“القدس العربي”: قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن محامين متخصصين في مجال حقوق الإنسان رفعوا شكوى قضائية ضد تطبيق إسرائيلي يستخدم في سيارات الأجرة، بسبب خدمة يقدمها التطبيق تتضمن أن يكون السائق “غير عربي”.

والقضية مرفوعة ضد المدير التنفيذي في الشركة ديف وايزر، ومدير الشركة في إسرائيل مارك عون.

وقالت الصحيفة إن تطبيق “جيت” يوفر خدمة للزبائن في القدس المحتلة تمكنهم من اختيار سيارات أجرة لا يجري استخدامها في أيام العطل اليهودية، أو تلتزم بمعايير “الحلال” عند اليهود المتدينين.

وتقول الغارديان إن خدمة “الحلال” في التطبيق هي في حقيقة الأمر مجرد غطاء لخدمة تقوم على التمييز العنصري؛ لأنها تقوم على استبعاد العرب من قيادة المركبات، رغم أن قوانين التطبيق تقول إنها تتيح لأي شخص المشاركة في قيادة المركبات إذا كانت مركبته توافق المواصفات المطلوبة.

وينقل تقرير الصحيفة عن محام يعمل في القضية قوله: “يعطون الأمر عنوانا دينيا، لكن في الواقع إن الخدمة عنصرية؛ إذ توفر سيارات الأجرة التي يقودها اليهود فقط، فهم لا يستطيعون القول: (لا نريد العرب) بشكل صريح”.

يعطون الأمر عنوانا دينيا، لكن في الواقع إن الخدمة عنصرية؛ فهم لا يستطيعون القول: (لا نريد العرب) بشكل صريح

ويسعى المحامون إلى الحصول على تعويضات تقدر بنحو 37 مليون جنيه إسترليني لأصحاب سيارات الأجرة العرب وعشرات آلاف السكان في القدس من مسلمين ومسيحيين ويهود الذين يرون التطبيق عنصريا.

وقبل رفع القضية، قامت جمعية حقوق إنسان محلية بالتحقيق في الأمر، هي “إسرائيل ريليجوس أكشن”، وقالت إن الخدمة تمييزية.

وبحسب التحقيق الخاص بها، التقى شخصان في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018 بممثل الشركة في القدس، بصفتهما سائقين يريدان الانضمام للخدمة، وقال لهما إنه لن يسجل عربيا في خدمة “الحلال” حتى لو وافق العربي على الشروط.

وتابع في مقطع مسجل لهما: “دعوني أقول لكما سرا.. خدمة الحلال ليست لليهود المتدينين، إنها للناس الذين لا يرغبون بالحصول على سائق عربي. عندما تريد ابنتي التنقل، أطلب لها خدمة الحلال، ولا يهمها إن كان السائق متدينا أم لا، كل ما في الأمر أنها لا تريد سائقا عربيا”.

وقال أيضا: “لدي نحو 1500 سائق عربي، ولا يعمل أي منهم في خدمة الحلال، ولن يعملوا”.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة “إسرائيل ريلجيوس أكشن”، أنات هوفمان، إن الخدمة تغطي على التمييز العنصري بحجة الدين اليهودي، مضيفة أن “استخدام الدين اليهودي لتبرير تمييز عنصري ليس من الدين، والعنصرية كريهة مهما كان اسمها”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها للمواصلات الإسرائيلية تاريخ مثير للجدل؛ إذ قضت محكمة سابقا بأن خدمة للحلال تتعلق بالحافلات العامة (كانت موجودة عام 2011) غير قانونية، بحسب الصحيفة التي أضافت بأن الخدمة عملت في مناطق المتزمتين دينيا من اليهود، وكانت تطلب من النساء الجلوس في آخر الحافلة وارتداء ملابس “محتشمة” كشرط للمشاركة في الخدمة.