لندن ــ “القدس العربي”:
حث مشرعون أمريكيون بريطانيا على وقف تواطؤها في الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن. فيما تساءل آخرون حول المدى الذي ستمضي فيه إدارة جوزيف بايدن لدفع حلفائها لوقف صفقات السلاح إلى السعودية.
وفي تقرير أعدته مراسلة صحيفة “الغارديان” في واشنطن ستيفاني كيرشغاسنغر قالت إن مشرعين بارزين في الكونغرس طلبوا من بريطانيا الالتزام بـ “مسؤوليتها الأخلاقية” وإنهاء تواطؤ البلدين في الحرب التي تقودها في السعودية باليمن. وذلك في إشارة عن الضغوط التي ستواجه بريطانيا في واشنطن للمضي مع إدارة بايدن ووقف مبيعات السلاح إلى المملكة العربية السعودية.
السؤال هو إلى أي مدى ستذهب إدارة بايدن لدفع حليفتها بريطانيا إلى وقف الدعم للسعودية
وفي الأسبوع الماضي أعلن بايدن في أول خطاب له كرسه للسياسة الخارجية عن وقف الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن بما في ذلك مبيعات السلاح المتعلقة بها. والسؤال هو إلى أي مدى ستذهب إدارة بايدن لدفع حليفتها بريطانيا إلى عمل نفس الأمر، في وقت كشف فيه المسؤولون البريطانيون عن مصادقة الحكومة على صفقات أسلحة للسعودية في الفترة ما بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2020 بقيمة 1.4 مليار جنيه استرليني.
وفي بيان تلقته “الغارديان” قال السناتور الديمقراطي رون ويدين، ورئيس اللجنة المالية المؤثرة في مجلس الشيوخ والناقد القوي للحرب في اليمن، عبر عن اعتقاده بضرورة توقف الولايات المتحدة “عن بيع أسلحة لحكومات لديها سجل في استخدامها لارتكاب مذابح”، وأضاف “على حلفاء أمريكا مثل بريطانيا وفرنسا عمل نفس الشيء مباشرة والتوقف عن مساعدة النظام السعودي”. ونقلت الصحيفة عن السناتور الديمقراطي كريس ميرفي الذي قاد حملة لوقف صفقات بيع السلاح للسعودية قوله إنه يعرف أن الكثيرين في بريطانيا “يشاركوننا الرأي حول مبيعات السلاح التي تغذي الحرب في اليمن”. وأضاف أن “المنافع الاقتصادية من هذه المبيعات يجب ألا تتفوق على أمننا القومي ومسؤوليتنا الأخلاقية ووقف التواطؤ في هذا الكابوس المستمر. وعمل الولايات المتحدة وبريطانيا في تناسق قوي جدا وأفضل من تصرف طرف لوحده. وآمل أن تعمل حكومتا بلدينا وتمنحا الأولوية للحل لدبلوماسي في اليمن”.
ولم تستجب وزارة الخارجية الأمريكية لطلب التعليق حول إمكانية ضغط بايدن على حكومة بوريس جونسون عمل نفس الأمر. وأضاف متحدث باسمها “لقد قمنا بإعادة تفعيل عملية التعاون المشترك للتعامل مع حالات بعينها وبقيادة البيت الأبيض وبالتعاون مع الوكالات الأخرى وجلب الخبرة والانضباط والشمولية إلى عملية اتخاذ القرار في هذه الموضوعات. ونحيلكم إلى الحكومة البريطانية لكي تتحدث عن سياساتها في صفقات السلاح”.
أكدت الحكومة البريطانية يوم الإثنين أنها لن تغير من سياساتها رغم الضغوط من نواب بارزين في المقاعد الخلفية
وأكدت الحكومة البريطانية يوم الإثنين أنها لن تغير من سياساتها رغم الضغوط من نواب بارزين في المقاعد الخلفية. وقال الوزير في وزارة الخارجية البريطانية جيمس كيلفرلي إن قرار بايدن أمر يخص واشنطن.
