لندن- “القدس العربي”: قال المحرر الدبلوماسي في صحيفة “الغارديان” إن ناشطات ليبيات يطالبن السياسيين بتحديد موعد للانتخابات وسط مخاوف من محاولة “ديناصورات” السياسة الليبية التمسك بالسلطة.

وقال إن ناشطين في منظمات العمل المدني وبقيادة مجموعة من النساء الحازمات يطالبن القادة السياسيين في البلد الالتزام بتعهداتهم وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر والتي تتزامن مع مرور 70 عاما على استقلال ليبيا عن الاستعمار الإيطالي.

وبدأت حكومة عبد الحميد دبيبة عملها في 15 آذار/ مارس حيث فتح وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر الباب أمام تشكيلها، وهي مكلفة من الناحية النظرية بالتحضير للانتخابات المقبلة، إلا أن بعض أعضاء النخبة السياسية تحاول وقف العملية. ويقوم بعض الوزراء الذين لن يسمح لأي منهم المشاركة في انتخابات كانون الأول/ ديسمبر بالإعلان عن سياسات شعبوية لتأكيد نفسهم في العملية السياسية.

وقالت زهراء لنقي، عضو منبر الحوار السياسي الليبي (75 عضوا) الذي شكلته الأمم المتحدة لاختيار الحكومة الانتقالية، إن “هناك فصائل سياسية في ليبيا ونخبا، تكسب المال من الوضع الراهن والبقاء في السلطة ولا تريد الانتخابات. وهي لبنان أخرى، وهم الذين أطلقت عليهم المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز (الديناصورات). والفكرة كلها كانت عبارة عن إعادة ضبط في ليبيا حتى تكون لنا مؤسسات شرعية منتخبة”.

ولنقي هي خبيرة في قضايا الجنوسة وحل النزاعات وبناء السلام وهي جزء من كتلة نسوية في منبر الحوار السياسي الليبي والمتوقع أن يعقد لقاء له هذا الأسبوع في تونس من أجل الضغط لعقد الانتخابات.

ويقول وينتور إن الناشطات ومعظمهن محاميات وداعيات لدعم المجتمع المدني هن العنصر الجديد القوي لتحدي السلطة الذكورية التي تهيمن على السياسة الليبية. وهن مصممات على عدم منح الطبقة السياسية التي تتعامل المناصب العامة كوسيلة لنهب الثروة الليبية، مساحة للمناورة والبقاء في السلطة.

ولا تتعدى نسبة النساء في المناصب الاستشارية عن 12% وتعرضت بعض من حاولت النقد ووضع نفسها في المجال العام للاختطاف والقتل. وفي إشارة عن المخاطر التي لا تزال تتعرض لها النساء فقد “اعتقلت” ميليشيا حنين العبدلي، وهي ابنة محامية حقوق الإنسان حنان البرعصي التي اغتيلت في تشرين الثاني/ نوفمبر في بنغازي.

لا تتعدى نسبة النساء في المناصب الاستشارية عن 12% وتعرضت بعض من حاولت النقد ووضع نفسها في المجال العام للاختطاف والقتل

وجرى اعتقال العبدلي بعد ساعات من وضعها أسماء على صفحتها في فيسبوك، زعمت أنهم متورطون في قتل والدتها، ومنهم أسماء مقربة من أمير الحرب في شرق ليبيا، خليفة حفتر. ومن أجل وقف الدائرة التي يتم فيها استبعاد المرأة من العمل السياسي، تأكدت ويليامز من تعيين 20 امرأة من 75 عضوا في منبر الحوار السياسي. وقالت ويليامز “صدف أن المحامين في الغرفة هن نساء”.

وفي النهاية حضرت 17 امرأة وعملن ككتلة وطالبن بمنح 30% من المناصب العليا في الحكومة التنفيذية للمرأة. ولم يتحقق ما طالبن به حيث منحت خمسة مناصب فقط من 33 منصبا حكوميا للمرأة. ومن بينها منصب وزير الخارجية الذي عينت فيه نجلاء المنقوش، وآخر هو وزارة العدل.

وفي أول خطوة لها استخدمت المنقوش المصرف المركزي لتخفيض عدد السفارات من 150 سفارة حول العالم إلى 70 وكجزء من تخفيض قطاع الرواتب المتضخم.

ويتعرض منبر الحوار السياسي الليبي وكتلة النساء فيه لضغوط للخروج من الساحة وكان عليهم القتال بالأسنان مع المبعوث الأممي الخاص يان كوبيش للحصول على اعتراف مستمر. ولم يوافق على مقابلة أعضاء المنبر إلا بعد حملة توقيعات بادرت فيها إلهام السعودي بين أعضاء منبر الحوار السياسي، حيث أثنى على عمله وأكد أنه مهم.

وقالت لنقي إن دعوة بعض أعضاء الحكومة الانتقالية إجراء استفتاء على الدستور في الصيف هي جزء من جهود التأخير ويجب على منبر الحوار السياسي الليبي أن “يبقى ضامنا ومراقبا لخطة طريق تفضي نحو الانتخابات ويجب اللقاء كل شهر والتأكد من عدم التراجع”.

وترفض ويليامز السماح لإرثها بشأن تقوية دور المرأة في منبر الحوار وهناك من اقترح ضرورة تعيين جوزيف بايدن مبعوثة خاصة لليبيا.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قالت فيها “هذه هي الرسالة التي يجب على النخبة السياسية الاستماع إليها، هناك رغبة جارفة بين غالبية الليبيين -أنظر لاستطلاعات الرأي 75- 78%- تريد عقد الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر”. و”المؤسسات الحالية، المجلس الأعلى للدولة موجود منذ 2012 ومجلس النواب منذ 2015  وانتهت صلاحيتها الطبيعية، ويجب الاستماع للشعب، ويمكنها تحديد موعد للانتخابات والساعة تدق”.

وعين كوبيش في منصبه منذ 6 أسابيع وهو يحاول البحث عن طريقه في متاهة السياسة الليبية، ويخشى البعض من تبدد الزخم بسبب طريقته التقليدية. وعندما التقى مع منبر الحوار السياسي عبر عن شكه في قدرة مجلس النواب في تحديد إطار دستوري للانتخابات.

وحث كوبيش اللجنة البرلمانية في منبر الحوار لكتابة مسودة دستورية تكون أساسا للانتخابات بما في ذلك فصل واضح بين السلطة البرلمانية والتنفيذية قائلا “هذا سيرسل إشارة قوية لمن يترددون في الانتخابات بل ويحاولون خلق مشاكل ومعوقات لوقف العملية”.