لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمراسلها في نيويورك كريس ماكغريل قال فيه إن المتشددين المؤيدين لإسرائيل أنفقوا الملايين لتغيير أشكال الترشيح في الحزب الديمقراطي، بأموال من مليارديرات جمهوريين.

وقال الكاتب إن الجماعات المؤيدة لإسرائيل ضخت ملايين الدولارات في عمليات الترشيح بولاية ميريلاند لمن سيمثل الحزب الديمقراطي عن مقعد الولاية في الكونغرس، في محاولة لمنع المرشحين المعروفين ممن عبّروا عن دعم للقضية الفلسطينية.

وقالت الصحيفة إن تدفقا في الإنفاق السياسي من منظمات مولها متشددون داعمون لإسرائيل وبقيادة اللجنة الأمريكية- الإسرائيلية للشؤون العامة المعروفة اختصارا “إيباك”،  وقامت بإعادة تشكيل الترشيحات الأولية للحزب الديمقراطي في الأشهر الأخيرة. ويتهم النقاد “إيباك” وحلفاءها بتشويه السياسة في الحزب الديمقراطي؛ لأن الأموال التي تستخدم للتأثير على السباق للترشيح تأتي من أثرياء جمهوريين.

الجماعات المؤيدة لإسرائيل ضخت ملايين الدولارات في عمليات الترشيح بولاية ميريلاند لمنع المرشحين الذين عبّروا عن دعم للقضية الفلسطينية

وأنفقت “إيباك” 6 ملايين دولار في المنافسة بميرلاند، أكثر من أي منظمة أخرى، لمعارضَة دونا إدواردز، التي عملت ثماني سنوات كأول امرأة سوداء تنتخب للكونغرس عن ولاية ميريلاند، قبل أن تخسر رهانها للترشح إلى مجلس الشيوخ عام 2016. وتحظى إدواردز بدعم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من بين زعماء بارزين في الحزب الديمقراطي. لكن إدواردز أغضبت بعض المؤيدين لإسرائيل أثناء فترتها في الكونغرس؛ لأنها لم تدعم قرارات داعمة لإسرائيل خلال حرب غزة عام 2011، ومواقف أخرى. كما دعمت الاتفاقية النووية التي وقعتها إدارة باراك أوباما إلى جانب دول أخرى مع إيران عام 2015، وهي اتفاقية عارضتها الحكومة الإسرائيلية وبالتالي “إيباك”.

 وأنشأت “إيباك” لجنة عمل سياسية كبرى “المشروع الديمقراطي الموحد” كآلية قانونية من أجل إنفاق كميات غير محدودة من الأموال، والتأثير المباشر على الانتخابات، ومواجهة النقد المتزايد داخل الحزب الديمقراطي بشأن معاملة إسرائيل للفلسطينيين.

وبدأت جماعة الضغط حملتها عبر “المشروع الديمقراطي الموحد” بـ8.5 مليون دولار من متبرعين أثرياء على علاقة بإسرائيل، ومنهم المليارديرالجمهوري والممول لحملة ترامب، بول سينغر وبيرني ماركوس، والمتبرع الديمقراطي الأمريكي- الإسرائيلي حاييم سابان. وموّل المشروع الديمقراطي الموحد حملة متلفزة تنتقد إدواردز بدون ذكر إسرائيل، وهاجمتها على أنها سياسية عاجزة ولم تنجز شيئا خلال فترة عملها في الكونغرس. وخسرت إدواردز خلال الشهرين الماضيين تقدمها على منافسها غلين إيفي، الذي يتقدمها بهامش ضيق في استطلاعات الرأي.

ودعمت إيباك جماعة عمل مؤيدة لإسرائيل، بمبلغ 700 ألف دولار، ضد “جي ستريت” التي تدعو الحكومة الأمريكية الضغط على إسرائيل كي تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية. واتهم المتحدث باسم جي ستريت، لوغان بايروف، “إيباك” بأنها جماعة واجهة للحزب الجمهوري لأنها صادقت على أعضاء جمهوريين صوتوا مع إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بايدن بعد الهجوم على مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير 2020. وقال بايروف: “هذا أمر مثير للقلق، قيام منظمة صادقت على متطرفين جمهموريين بجماعات عمل سياسي موّلها ملياريديرات جمهوريين وتخترق الترشيحات الديمقراطية الأولية، وتنفق بهدف واحد، هو سحق المرشحين الرئيسيين الذين يحظون بشعبية ممن يطلقون عليهم معادين لإسرائيل وبدون أي دليل ولا مبرر حقيقي لهذا الزعم”.

