لندن- “القدس العربي”:

تحت عنوان “إنها بنيت على دمنا: الثمن الحقيقي للمدينة السعودية العملاقة التي تكلف 500 مليار دولار”. وبدأت كاتبة التقرير روث مايلكسون بالإشارة إلى موقع المشروع الذي يعلن “المستقبل وجد بيتا له” ويقول صوت المعلق: “هي منطقة عذراء بجمال متعدد”. مضيفا: “إنسان أفضل، مجتمع أفضل”، والمدينة هي مشروع ولي العهد محمد بن سلمان، حيث تم نحت اسمها من كلمة “نيو/ جديد” الإغريقية  و”م” مستقبل من العربية، أي نيوم. وستقام على مساحة تعادل مساحة بلجيكا على الطرف الشمالي من شاطئ البحر الأحمر.

وتضيف الكاتبة أن الفكرة حملت معها وعودا غريبة للمدينة التي تكلف 500 مليار دولار أمريكي. وبحسب الأوراق التي تحدد استراتيجية بناء المدينة، فالمشروع قد يشمل قمرا صناعيا وشواطئ تلمع في الظلام ومتنزه ترفيه على طريقة جوراسيك بارك تعيش فيه السحالى المتحركة.

وأكدت المواد الترويجية عن المدينة أنها ستقام على أرض “عذراء” خالية من السكان جاهزة لكي تغزوها تكنولوجيا المستقبل. ويقول أحد أعضاء فريق نيوم في الفيديو الترويجي: “بعد عشرة أعوام من الآن سننظر للخلف ونقول إننا أول من جاء إلى هنا”.

ومع ذلك فجزء من أرض مشروع المدينة يعود إلى قبيلة الحويطات التي توزعت في السعودية والأردن وشبه صحراء سيناء ومنذ عقود. ويواجه الآن حوالي 20.000 من أبناء القبيلة الطرد من أراضيهم وبدون تفاصيل عن المكان الذين سينقلون إليه ويعيشون فيه مستقبلا.

وتقول الناشطة الناقدة وابنة القبيلة التي تعيش في لندن، علياء أبو تايه- الحويطي: “بالنسبة لقبيلة الحويطات فإن نيوم تبنى على دمنا وعظامنا”. وتضيف: “إنها بالتأكيد ليست من أجل الناس الذين يعيشون هنا، فهي للسياح ومن يملكون المال، ولكن ليس للسكان الأصليين الذين يعيشون هنا”.

وبالنسبة لبعض السعوديين ومن بينهم أبناء الحويطات، فنيوم بنظامها القانوني الموازي الذي يرتبط بالملك مباشرة، تمثل نسخة نخبوية للمجتمع السعودي، وصممت من أجل استبعادهم. فيمكن لزوار المدينة تناول الخمور والتمتع بأحسن الوجبات في هذه المدينة المستقبلية، والتي تضم شبكة جمع معلومات بما في ذلك تكنولوجيا التعرف على الوجه وفي كل هذه المدينة- الدولة.

إلا أن وفاة عبد الرحيم الحويطي في 13 نيسان/ أبريل كشف عن التوتر بين القبيلة وخطط التطوير التي تقوم بها المملكة. وأصبح الحويطي الذي كان من سكان بلدة الخريبات وجّه النقد للطرد الإجباري وعبر عن نقده للمشروع من خلال أشرطة فيديو حملها على منصات التواصل الإجتماعي. وفي واحد من الأشرطة ظهر فيه يواجه مسؤولا سعوديا زار البلدة للتحدث مع المواطنين.

ونشر الحويطي آخر شريط فيديو له في منتصف نيسان/ أبريل وقال فيه: “لقد باشروا بترحيل الناس وبدأوا عملية مسح للبيوت بنية طردهم وترحيلهم عن أرضهم”.

وقال متحدثا عن قوات الأمن: “لقد اعتقلوا أي شخص قال إنه يعارض الترحيل. ولا يريد الإنتقال ويرغب بالبقاء في بيته ولا يريد المال”. وأضاف: “لن استغرب أنهم سيأتون لقتلي الآن في بيتي ووضع سلاح إلى جانبي”.

وفي مساء ذلك اليوم صور فيديو من سطح منزله وقال فيه: “هل ترونهم؟ لقد جاءوا لقتلي”. وصور مواطنون في الخريبات اشتباكا وإطلاق نار من خارج بيته، ثم صوروا لاحقا من داخله حيث نقلوا علامات الرصاص على جدرانه. وأصدرت السلطات السعودية لاحقا بيانا قالت فيه إن الحويطي قتل في مواجهة مع قوات الشرطة المحلية التي ردت بعدما جرح اثنان من قوات الأمن.

ووصف الداعمون له مقتله بأنها عملية “قتل خارج القانون” وكذا منظمات حقوق الإنسان. وتقول علياء الحويطي: “لقد قتلوه ليضربوا مثلا: أي شخص يفتح فمه فسينال نفس العقوبة”.

