

وتعتبر جامعة بيرمنغهام واحدة من عدة جامعات تحاول الحصول على أمر قضائي لطرد المتظاهرين الطلاب المؤيدين لفلسطين، وهناك دعوى تقدمت بها جامعة نونتنغهام ستقدم يوم الجمعة.

وقالت المحامية التي تمثل جامعة بيرمنغهام، كاثرين هولاند، في مرافعة مكتوبة “لقد أدى معسكر الاعتصام المحتل وغير الشرعي لخلق مخاطر جوهرية من حدوث اضطرابات عامة وضرر خطير للأشخاص والممتلكات وهو ما يقتضي تحديدا مباشرا وكذا خسارة مالية مهمة وعرقلة لنشاطات الجامعة”. وقالت ماريا علي، 20 عاما، المتهمة الوحيدة المذكورة في الدعوى إن منح الجامعة أمرا سيكون غير قانوني لأنه سيكون تمييزا ضد معتقداتها الفلسفية المحمية بالقانون، بما فيها تحرير الفلسطينيين من الإبادة الجماعية وتدخلا في حقوقها بحرية التعبير والتجمع.

 وفي بيانها كشاهدة قالت علي إن الجامعة لديها “روابط واضحة” بشركات السلاح بما فيها شركات تصنيع الأسلحة بي إي إي سيستمز”. وقالت علي: “نحن لا نشوش على النشاطات التعليمية الجوهرية، ولهذا فنحن لسنا مقتنعين بسبب طلبهم الأمر، ولا أحد توقف عن التعلم، الدراسة أو البحث، فنحن بالخارج على الأعشاب” و”لكننا نحتج ضد روابط الجامعة المالية والمؤسساتية وهذا مرتبط باعتصام غرين هارت، ونشعر أن هذا تكيتك رقابة لمنعنا من نشر رسالتنا وإظهار معتقداتنا في الحرم، ونفعل هذا لأن بياننا موجه مباشرة باتجاه الجامعة”.

وبدأ معسكر غرين هارت في 9 أيار/مايو ومن أجل دفع الجامعة على وقف علاقاتها المالية مع إسرائيل والتأكد من انها لا تسهم في حرب غزة. وفي هذا العام، أعلن طلاب في أكثر من 30 جامعة عن معسكرات اعتصام دعما لفلسطين، وذلك حسب العمل الطلابي من أجل فلسطين في لندن. وقبل أسبوع، منحت محكمة مدرسة لندن للاقتصاد أمرا قضائيا يمنع وللأبد معسكرا في واحد من بناياتها، في وقت تحاول فيه جامعة كوين ماري الحصول على أمر مماثل.

وفي 14 حزيران/ يونيو تم إصدار أمر قضائي بشأن معسكر اعتصام في تشانسلر كورت بجامعة بيرمنغهام، حيث انتقل الطلاب لاحقا إلى غرين هارت. في مرافعة مكتوبة، قالت ليز ديفيس التي تمثل علي إن “القيود على حقوق المدعى عليها لم تكن متناسبة، فقد حاولت ببساطة وقف احتلال الطلاب بدون السماح لهم بالمواصلة في مكان بديل أو منابر بديلة لبناء توازن منصف بين حق الجامعة بمواصلة عملها وحق المدعى عليهم”.

ودعمت محامية الجامعة هولاند حرية التعبير لكنها قالت إن “الاحتلال غير المرخص ليس من أجل حرية الرأي، فهو فعل للتدخل مباشرة في نشاطات الجامعة وبقية الطلاب والموظفين ومن أجل إجبار الجامعة للتنازل عن مطالبها”. وقالت إن علي لديها “رأي حول وضع المعلومات المتوفرة وليس معتقدات فلسفية”.

وقالت نيكولا غاردينز- بلانكو، مديرة الخدمات القانونية للجامعة ان الاعتصام في الجامعة كلفها 22,000 جنيه استرليني للأمن و195,000 لنقل خيمة الخريجين لـ 28 حفلة وأكثر من 60,000 جنيه لـ 60 مكان شواء نقلت من مكانها. وأشارت بلانكو لشعار مخيم الاعتصام “هل انت منزعج من المخيم؟ احرف نظرك كما تغض طرفك عن الإبادة” قائلة: “ليس من الصعب تخيل شعور بقية عناصر المجتمع الجامعي، وبخاصة الموظفين اليهود والطلاب وكذا الآخرين الذين لا يتفقون مع آراء مخيم الاعتصام”.