وقال محللو الدفاع والسياسة إنه من الباكر التكهن بالضغوط التي سيمارسها بايدن على جونسون في وقت تحاول فيه واشنطن تقوية علاقاتها مع العالم. وليس من الواضح أيضا إن كانت الولايات المتحدة ستحظر على شركات السلاح الأمريكية بيع قطع السلاح إلى الشركات البريطانية التي تبيع بدورها الأسلحة للسعودية.
وتقول كريستين فونتينروز، مسؤولة شؤون الخليج سابقا بمجلس الأمن القومي في إدارة دونالد ترامب “أعتقد أن الضغط على بريطانيا سيتم بهدوء وبطريقة خاصة” و”لا يمكن (لبايدن) أن يظهر بمظهر المتعجرف أكثر من الرئيس السابق وإلا بدا وكأنه يحاول الضغط على بريطانيا وشل اقتصادها أكثر في محاولات التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد”.
وقالت إن حكومة جونسون ستواصل مبيعات السلاح وسط ضغوط من شركات السلاح التي ستطالبه بالضرب “والحديد ساخن” والحصول على موقف تنافسي جيد في سوق السلاح للسعودية بعد رحيل الولايات المتحدة.
وقال المحلل الدفاعي لورين تومبسون إن “وجوه الصفقات البريطانية للسعودية معقدة وإدارة بايدن ليست مستعدة بعد للتعامل معها”. وأضاف “هذه الإدارة لا تحب حكومة السعودية وتنظر إليها باحترام أقل. ولكن هذا يتناقض مع المصالح وميل الحكومة البريطانية. وبريطانيا هي حليف مهم ومن الممكن تجاوز هذا”. وقالت شركة ريثيون ثالث أكبر مصنع سلاح في العالم للمستثمرين الشهر الماضي إنها ستلغي مبيعات سلاح متوقعة بـ 519 مليون دولار لزبائن في الشرق الأوسط ولكنها لم تقدم تفاصيل.
وقال تومبسون “تذكر أن رئيس الولايات المتحدة هو زبون كبير لهذه الشركات. ويقود فرعا تنفيذيا يعتبر أكبر مشتر في العالم للأسلحة والتكنولوجيا وعليهم الحذر حول ما يطلقونه من تصريحات”. وهناك مئات المزودين الأمريكيين للسلاح إلى سوق السلاح البريطاني، ولن يتأثروا بالقرار الأخير إلا حالة فرض عقوبات على السعودية في المستقبل.
ولم توف الإدارة بوعدها في نشر تقرير المخابرات الأمريكية المتعلق بمقتل الصحافي جمال خاشقجي. تقول فينتنروز وغيرها من الخبراء إن التفاصيل الواردة فيه وإن كانت تشير لـ “دليل قاطع” حول تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالجريمة ستحدد طبيعة تحرك الولايات المتحدة وحلفائها. ويقول روي إسبتستر، المسؤول عن وحدة السلاح في منظمة “سيفروورلد” التي تركز على منع النزاعات “لو أرادت الولايات المتحدة لفرضت ضغطا كبيرا على بريطانيا ولخنعت هذه”.
ولو لم تتبع بريطانيا المسار، وإذا كانت الولايات المتحدة جادة في التحرك ضد السعودية، فإنها ستضعف بطريقة محتملة السياسة الأمريكية. وأضاف “بالنسبة للسعوديين فهم بحاجة لدعم مستمر لمواصلة الغارات الجوية على اليمن. وسمعت من عدة أشخاص قولهم إن الطيران السعودي سيقع من الجو سريعا إلا في حالة تلقيه الدعم”.
لا فرق بين ترامب وبايدن إن لم يزح هذا الأخير MBS ووالده من منصبيهما.
امريكا وبريطانيا مشاركين وليس متواطئين مع حلفاء الشر السعوديه والامارات فالمسئوليه متساويه بل اكثر لانه لولا الدعم بالاسلحه والخبراء والدعم السياسى لما قامت حرب اليمن فاحلفاء الشر لا يمتلكو الجراءه والقوه لخوض اى حرب بل لايستطيعو حماية انفسهم لولا الحماية امريكا لسقطت انظمتهم .