لندن – “القدس العربي”:

قالت روث مايكلصن، مراسلة صحيفة “الغارديان”، إن اعتقال السلطات المصرية ستة شهود من بينهم ثلاث نساء في قضية اعتبرت لحظة تحول في حقوق المرأة، هو بمثابة تراجع. وقالت الناشطات النسويات وباحثون في منظمة “هيومان رايتس ووتش” إن الستة اعتقلوا ليلا عندما قامت قوات المخابرات العامة بمداهمة بيوتهم بمن فيهم واحدة اعتقلت من سيارتها أمام المبنى الذي تعيش فيه وأخرى اعتقلت من بيت للعائلة تقضي فيه العطل بعدما لم تجدها قوات المخابرات في بيتها بالقاهرة.

وقال الناشطون الذين اتصلوا مع المعتقلين إن بعض النساء طلب منهن إجراء فحص العذرية فيما تعرض الرجال لفحوصات شرجية. وهدد الشهود بتوجيه اتهامات لهم بـ”خرق قيم العائلة المصرية” و”تدمير سمعة مصر” و”الإباحية” وهي نفس التهم التي توجه للمثليين أو ما يعرف بأعضاء حركة “أل جي بي تي كيو”. وقال عمر مجدي، الباحث في منظمة هيومان رايتس ووتش: “إنها لحظة مخيفة للمثليين والناشطات النسويات”.

بعض النساء طلب منهن إجراء فحص العذرية فيما تعرض الرجال لفحوصات شرجية

وقدمت النساء المعتقلات شهادة في تحقيق حول اغتصاب جماعي في عام 2014 وتم اعتقال رجلين معهما إلى جانب سادس وهو منظم حفلات معروف اعتقل بسبب علاقة في حفلة جرت في فندق وسط القاهرة قبل ستة أعوام حيث صور ستة رجال من عائلات غنية أنفسهم وهم يقومون باغتصاب امرأة، وهي في مركز التحقيق.

وتحمل واحدة من النساء جنسية مزدوجة أمريكية- مصرية حيث تم الاتصال بالسفارة الأمريكية للتعليق. وكان النائب العام قد أصدر الشهر الماضي أمرا باعتقال تسعة رجال اتهموا بالاغتصاب. وقال الناشطون إن سبعة لهم علاقة بالاغتصاب فيما اتهم اثنان بانتهاكات جنسية. وطلبت السلطات المصرية من الشرطة الدولية (إنتربول) المساعدة في اعتقال سبعة فروا خارج مصر مما قاد لاعتقال ثلاثة في لبنان واعتقل اثنان آخران داخل مصر ولم يعلق أي منهم على الاتهامات الموجهة إليهم علنا.

وكان تحرك السلطات لاعتقال الرجال لحظة نادرة ومهمة للناشطين الذين طالبوا بتحقيق العدالة للناجين من العنف الجنسي في مصر، خاصة الجرائم التي ارتكبها أبناء العائلات الغنية. وبعد أشهر من التنظيم بين الناشطين منح للناشطين المصريين لحظة نادرة من أن السلطات ستتحرك وتعتقل متهمين في ارتكاب جرائم اغتصاب متعددة. فيما قام النواب بتقديم مسودة قانون يحمي الناجين من الهجمات عندما يتقدمون بشهادات.

وشجع المجلس القومي للمرأة في مصر، وهو هيئة مرتبطة بالرئاسة المصرية، الناجين على التقدم بشهاداتهم ووعد بحمايتهم ودعمهم. لكن الدولة تحركت بسرعة لسحق محاولات تقديم رجال من عائلات غنية اتهموا بالجرائم الجنسية، ووسعت الحملة ضد المثليين والناشطات النسويات. وبعد الاعتقالات صمت الناشطون وداعموهم على منصات التواصل خشية القمع. وقال ناشط: “لقد انتقلنا من الفخر إلى الخوف في ساعات قليلة”، وأضاف: “أخشى من اعتقالات غريبة أخرى. ويبدو أنهم يعتقلون الأشخاص لإخافتنا وإسكاتنا. والرسالة من الدولة: تريدون ثورة نسوية، وهذا ما سيحدث. وتذهب البنات الى النوم بملابسهن خشية حضور البعض إلى بيوتهن واعتقالهن”.

وأصدر مكتب النائب العام بيانا غامضا حول اعتقال الشهود باعتبارهم مشتبهين. وقال المحققون إن ثلاثة أخلي سبيلهم بكفالة بعد تعريضهم للأدوية والفحوص ومصادرة هواتفهم. وهاجم الناشطون مجلس المرأة الذي قطع الاتصالات وتخلى عن وعوده بحماية شهود الجرائم الجنسية. وقالت ناشطة: “أشعر بالخيانة، الخيانة المطلقة وعلى مايا مرسي الاستقالة” وهي مديرة المجلس. وبعد مصادرة الأمن هواتف الشهود نُشرت لهم صور غير مناسبة وسط حملة تشهير على المواقع المؤيدة للحكومة. وقال ناشط: “ما يحدث هو رسالة واضحة أنك لو تحدثت علنا فسيتم تدمير حياتك وستسجن” ولن يخبر عن انتهاك جنسي إلا المجنون.