لندن- “القدس العربي”: حذرت منظمة أوكسفام للإغاثة في بريطانيا من استمرار بيع السلاح البريطاني إلى التحالف الذي تقوده السعودية، وأثره على الحرب في اليمن.

وفي تقرير أعده دان صباغ في صحيفة “الغارديان” قال فيه إن أوكسفام اتهمت الحكومة البريطانية بإطالة أمد الحرب اليمنية عبر ترخيصها بيع معدات تزويد الوقود في الجو والتي يخشى من استخدام السعوديين لها في إدارة غارات جوية لا تميز على اليمن. ورخصت بريطانيا بيع التكنولوجيا هذه إلى السعودية في الصيف الماضي عندما تم رفع القيود على إصدار تراخيص بيع المعدات العسكرية إلى جانب مبيعات عسكرية أخرى بقيمة 1.4 مليار جنيه استرليني. وتساعد هذه التكنولوجيا الطائرات على القيام بمهام طويلة في وقت يزداد فيه النزاع حدة.

وقال مدير وحدة السياسة في منظمة أوكسفام البريطانية، سام نادل: “في الوقت الذي طالبت فيه الولايات المتحدة بوقف النزاع، فإن بريطانيا تسير في الاتجاه الآخر وتزيد من دعمها للحرب القاسية التي تقودها السعودية من خلال زيادة صفقات السلاح ومعدات توفير الوقود التي تسهل الغارات”. وتحتدم المعارك حول مدينة مأرب التي تظل المعقل القوي الوحيد للحكومة في الشمال. ويحاول المتمردون الحوثيون السيطرة على المدينة الإستراتيجية مما دعا التحالف الذي تقوده السعودية لشن سلسلة من الغارات لمنع تقدمهم.

وحتى وقت قريب كانت مأرب ملجأ لمهجّري الحرب. وتقدر منظمة أوكسفام عدد النازحين بحوالي 850 ألف نازح يعيشون في عدد من المخيمات حول المدينة. وفي زيارة أخيرة للمدينة، شاهد العاملون في المنظمة “الكثير من الناس ينامون في الشوارع ومداخل البيوت”. وطالبت المنظمة البريطانية جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، كما طلبت من الحكومة البريطانية وقف صفقات السلاح التي يمكن أن تستخدم في النزاع.

وأضاف نادل: “تزعم بريطانيا بأنها تدعم السلام في اليمن. ويمكنها أن تبدأ مباشرة بوقف صفقات السلاح التي يمكن أن تستخدم ضد المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية”. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في بداية الشهر الحالي عن وقف كل مبيعات السلاح إلى السعودية والتي قد تستخدم في عمليات عسكرية. وقالت إيطاليا إنها علقت صفقة صواريخ إلى المملكة.

إلا ان بريطانيا قاومت الضغوط لوقف مبيعات السلاح، في وقت تزداد فيه الأزمة الإنسانية بسبب الحرب التي بدأت في 2014 وتسببت بمقتل ربع مليون شخص. وفي خطاب أمام مجلس الأمن الدولي، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن من التصعيد الحاد في الحرب، ومن أن خمسة ملايين نسمة هم “على بعد خطوة واحدة من المجاعة”.

ووافق وزير الخارجية دومينيك راب ووزيرة التجارة الدولية ليز تراس على زيادة في صفقات السلاح للسعودية في الربع الثالث من 2020. وتوصلت تراس بعد مراجعة قرار محكمة بريطانية يتعلق بتصدير السلاح للسعودية، أن خرق القانون الدولي الإنساني كان في “حوادث معزولة”.

وزادت المبيعات إلى 1.4 مليار جنيه استرليني، وشملت معدات تزويد وقود في الجو، بالإضافة إلى مكونات قنابل بـ700 مليون جنيه، وصواريخ أرض- جو بـ100 مليون جنيه استرليني.

والتحالف الذي تقوده السعودية، والذي يعتمد على الأسلحة الغربية، متهم بشن غارات عشوائية أدت إلى مقتل وجرح مدنيين يمنيين. وبحسب برنامج بيانات اليمن (يمن داتا بروجيكت) والذي يتابع الغارات، فإن نسبة 10% من 125 غارة سجلت في كانون الثاني/يناير استهدفت مواقع مدنية، و13% ضربت مواقع عسكرية، فيما لم يتم التأكد من بقية الغارات.

وقُتل منذ بداية الحرب عام 2015 حوالي 8750 مدنيا. ويقدر أن نسبة 80% من الغارات التي شنها التحالف بقيادة السعودية هي “حركية” بمعنى أن الطيار الحربي يضرب محور الحرب عندما يجد فرصة.

ومن خلال إعادة تزويد الوقود في الجو بعد الإقلاع، تتمكن الطائرة الحربية من البقاء لفترة أطول بحثا عن أهداف. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “لدى بريطانيا أكثر أنظمة التحكم بتصدير السلاح شمولية في العالم. وتتعامل الحكومة مع مسؤولياتها في مجال التصدير بجدية وتقوم بتقييم دقيق للرخص بناء على معايير مشددة”.