لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمراسلتها في إسطنبول بيثان ماكرنان قالت فيه إن تركيا ظلت ملاذا للهاربين من أنظمتهم القمعية لكن الناشطين الإيرانيين باتوا غير متأكدين فيما إن ظل البلد ملجأ لهم بعد سلسلة من عمليات الاحتجاز وأوامر الترحيل استهدفت طالبي اللجوء السياسي من نظام الجمهورية الإسلامية.

وأشارت إلى أفشين صهراب زادة، الناشط السياسي الكردي الذي تعرض للتعذيب والسجن الانفرادي أثناء فترة سجنه لسبعة أعوام في إيران قبل تمكنه من الهرب أثناء زيارة للمستشفى وهرب عبر الحدود إلى تركيا في 2016 ثم لحقت به زوجته بعد عام.

 وتم احتجاز صهراب زادة أثناء زيارة روتينية إلى مركز الشرطة في مدينة إسكيشهر للحصول على وثائق سفر واتهم بتهديد الأمن القومي التركي، وهو معتقل الآن في مركز الترحيل. ويقول محاميه محمود كاتشان إنه تم تجاهل وضع الحماية له والذي يتمتع به بناء على القانون الدولي والتركي. ومن المحتمل مواجهة صهراب زادة الإعدام لو تم ترحيله إلى إيران.

تم احتجاز صهراب زادة أثناء زيارة روتينية إلى مركز الشرطة في مدينة إسكيشهر للحصول على وثائق سفر واتهم بتهديد الأمن القومي التركي

وفي نفس اليوم الذي اعتقل فيه صهراب زادة تم اعتقال أربعة من طالبي اللجوء الإيرانيين وهم ليلي فراجي وزينب صحافي وإسماعيل فتاحي ومحمد بوراقباري واحتجزوا في دينزلي بتهمة المشاركة في تظاهرة احتجاجية على خروج تركيا من معاهدة دولية تحمي المرأة من العنف المنزلي. ويعيش في تركيا 67.000 إيراني منهم 39.000 من اللاجئين. ولا يحتاج السياح الإيرانيون لتأشيرة دخول إلى تركيا. وفي الوقت الذي يواجه فيه المعارضون ملاحقة إلا أن هناك مئات الآلاف من الإيرانيين والإيغور والسعوديين وناشطي الربيع العربي وجدوا ملجأ في تركيا هربا من الأنظمة القمعية في بلادهم. ولكن سمعة تركيا كملاذ المنفيين تأثرت بعد سلسلة من ترحيل الإيغور إلى قزخستان والصين ومعاهدة تبادل المطلوبين التي قد توقع بين أنقرة وبيجين، وأنباء عن تسليم عدد من ناشطي الإخوان المسلمين إلى مصر.

 ويقول الإيرانيون في تركيا إنهم يعيشون حالة من الخوف بسبب العلاقة الوثيقة والمعقدة بين أنقرة وطهران. وللبلدين علاقات أمنية وتجارية قوية. وقالت فريشته كانغفاري (28 عاما) زوجة صهراب زادة إنهما تعرضا للمضايقة من رجال يعتقد أنهم عملاء للمخابرات الإيرانية أثناء فترة إقامتهم في تركيا. واضطرا لتغيير عنوانهما خمس مرات بسبب الهجمات على سكنهما. وقالت: “عشنا حياة هادئة في تركيا ولم نرغب بلفت الانتباه إلينا وحاولنا قدر الإمكان الالتزام بقوانين البلد المضيف”. وأضافت “كل ما كنا نريده هو حياة عادية في بلد آمن. وأنا خائفة بشكل كبير على زوجي ومستقبلنا وابننا”. وكشفت صحيفة “التايمز” في العام الماضي عن ترحيل تركيا 33 إيرانيا بمن فيهم سعيد تمجيدي ومحمد رجبي اللذان حكم عليهما بالإعدام بسبب مشاركتهما في احتجاجات عام 2019.

وتم ترحيل سبعة إيرانيين آخرين في العامين الماضيين ويعتقد أنهم سجناء في بلدهم. وتم اغتيال واختطاف أربعة إيرانيين في تركيا منذ 2017 وبناء على أوامر من الحرس الثوري كما يزعم. وعندما سئل مسؤول تركي عن المعتقلين الإيرانيين في تركيا قال “لا تنوي إيران ترحيل الأشخاص المذكورة أسماؤهم إلى إيران وربما تم إرسالهم إلى بلد ثالث”، لم يتم الكشف عنه. وقال بيوس بيرغمالي المحامي عن الأربعة المعتقلين “لم يتم تحديد البلد الثالث في قرار الترحيل والمرافعات القضائية مستمرة. وبعيدا عن البلد الذي سيرحلون إليه فسيكون الإجراء غير قانوني. ومن غير المشروع بقاء موكلي في مراكز الترحيل أثناء العملية”.

 وقال كاتشان إن ترحيل صهراب زادة سيكون خرقا لقانون حقوق الإنسان الدولي وبند حظر الترحيل القسري فيه، إلا أن إيران وتركيا لديهما “اتفاق لتبادل الأشخاص الذين يعتبرون تهديدا أمنيا خاصة من يتهمون بالعلاقة مع الجماعات الكردية”. وقال “دافعت عن معتقلين كثر من إيران وكانت معاملتهم دائما رهيبة. ومن المفترض أن يكون هناك حكم قانون في تركيا ولكن الحقيقة هي أن الإيرانيين يرحلون بدون تحذير أو متابعة للإجراءات”. واستلمت تركيا عملية تسجيل طالبي اللجوء واللاجئين من الأمم المتحدة في عام 2018 ولم تعد هناك بيانات حول من تم ترحيلهم في مواقع إدارة الهجرة. ولكن بعد موجة الاعتقالات والترحيل والاغتيالات فهناك إمكانية أن تخسر تركيا سمعتها كملجأ للذين يرغبون العيش فيها بحرية من دول العالم الإسلامي.