لندن – “القدس العربي”:

حذر السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند من تأجيل الانتخابات الليبية المقررة نهاية الشهر الحالي. وقال إن تأجيلها يعني وضع البلد تحت رحمة من “يفضلون سلطة الرصاصة على سلطة صندوق الاقتراع”.

 وفي تقرير أعده المحرر الدبلوماسي في صحيفة “الغارديان” باتريك وينتور قال إن فرص عقد أول انتخابات رئاسية في ليبيا يوم 24 كانون الأول/ديسمبر تقترب من الانهيار بعدما قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إنها ليست قادرة على نشر قائمة المرشحين نتيجة للشكوك القانونية. ومع قرب عقد موعد الانتخابات، حيث لم يتبق إلا أقل من أسبوعين وبدون وقت لعقد حملات انتخابية، فتأجيلها يعد ضربة للجهود الدولية التي تأمل بإعادة توحيد البلد المنقسم. كما تخشى القوى الأجنبية من تلاشي زخم التقدم باتجاه الديمقراطية.

وعلى المدى القصير فعليهم الاتفاق على مواصلة الحكومة الانتقالية عملها وملء الفراغ السياسي ومنع عودة الحرب الأهلية. وفي سلسلة من قرارات المحكمة ألغت قرارات الهيئة الوطنية العليا استبعاد عدد من المرشحين بمن فيهم سيف الإسلام، نجل الزعيم السابق معمر القذافي. ووافقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على طلب كل من رئيس الوزراء الانتقالي عبد الحميد دبيبة وخليفة حفتر، قائد ما يعرف بالجيش الوطني الليبي، وهو قرار استأنفت عليه أطراف أخرى. وقالت في بيان يوم السبت إنها لم تعد قادرة على الإعلان عن أسماء المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم من بين 100 شخص تقدموا بطلبات لأنها “سوف تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها”. ووجهت الأطراف المتنافسة اتهامات لبعضها البعض بالتخويف ورشوة المسؤولين في القضاء من أجل إعادة مرشحيهم، وتريد المفوضية النظر فيما إن كانت القرارات هذه قانونية.

وفي حالة دبيبة فقد تعهد عندما عين رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بعدم الترشح للانتخابات، لكنه جادل في المحكمة أن تعهده كان أخلاقيا ولا قوة قانونية له. وينفي سيف الإسلام ارتكاب أي جرم مع أنه مطلوب للجنائية الدولية في جرائم حرب وأصدرت عليه محكمة في طرابلس حكما غيابيا بالإعدام عام 2015 لدوره في الانتهاكات التي حدثت أثناء الثورة. ويعلق وينتور أن وجود آلاف من المرتزقة الأجانب والميليشيات المحلية يجعل البلد مثل علبة كبريت. وهناك مخاوف من رفض نتائج انتخابات نظمت بمشاركة مرشحين مختلف على ترشيحهم. وفي صورة عن التوتر حول القوات الأجنبية، تقوم فرنسا بالضغط على الاتحاد للموافقة يوم الإثنين على فرض عقوبات على شركة التعهدات الأمنية “فاغنر” والتي تقول إنها تعمل في ليبيا والساحل. وتنفي موسكو علاقة فاغنر بالدولة الروسية، وقالت إنها سترد حالة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مواطنين روس.

 وتقول الصحيفة إن قدرة المجتمع الدولي للتأثير على الطبقة السياسية الليبية الالتزام بموعد 24 كانون الثاني/ديسمبر الذي تم الاتفاق عليه أول مرة في شباط/فبراير تأثرت بتعيين المبعوث الخاصة لليبيا يان كوبيس واستقالته من منصبه بعد أقل من عام. وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بديلا عنه، نائبة المبعوث السابق ستيفاني ويليامز لكي تعمل مستشارة خاصة به. واستخدمت روسيا الفيتو منعا لتعيينها مبعوثة خاصة متفرغة. لكن لديها معرفة بليبيا وأظهرت في العام الماضي مقدرة على مواجهة الطبقة السياسية.

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة بيانا حثت فيه جميع الأطراف على عدم التراجع عن كل المكاسب التي تم تحقيقها، وذكرت بتسجيل 3 ملايين ناخب والعملية الناجحة لتوزيع البطاقات الانتخابية وتقدم عدد كبير من المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كإشارة عن رغبة عميقة بالمشاركة فيها. وحذر نورلاند قائلا: “رفض الذهاب للانتخابات والتعبئة ضدها سيضع مصير ومستقبل البلد تحت رحمة من هم في ليبيا وداعميهم في الخارج ممن يفضلون قوة الرصاص على قوة صندوق الاقتراع”.