عمان ـ ‘القدس العربي’: ولدت فكرة اللقاء بين نخبة من المتقاعدين العسكريين الأردنيين وعضو البرلمان السياسي المخضرم عبد الهادي المجالي قبل أن تثارعاصفة من الجدل تعقيبا على الإجتماع بمراقبة نخبة من النشطاء المتقاعدين للخطاب الهام الذي ألقاه المجالي تحت قبة البرلمان بمناسبة مناقشات الموازنة العامة المالية للدولة.
خطاب المجالي في تشخيص الواقع الوطني والإقتصادي لفت نظر النشطاء من المتقاعدين الذين يحظى المجالي كأحد أبرز المتقاعدين العسكريين أصلا بإحترامهم.
حذر الرجل من الإنهيار العام ووصف الموازنة بأنها ضعيفة ومتهالكة وتحدث عن أخطار سياسية وإقتصادية وأمنية تحيق بالوطن.
على هذا الأساس تلقى المجالي إتصالا من أحد الناشطين طلب منه اللقاء مع نخبة من المتقاعدين العسكريين الذين وصفهم المجالي نفسه وهو يروي قصة اللقاء لـ’القدس العربي’ بأنهم ‘حماة الدولة والوطن’ وسهروا على أمن الجميع طوال عقود في الماضي خلال سنين خدمتهم .
اللقاء لم يكن مبرمجا ضمن أي سياق سياسي لكنه رغم ذلك أثار عاصفة من الجدل السياسي بعدما هوجم من عدة أطراف وفهم بصورة خاطئة من أطراف أخرى وتم تشويهه من أطراف ثالثة وإن كان انتهى برسالة قوية مسجلة لصالح رموز اللقاء سواء المضيف المجالي أم الضيوف وهم نخبة من أهم الجنرالات المتقاعدين والشخصيات العامة الوطنية.
تم الإتفاق على زيارة جماعية لخمسة أو ستة من المتقاعدين بهدف التباحث بالشؤون الوطنية وتبين عند استقبال الوفد في منزل المجالي بأن عدد الزوار 17 من رموز العمل الوطني من المتقاعدين العسكري في مؤشر على شغف الجميع بالحوار المنتج.
حديث ودي وصريح ومباشر جرى في صالون منزل المجالي تناول عدة محاور لكن الملاحظة الشكلية الأولى التي أدلى بها المجالي كمداعبة سياسية بإمتياز تمثلت في السؤال عن سبب عدم وجود ‘رفاق السلاح’ من المتقاعدين الأردنيين من أصل فلسطيني ضمن هذا اللقاء. وجهة نظر المجالي بالخصوص تتمثل في أنه يحتفظ شخصيا بصداقات أخوية من العشرات من الضباط المتقاعدين والعاملين من أردنيي الأصل الفلسطيني، لذلك كان إستفساره سياسيا بإمتياز في السياق ويتقصد لفت النظر إلى أن العمل الوطني في الساحة المحلية لم يعد يحتمل إلا العمل الجماعي ولكل الأردنيين وبعيدا عن أي حسابات ضيقة.
ولذلك لفت المجالي النظرعندما قال لضيوفه: لاحظوا مثلا أنكم جميعا أردنيي الأصل رغم وجود أشقاء لنا ورفاق سلاح من أبناء فلسطين الأردنيين.
كانت تلك بكل الأحوال رسالة سريعة من المجالي على ضرورة تغيير قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بالعمل الوطني العام المنتج.
لاحقا إستمع الرجل لملاحظات الضيوف فأشاروا الى الصعوبات التي واجهتهم عندما فكروا كمتقاعدين عسكريين بتأسيس حزب سياسي حيث حصلت اتصالات مع اعضاء الحزب في بعض المحافظات لإجبارهم على الإنسحاب من المشروع، وحيث استمرت المضايقات الى أن وصلت لإصرار الحكومة على عدم منح الترخيص اللازم للحزب.
المجالي علق على هذا الموضوع مبديا تحفظه الشخصي وتاركا الأمر لضيوفه مشيرا الى أن العسكر المتقاعدين حظيوا بشرف خدمة الوطن ولا يتم التعامل معهم باحترام يليق بدورهم الوطني الكبير خصوصا من قبل بعض الحكومات.
وقال إنه شخصيا ضد فكرة تأسيس حزب ينحصر بالعسكر وأن العسكر المتقاعدين وهم صفوة في المجتمع تتميز بالمسؤولية الوطنية يفضل أن يختاروا واحدا من أكثر من ثلاثين حزبا مرخصا في البلاد ويطلعواعلى مشاريعها وأدبياتها وبرامجها ثم يقررون أي من الأحزاب أقرب إليهم دون أن يكون أي حزب مغلق على فئة مهنية من أي نوع وفي أي قطاع.
فهم ضيوف المجالي بوضوح أن رأي الرجل غير ملزم لهم لكنه نصحهم بالتبحر في الإطلاع على أدبيات وبرامج الأحزاب الموجودة واختيار أي منها بدلا من انتظار ترخيص الحكومة ملمحا لأنه بكل تأكيد لا يقصد الحزب الذي يترأسه شخصيا باسم التيار الوطني بل كل الأحزاب الموجودة.