وأضاف أن “هذا من أجل دفع الحزب مرة أخرى نحو السياسة المتطرفة المؤيدة لإسرائيل والسياسة الخارجية، وهذا مدعاة للقلق ومعاد للديمقراطية عندما تقوم جماعة بالتأثير على عملية بهذه الطريقة، لأن معظم الناخبين لا يعرفون من أين تأتي هذه الأموال. أعتقد أن هذا خطير”.

“إيباك” ولجنة العمل “المشروع الديمقراطي الموحد” تحاول تخويف المرشحين وإشعارهم بأنهم لا يستطيعون نقد إسرائيل بصراحة، أو التعبير علانية عن دعم الحقوق الفلسطينية.

وقال بايرون إن “إيباك” ولجنة العمل “المشروع الديمقراطي الموحد” تحاول تخويف المرشحين وإشعارهم بأنهم لا يستطيعون نقد إسرائيل بصراحة، أو التعبير علانية عن دعم الحقوق الفلسطينية. ويضيف: “يعرفون أن المساحة السياسية لهذه الموضوعات في الحزب الديمقراطي قد فُتحت، وأنهم يريدون المحاولة لمنع وإرجاع الموجة والدفع للوراء إلى مكان لا توجد فيه أي مساحة  للنقاش أو الحوار حول الدور الأمريكي الصحيح بالمنطقة”.

وجاءت العلامة الأوضح عن هذا الانفتاح من خلال ما تعرف بـ”الفرقة” التي تضم البرلمانيات ألكسندرا أوكاسيو-كورتيز، ورشيدة طليب وإلهان عمر، واللواتي يعبرن عن مواقف واضحة من القضية الفلسطينية. وتظهر استطلاعات الرأي، أن الشباب الديمقراطي بمن فيهم يهود أمريكا، أكثر نقدا لإسرائيل.

ورفض المتحدث باسم “المشروع الديمقراطي الموحد”، باتريك دورتون، نقد “جي ستريت” بما في ذلك اتهامات بأن المشروع هو واجهة للحزب الجمهوري من خلال الإشارة لسابان الديمقراطي. وقال: “نمارس حقوقنا الديمقراطية حسب التعديل الأول من الدستور الأمريكي، ونشارك في هذه الانتخابات، ولو أردت النظر إلى سياسيين استفزوا الناس ووتّروا النقاش، فما عليك إلا البحث عن الفرقة”. وأضاف: “تم تشكيل المشروع الديمقراطي الموحد، في جزء منه لأن هناك عددا من المرشحين للكونغرس يحملون أفكارا معادية لإسرائيل، ونرى أن هذا خطر على الديمقراطية الأمريكية، ويترك أثرا سلبيا على دعم الحزبين للعلاقة مع إسرائيل”.

وأنفق المشروع الديمقراطي الموحد وجماعات مؤيدة لإسرائيل مثل “الغالبية من أجل إسرائيل” و”أمريكا المؤيدة لإسرائيل” بشكل سخي لمواجهة المرشحين الذين يعتَبرون معارضين لإسرائيل في الترشيحات الأولية للحزب الديمقراطي من تكساس إلى أوهايو وكاليفورنيا. وساعد المشروع الديمقراطي الموحد في هزيمة ستة من سبعة مرشحين عارضهم، بمن فيهم المديرة المشاركة لحملة السيناتور بيرني ساندرز، نينا تيرنر، في منطقة ديمقراطية قوية وهي أوهايو. وكانت تيرنر متقدمة في الاستطلاعات بـ30 نقطة ولكنها خسرت، وذنبها أنها قالت إن الدعم الأمريكي الكبير لإسرائيل يجب ألا يستخدم لإدامة احتلال الأرض الفلسطينية.