نيقوسيا – أ ف ب: تتزايد طوابير السائقين القبارصة اليونانيين المنتظرين عند نقطة العبور للتوجه إلى الشطر الشمالي، مستفيدين من تدهور سعر صرف الليرة التركية وتدني ثمن الوقود.
في المقابل، يصف عدد كبير من القبارصة اليونانيين شراء السلع من الشطر الشمالي للجزيرة المتوسطية المقسّومةعلى أنه «خيانة».
وقبرص مقسّمة منذ غزو الجيش التركي واحتلاله الثلث الشمالي للجزيرة في عام 1974 رداً على انقلاب قام به قبارصة يونانيون قوميون لإلحاق الجزيرة المتوسطية باليونان. وجمهورية قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004.
ورغم فشل الانقلاب، بقي الجيش التركي في قبرص ثم أعلن الشطر الشمالي تأسيس «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة.
لكن حالياً تتزايد أعداد الأشخاص الذين يتوجّهون إلى الشطر الشمالي لشراء الوقود من القبارصة الأتراك بأسعار أدنى.
ولدى انتظاره عند نقطة عبور في نيقوسيا، قال النجار فانوريوس ميخائيل البالغ 60 عاما «راتبي لا يتجاوز 700 يورو (680 دولاراً) يمكنني اقتصاد نحو 200 يورو في الشهر بتعبئة الوقود في الشطر الشمالي». وتعتمد جمهورية قبرص المعترف بها دولياً اليورو عملة رسمية.
لكن القبارصة الأتراك يعتمدون الليرة التركية التي تدهورت هذا العام إلى أدنى مستوى لها، فضلا عن أن الرسوم المفروضة على الوقود في الشطر الشمالي أدنى بكثير.
وفق أرقام جمعتها الشرطة منذ مطلع العام الحالي وحتى آب/أغسطس، ازداد عدد السيارات التي توجّهت إلى الشطر الشمالي بأكثر من ثلاثة أضعاف من 197 ألفاً إلى حوالي 602 ألف سيارة.
في العادة يستغرق العبور بين الشطرين دقائق قليلة. لكن في الأشهر الماضية ازداد الازدحام عند نقاط العبور وبات يتعين الانتظار نحو 30 دقيقة لعبور المنطقة الفاصلة الضيقة الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة.
وليتر الوقود في الشطر الشمالي للجزيرة أبخس ثمنا بنحو 25 سنتاً (ربع دولار) مقارنة بشطرها الجنوبي.
وقالت امرأة قبرصية يونانية تبلغ 45 عاما طالبة عدم كشف هويتها «مع أربعة أولاد وراتب متدن نسبيا لا يمكنني تدبر أموري بطريقة أخرى».
غير أن التوجه لشراء الوقود من الشطر الشمالي ليس مقبولاً من الجميع. فقد اعتبر المتحدث باسم نقابة مالكي محطات توزيع الوقود في الشطر الجنوبي خريستودولوس خريستودولو أن خسائر القطاع تقدّر بسبعة ملايين يورو شهرياً. كما أن التوجّه لشراء الوقود في الشمال يحرم الحكومة القبرصية سنوياً 80 مليون يورو من الإيرادات الضريبية. وتابع «نريد وضع حد لهذا العمل غير القانوني».
واتّهم خريستودولو الحكومة بالإخفاق في تطبيق الأنظمة التي تم إقرارها في العام 2004 عندما انضمّت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي بغية ضبط حركة عبور السلع عبر «الخط الأخضر»، أي المنطقة العازلة التي تفصل بين شطري الجزيرة.
والمنطقة العازلة ليست حدوداً دولية تعترف بها الحكومة، لكن خريستودولو قال أن أنظمة الاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في العام 2004 تحظر نقل الوقود من الشطر الشمالي إلى الشطر الجنوبي.
وقال المتحدث باسم الحكومة ماريوس بيليكانوس في تصريح لوكالة فرانس برس أن عمليات التفتيش الدورية عند نقاط العبور تنفّذ «للحد من النقل غير الشرعي للوقود وحماية الإيرادات الضريبية وكبح تأثير هذا الأمر على موردي الوقود الشرعيين».
وتحدد الأنظمة التي أقرتها الحكومة القبرصية سقفاً لقيمة السلع التي يمكن للأفراد نقلها عند 260 يورو يومياً، كما تفرض قيوداً صارمة على منتجات التبغ والكحول الأرخص كثيراً في الشطر الشمالي.
وقال خريستودولو في تصريح صحافي إن نقابته لا تستبعد اللجوء إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود «فرونتكس»، على الرغم من أن الحكومة لا تعتبر «الخط الأخضر» حدوداً لأراضيها.
سبحان الله …..كنت أتصور أن هناك المبادئ قبل كل شيء …..؟؟؟ البشر في ” الجشع ” سوى …..