أوضح المجالي لاحقا أن المصلحة الوطنية والظرف الدقيق يتطلبان الآن العمل الجماعي وليس الفردي مشيرا لأن اللقاء الذي يتم مع المتقاعدين العسكريين ليس وحيدا ولن يكون الأخير على أساس أن حزب التيار الوطني الذي يمثله قرر العمل على تنظيم لقاء وطني عام يضم ويمثل الجميع بدون استثناء.
ووصف فكرته عن اللقاء الوطني العام بأنه شامل وجماعي ووطني بمعنى الكلمة فهو لا يقتصر على المتقاعدين العسكريين ولا على المتقاعدين المدنيين ولا يمثل حزب التيار الوطني أو اليميني أو اليسار أو الأردني بصرف النظر عن الأصل والمنبت بل يمثل الجميع ويسعى الى توحيد كلمة الصف الوطني وهو أكبر من البرلمان ومن الأحزاب جميعها بصفة فردية.
كانت تلك ضمنيا دعوة للمزيد من الحوار لإنضاج تصور وطني مشترك ينهي في المجتمع ظاهرة التفكير التجاذبي وهو أمر بحثه المجالي كما فهمت ‘القدس العربي’ بعد لقائه بالمتقاعدين مع رئيس مجلس الأعيان الأسبق طاهر المصري الذي رحب بدوره بالأفكار الإيجابية والوطنية البناءة التي يشملها الخطاب الإنفتاحي الوحدوي الذي ينادي به حزب التيار الوطني ونخبة المتقاعدين العسكريين كما قال المصري مباشرة لـ’القدس العربي’.
اللقاء نفسه بين المجالي والجنرالات المتقاعدين تضمن سؤالا مباشرا من أحدهم حول ملف مثير للجدل باسم ‘حقوق مدنية لأبناء الأردنيات’، هنا تحديدا تحدث المجالي عن موافقته كنائب على تعديل قانوني مر مؤخرا وتم إقراره يتعلق بالجنسية وفي هذا التعديل وافق مجلس النواب على ثلاث نقاط رئيسية تتضمن حصر مسؤولية التعاطي مع الجنسية في السحب والمنح وكل الأحوال بقرار لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص، وثانيا منح الإدارة المختصة الحق بإصدار جواز سفر لمدة سنة واحدة لأسباب إنسانية، وثالثا الحق للسلطة التنفيذية بإصدار جوازات سفر لخمس سنوات في الحالات الإنسانية .
أوضح المجالي هنا أنه وافق على هذه التعديلات القانونية وبالتالي فهو يقدر المبررات الإنسانية المتعلقة بإصدار جوازات السفر أو ببعض الحقوق المدنية مثل الصحة والتعليم ورخصة المهن وقيادة السيارة وقال: مادامت هذه ليست جنسية ولا تنطوي على حق التمثيل السياسي فلا يوجد مبرر لمعارضتها.
فهم في السياق وبصورة مباشرة بأنه لا يعارض الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات فالدولة الأردنية كما أوضح هو شخصيا تميزت دوما بأنها دولة إنسانية وبالتالي لا أخطار سياسية وراء المسألة ولا مبرر يدفع باتجاه التراجع عن هذا الدور الإنساني وعلى هذا الأساس انسجم الرجل في إجابته للمتقاعدين مع موقفه التشريعي تحت قبة البرلمان وعندما سألته ‘القدس العربي’ مباشرة عن الموضوع ألمح الى عدم وجود ما يقلق من إجراءات يضمنها القانون تحت الإطار الإنساني وهي إجراءات حضارية ومدنية كانت تشكل دوما إحدى القيم الأساسية للدولة الأردنية وهي قيمة لا يوجد مبرر للتغاظي عنها اليوم.
بعد اللقاء طلب الضيوف إلتقاط صورة جماعية ثم جرى الإتفاق على أن لا يصدر أي بيان عن اللقاء إلا باتفاق الطرفين.
المجالي أوضح أن المتقاعدين العسكريين هم نخبة من شرفاء الوطن الذين حملوا المسؤولية على عاتقهم بصمت وتضحية طوال العقود مشيرا لأنهم لا يبحثون إلا عن رفعة الوطن وأمنه واستقراره ولا يهتمون إلا بالمصالح الوطنية العامة وكرامة الشعب والبلد مشيرا لأن بعض الحكومات وبعض المسؤولين وبعض الإعلاميين معهم لا يظهرون القدر الكافي من التقدير والإحترام للمتقاعدين بصورة عامة.
كما عبر أيضا بالمناسبة عن إعتزازه الشديد بلقبه العسكري الذي استخدم في الإعلام كثيرا بصفته ‘الفريق الأول المتقاعد’ قائلا: لا يضيرني بل يشرفني هذا اللقب فهو أنا وأنا هو بالرغم من كل المناصب السياسية والوظيفية الأخرى.
في السياق إقترح المجالي أنه لا ينتبه بعد 57 عاما من الخدمة العامة في كل مؤسسات الدولة لمرضى النفوس الذين حاولوا الإصطياد بالمياه العكرة وقراءة اللقاء خارج سياقه خصوصا في التعبير الإعلامي أو غيره.
لقاء المجالي بالمتقاعدين العسكريين أقلق كثيرين وكان بمثابة ‘رسالة’ سياسية بإمتياز لعدة جهات كما وصفها مراقبون سياسيون.