لقد قتلوه ليضربوا مثلا: أي شخص يفتح فمه فسينال نفس العقوبة

وتقول منظمة القسط السعودية لحقوق الإنسان، إن السلطات السعودية قامت بالتغطية على قتل عبد الرحيم الحويطي وحاولت استرضاء القبيلة. وقالت المجموعة: “إنهم يحاولون تحقيق خبطة إعلامية من خلال دفع قادة القبيلة للتبرؤ من عبد الرحيم وتجديد بيعتهم للملك”، ورافقت هذه الجهود عملية اعتقال لثمانية أفراد من القبيلة.

وترى علياء الحويطات أن مقتل عبد الرحيم الحويطي والترحيل القسري لأبناء الحويطات يكشف عن عدم اهتمام المملكة بالمجتمعات القبلية التي تسيدت المملكة وتم قمعها “بدأ محمد بن سلمان بإخبار القبائل: سنطور منطقتكم، وستحصلون على المال، وصدقوه في البداية، وبحلول عام 2019 بدأوا بالقول: سنفرغ ثلاث قرى ونجبر سكانها على الرحيل”.

وتضيف: “لا يوجد شيء اسمه قبيلة بالنسبة محمد بن سلمان، فهو لا يهتم بالقبائل”. وقالت عالية إنها تلقت تهديدا بالقتل لأنها نشرت مواد عن مقتل عبد الرحيم والقبيلة على منصات التواصل بما فيها تهديدات أبلغت الشرطة البريطانية عنها. وتضيف الصحيفة أن فريق شركة العلاقات العامة لنيوم وكذا مدراء شركة الإستشارات تينو التي استأجرتها السعودية لإدارة المشروع العام الماضي بمليوني دولار لم ترد على أسئلتها ولا السفارة السعودية في واشنطن.

ولكن علي الشهابي، عضو المجلس الاستشاري لنيوم قال للغارديان إن أفراد القبيلة الذين شردوا سيحصلون على تعويضات: “التقاليد في السعودية هي أن على أن الناس القبول بالأمر، وفعلوا لأن الدولة تعوضهم وبسخاء”، وقال إنه لا يعرف عدد من سيتم تعويضهم ومتى.

وقال جيمس سوزانو من المنظمة الأوروبية- السعودية لحقوق الإنسان: “نتوقع مشاكل قريبة، خاصة في عملية مصادرة أراضي واسعة كما في نيوم، وستحدث عمليات ترحيل قسري”. و”رافقت عمليات سابقة للدولة انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وتقول الصحيفة إن تدمير المجتمعات في نيوم يأتي بعد عقود من التوترات بين آل سعود والقبائل الذين حكموها منذ تأسيس الدولة عام 1932. وتميز حكم العائلة السعودية بممارسة الضغط للسيطرة على الأراضي أو تدمير معالم تراثية. ففي عام 2017 سجلت الأمم المتحدة تدمير المملكة لسور تاريخي في بلدة العوامية، شرق القطيف واعتبرته خرقا لحقوق الإنسان.

وقالت كريمة بنون، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية بالأمم المتحدة: “لقد تم حرق البنايات التاريخية بطريقة لا يمكن إصلاحها ودمرت باستخدام عدد من الأسلحة، وأجبروا السكان على الفرار من أحيائهم”.

وتشير الصحيفة إلى مشروع مدينة الملك عبد الإقتصادية الذي رصد له 10 مليارات دولار، وقصد منه أن يكون “منطقة خاصة” وقد تبدد منذ البدء به عام 2006 وعانى من التأخير والإرتباك حول هدفه حتى بعدما حاولت الحكومة العودة إليه عام 2016.

ويقول النقاد لنيوم، إنها ستعاني من نفس المصير. ومع أن البناء مستمر فيها رغم التحديات التي تواجه المملكة من فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، كجزء من خطة الأمير محمد بن سلمان، رؤية 2030 إلا أن تحقيق المشروع يحتاج إلى ثروة النفط.

ويقول جوش كوبر من منظمة القسط: “من الواضح أن المشروع هو عن الغرور ويستهدف النخبة المحلية والمشاهد الدولي فيما يتعلق بالسعودية الجديدة المنفتحة والليبرالية” وفي نفس الوقت لا يسمح بمشاركة السكان المحليين أو تتدخلهم في عملية اتخاذ القرار.

وبالنسبة لكوبر فنيوم ليست رؤية براقة عن المستقبل بقدر ما هي رمز قاتم عن انتهاكات حقوق الإنسان والتي برزت من خلال معاملة قبيلة الحويطات. و”تكشف عن غياب المنابر التي يستطيع السكان التعبير عن مواقفهم في قضايا ليست خلافية كالحقوق السياسية والمدنية”.