الناصرة- “القدس العربي”: تحتدم الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وبولندا على خلفية توقيع الرئيس البولندي أندريه دودا، على القانون القاضي بتقييد إمكانية حصول الناجين من المحرقة النازية “الهولوكوست” إبان الحرب العالمية الثانية على تعويضات لممتلكاتهم المسلوبة في بولندا.
وعقّب وزير الحرب بيني غانتس قائلاً إن “القانون يتخلى عن العدالة تجاه ضحايا المحرقة وعائلاتهم”. واعتبر أن هذا “قانون خطير وغير أخلاقي”، مضيفا: “صدمت بشدة بصفتي ابناً لأحد الناجين من المحرقة”، وأشار إلى أن “الملكية هي جزء صغير ولكنه مهم من ممارسة حقوق أولئك الذين نجوا والتعرف على الأشخاص الذين ماتوا في واحدة من أعظم حوادث الإبادة الجماعية في التاريخ”.
وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية، ميراف كوهين، إن وزارتها “من خلال هيئة حقوق الناجين من الهولوكوست، ستواصل العمل من أجل تصحيح المظالم التاريخية التي تعرض لها اليهود خلال الحرب العالمية الثانية وحقوقهم التاريخية بموجب الاتفاقيات الدولية”.
يشار إلى أن القانون دخل حيز التنفيذ منذ لحظة توقيع رئيس بولندا عليه وذلك بعد أن تم تمريره في البرلمان خلال الأسبوع الماضي. والمصادقة على القانون تؤثر في ما يبلغ 90% من طلبات الناجين من المحرقة وأحفادهم بشأن استعادة الممتلكات، وفقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية. ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن أحد الخيارات المطروحة هو إلغاء الإعلان المشترك بين إسرائيل وبولندا، الذي أنهى الأزمة بين البلدين عام 2018.
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصدر سياسي قوله الأسبوع الماضي: “تجري حاليا دراسة هذه الخطوة، وهي قيد المداولات، كنوع من الرد على تمرير قانون الممتلكات في بولندا”. ونقلت عن مسؤولين مطلعين بأن “إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان ردودهما على القانون البولندي الجديد، وفي وزارة الخارجية البولندية يفهمون أن العلاقات بين البلدين سوف تتراجع ان تم تمرير القانون بجميع مراحله”.
وأكد مندوب التجمع الوطني الديموقراطي في القائمة العربية المشتركة، النائب سامي أبو شحادة، أن على إسرائيل أن تشكر بولندا التي لم تتصرف بشكل مختلف عن تصرفها هي في كل ما يتعلق بالأملاك الفلسطينية. واقترح أبو شحادة في تغريدة، أن تتخذ إسرائيل من بولندا قدوة وتدعم مشروع القانون الذي قدمّه والقاضي بإعادة أموال وأملاك الفلسطينيين التي سرقتها إسرائيل في أكبر سطو مسلح في القرن العشرين، خلال نكبة 1948. وهذا ما أكده زميله في المشتركة النائب اليهودي الشيوعي عوفر كاسيف، مندوبا عن الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، قائلا إن “قانون السلب والنهب البولندي عنصري وحقير كما هو قانون أموال الغائبين الذي سنتّه إسرائيل لسلب ممتلكات الشعب الفلسطيني”. وتابع كاسيف: “الأمر العادل والإنساني هو إلقاء القانونين العنصريين لمزبلة التاريخ والسعي للاعتراف والتعويض”.
في سياق الحديث عن العلاقات الدولية للاحتلال، كشفت قناة “أي 24” أن حكومة أذربيجان تجري مباحثات مع السلطات الإسرائيلية حول إمكانية توقيع اتفاق لشراء أسلحة من الشركات الأمنية الإسرائيلية بقيمة ملياريْ دولار.
كما نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن هذه الخطوة تأتي في ضوء التبادل المتزايد لإطلاق النار على طول الحدود القديمة الجديدة بين أذربيجان وأرمينيا، فيما يراه محللون بأنه قابل لأن يتطور باتجاه حرب كارباخ الثالثة.
ويعزو مراقبون انتصار أذربيجان في حربها مع أرمينيا إلى تعزيز ترسانتها بالأسلحة الإسرائيلية المتطورة. وقالت الصحيفة أيضا إنه إلى جانب هذه الصفقة، تجري باكو حاليا مفاوضات مع شركات إسرائيلية من مختلف المجالات، بالتزامن مع توافد طائرات الشحن الأذربيجانية إلى مطار بن غوريون للعودة محمّلة بأنواع مختلفة من الذخيرة والأسلحة المنتجة في إسرائيل بما في ذلك صواريخ بالستية ومروحيات.
ويدور الحديث عن صفقات بمئات الملايين من الدولارات من المتوقع أن يتم التوقيع عليها في الأشهر المقبلة. وتابعت “إسرائيل اليوم”: “تمّثل هذه الصفقات دليلاً آخر على أهمية العلاقات مع باكو بنظر كبار المسؤولين في اسرائيل، رغم ضغوط أرمينيا المباشرة، علاوة على استخدامها اللوبي الأرميني في جميع أنحاء العالم للعمل ضد صفقات الأسلحة بين إسرائيل وأذربيجان.
وسبق أن سحبت أرمينيا سفيرها بعد فترة وجيزة من افتتاح سفارتها في إسرائيل، في أعقاب حرب كارباخ. وخلصت الصحيفة التي تتبنى موقف أذربيجان للقول: “لم تتأثر علاقات إسرائيل مع باكو بأي شكل من الأشكال. فالتعاون بين البلدين يأخذ أبعادا شتى، من بينها تسخير المعرفة الإسرائيلية لصالح إعادة تأهيل مساحات واسعة تعرضت للإهمال بسبب الاحتلال الأرميني الطويل للمنطقة”.
وكما تدين تدان