ينقص إقصاء الأقلية العربية في اسرائيل الآن أساس حيوي لتأطيره، فلا يوجد قانون يميز ضد العرب، يقيدهم في اماكن سكناهم، يرفض لغتهم كلغة رسمية، أو يقرر بأنهم يُشككون بالهوية اليهودية للدولة. لقد اضطرت دولة اسرائيل حتى الآن الى الاعتماد على المناورات، الذرائع والغمزات كي تمنع العرب من العمل في اماكن ‘حساسة’، واعاقة مخططات البناء في بلداتهم وتقييد سكنهم في البلدات اليهودية وعدم فرض استخدام العربية في المراسلات الرسمية. وفقط في الحالات القليلة التي تدخلت فيها محكمة العدل العليا لم يتبق للحكومة مفر، واضطرت الى اخضاع نفسها لقرار الحكم. النائب يريف لفين، رئيس الائتلاف، قرر وضع حد لهذا الواقع الغامض ومنح سلوك الابرتهايد غير الرسمي تثبيتا قانونيا. ويقترح لفين ‘القانون الأساس: الدولة القومية’، الذي ليس سوى قانون ابرتهايد. اذا اتُخذ، فسيكون بوسع اسرائيل ان تحمل بفخر لقب ‘دولة يهودية وعنصرية’ مخلوق سياسي مميز، لا بد أنه سيثير العجب في أسرة الشعوب. ويقترح لفين، ضمن امور اخرى، الالزام ببناء بلدات لليهود، فيما أن بناء بلدات للعرب هو مثابة تخويل فقط؛ رفض العربية كلغة رسمية والزام المحاكم بأن تفضل في قراراتها الهوية اليهودية في مسائل قيم الديمقراطية ومساواة الحقوق. بمعنى، تفضيل ‘اليهودية’ على ‘الديمقراطية’ في تعريف الدولة. أما العرب فسيتمتعون في أقصى الاحوال بمكانة أقلية محتملة، بخيار تحولهم لاحقا الى أقلية غير محتملة، ينبغي ازالتها لأنها تُخرب بحضورها النقاء اليهودي للدولة. للفين ونظرائه توجد رؤية، الدولة العنصرية لن تكتفي بحدودها المعروفة، وهي ستتبنى لنفسها رسميا مجال المعيشة، كما يُذكر في الوعد الالهي. ‘بلاد اسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان اقامة دولة اسرائيل’، جاء في مشروع القانون. أخيرا ستكون للحلم المسيحاني هوية جغرافية قانونية، من البحر حتى النهر. لفين ليس هاذيا او بعيدا عن ان يكون ‘شاذا’، فهو يواصل طريق آفي ديختر، الذي فشل في مساعيه لتسويغ الابرتهايد، ومنافس لروت كلدرون، عضو ‘يوجد مستقبل’ التي تحث مع أييلت شكيد ‘البيت اليهودي’ مشروع قانون مشابه، في أساسه اخضاع الديمقراطية للهوية اليهودية للدولة. وبدلا من لفظ مظاهر العنصرية من داخله، يتبين ان الائتلاف الحالي يحث ابرتهايد في كنيست ‘السياسة الجديدة’.
