نيويورك- “القدس العربي”:

للمرة الثالثة تثير “القدس العربي” موضوع الأسيرة الأردنية هبة اللبدي والتي اعتقلت يوم 20 آب/ أغسطس الماضي على جسر الكرامة وهي تعبر إلى الضفة الغربية وتم تمديد حبسها الإداري لمدة خمسة أشهر، وأعلنت الإضراب عن الطعام وتبعها في الإضراب الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي.

وفي سؤال للمتحدث الرسمي للأمين العام ستيفان دوجريك الأسبوع الماضي عن موقف الأمين العام وممثله في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نيكولاي ملادينوف، فقال إنه يعد بأن يعود برد على السؤال. وقد راجعت “القدس العربي” ضمن سلسة من الأسئلة للمتحدث الرسمي دوجريك يوم الجمعة الماضية متسائلة أين الرد الذي وعد به وما إذا كان قد اتصل بالسيد ملادينوف، إلا أنه أجاب عن عدد من المسائل بما يتعلق بالأراضي المحتلة مثل اقتحام الأقصى ومصادرة أراض من بلدة قريوت، فيما أهمل الرد عن السؤال المتعلق بهبة اللبدي.

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده نائب المتحدث الرسمي فرحان الحق الإثنين، تكرر السؤال حول اللبدي ومرعي وخاصة أن صحة الأسيرة قد تدهورت ونقلت إلى المستشفي موصدة الرجلين ما دعا الأردن إلى سحب سفيره من تل أبيب ومع هذا فالأمم المتحدة صامتة وملادينوف لا يتكلم والأمين العام غير معني في موضوع إنساني مثل هذا، قال حق: “نحن نؤمن بأن كل معتقل يجب أن يعامل قضائيا بالطريقة الصحيحة وهذه الحالة ليست استثناء بل ينطبق عليها القانون”.

وتابعت “القدس العربي”، “لكن هبة الآن في المستشفى وخسرت كثيرا من وزنها وقد تخسر حياتها فإذا الأمم لا تضع ثقلها الأخلاقي وراء هذه القضية فما هو دور الأمم المتحدة؟” قال حق “لقد أثار ملادينوف هذه المسألة مرارا ودعا إلى ضرورة توجيه تهمة محددة لكل معتقل إداري أو إطلاق سراحه وهذا موقف الأمم المتحدة”.

وبعد المؤتمر الصحافي بساعتين أرسل فرحان حق لـ”القدس العربي” بيانا صادرا عن ستة خبراء حقوق إنسان حول تدهور صحة اللبدي جاء فيه أن خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة يدعون إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن هبة اللبدي، وهي فتاة تحمل الجنسية الأردنية، وضعت في الحبس الانفرادي بعد أن حكمت عليها محكمة عسكرية إسرائيلية بالاحتجاز الإداري دون محاكمة.

وجاء في البيان: “وفقًا للمعلومات التي تلقاها الخبراء، فقد اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية السيدة اللبدي عند معبر جسر اللنبي الحدودي في 20 أغسطس 2019 أثناء سفرها مع أسرتها لحضور حفل زفاف في جنين. بعد اعتقالها، تعرضت لاستجواب لمدة 30 يومًا في مركز الاستجواب بتاح تكفا. أثناء استجوابها، الذي امتد أحيانًا إلى 20 ساعة في اليوم، تم ربطها إلى كرسي ووضعها في وضع مؤلم.”

وقال الخبراء: “إننا نشعر بقلق بالغ لأن السيدة اللبدي تعرضت لمعاملة أثناء استجوابها قد تصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة“. واضاف البيان “أننا نشعر بالقلق بشكل خاص لأن السيدة اللبدي مُنعت من الاتصال بمحامٍ لمدة ثلاثة أسابيع ولم يُسمح لها بعد برؤية أسرتها”. وفي 24 سبتمبر، حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على السيدة اللبدي لمدة خمسة أشهر من الاعتقال الإداري، ونقلتها إلى معتقل كيشون (الجلمة) حيث احتُجزت في الحبس الانفرادي.

وأضاف الخبراء أن التهم أو الأدلة ضد السيدة اللبدي لم يتم إبلاغها بها ولم يتم نشرها على الملأ. بعد صدور الحكم عليها، أعلنت السيدة اللبدي إضراباً عن الطعام، والذي دخل الآن أسبوعه السادس. نتيجة لذلك، أصبحت اللبدي تعاني من العديد من الحالات الطبية. وفي 27 أكتوبر، تم نقلها إلى المستشفى في حيفا.

وتابع الخبراء في بيانهم المشترك: “إن تدهور صحة اللبدي جاء ننتيجة الطريقة التي احتجت فيها على اعتقالها وهذا يسبب قلقا بالغا بالنسبة للخبراء. “إن استخدام الحبس الانفرادي ضد السيدة اللبدي لمدة 30 يومًا متتاليًا أثناء احتجازها الإداري ليس أداة شرعية لدولة لأنها قد تسبب ألما ومعاناة ذهنية وجسدية شديدة”. وقد ذكر خبراء الأمم المتحدة سابقًا أن فترات طويلة من الحبس الانفرادي قد يصل إلى حد التعذيب.

وقال الخبراء في بيانهم الصادر الإثنين: “ندعو إسرائيل إلى إلغاء هذا النوع من الاحتجاز الإداري، حيث يُحرم الأفراد من ضمانات الإجراءات القانونية الأساسية. إن ممارسة إسرائيل الواسعة للاحتجاز الإداري تتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

والخبراء الذين وقعوا البيان المشترك هم: السيد خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز (المكسيك)، رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ السيدة أينيس كالامار (فرنسا)، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي والسيد مايكل لينك (كندا)، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والسيد نيلز ميلزر (سويسرا)، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ السيدة ميسكرم جيست تيشان (إثيوبيا)، رئيسة ومقررة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، والسيدة  دوبرافكا سيمونوفيتش (كرواتيا)، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه.