لندن- “القدس العربي”:

قرر القضاء الإسباني استدعاء المدير العام لشركة NSO الإسرائيلية المصنعة لبرنامج بيغاسوس للاستماع إليه كشاهد ضمن التحقيق الذي يجريه بعد تعرض مسؤولين على رأسهم رئيس الحكومة بيدرو سانتيش إلى التجسس. وكانت جريدة “القدس العربي” سباقة إلى هذا الخبر منذ أسبوعين.

وقرر القاضي المشرف على التحقيق في ملف عملية التجسس ببيغاسوس والتابع للمحكمة الوطنية في العاصمة مدريد رفع السرية عن التحقيق والبدء في الاستماع لمسؤولين، حسبما أوردت وكالة أوروبا برس الثلاثاء من الأسبوع الجاري. واستدعى وزير الرئاسة فيليكس بولانيوس يوم 5 يوليوز/تموز المقبل للاستماع لإفادته بحكم أنه مسؤول عن الحراسة الرقمية الخاصة برئيس الحكومة. كما قرر القاضي الاستماع إلى مسؤولين في هيئة الاستخبارات. وكان قد استمع الجمعة الماضية إلى مديرة الاستخبارات باث إيستبان التي جرت إقالتها من المنصب منذ شهر على خلفية الفشل في رصد بيغاسوس.

غير أن الجديد هو قرار قاضي التحقيق التوجه إلى إسرائيل على رأس بعثة قضائية للاستماع إلى مدير الشركة الإسرائيلية التي تنتج هذا البرنامج كشاهد. وكانت جريدة “القدس العربي” سباقة إلى نشر هذا الخبر في مقال لها يوم 25 مايو الماضي بعنوان “القضاء الإسباني يستمع للمخابرات حول الجهة التي تجسست على رئيس الحكومة واحتمال استدعاء المسؤولين عن “بيغاسوس”.

المصادر نفسها التي كشفت لجريدة “القدس العربي” سابقا عن هذا المعطى، تؤكد مجددا أنه لا يمكن استبعاد تغيير وضعية مدير الشركة من شاهد إلى صفة أخرى في المحاكمة إذا تبين أنه كان على علم بهوية أصحاب أرقام الهاتف الذين خضعوا للتجسس، في إشارة إلى فرضية توجيه الاتهام له بالتورط بطريقة أو أخرى في التجسس، ويأتي هذا استنادا إلى الأخبار غير المؤكدة حتى الآن والتي جرى تداولها بأن خبراء الشركة هم الذين كانوا يبرمجون الأرقام التي ترغب الدول في التجسس عليها، أي كانوا على علم بهوية الضحايا من سياسيين وإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان وليس المتورطين في الإرهاب كما تدعي الشركة.

وأعلنت مدريد خلال بداية مايو الماضي أن رئيس الحكومة بيدرو سانتيش ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلس والداخلية غراندي مارلاسكا رفقة عشرات المسؤولين الآخرين قد تعرضوا للتجسس بواسطة بيغاسوس. وجرى الحديث عن تورط المغرب، غير أن وزيرة الدفاع ترفض هذه الاتهامات، والأمر نفسه مع وزير الداخلية الذي يشدد على انتظار نتائج التحقيق. وكان المغرب قد نفى هذه الاتهامات. وكانت الاستخبارات الإسبانية بنفسها قد استعملت برنامج بيغاسوس للتجسس على سياسيين في الأحزاب القومية في كتالونيا الذين يرغبون في الانفصال عن إسبانيا. ونشرت الصحافة عن تعرض قرابة مائتي رقم هاتف للتجسس بواسطة بيغاسوس في إسبانيا، في حين بلغ عدد أرقام الهاتف المستهدفة في العالم خمسين ألفا.

وعلاوة على إسبانيا، يحقق القضاء الفرنسي بدوره في تعرض سياسيين للتجسس وعلى رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، وقد استمعت الشرطة لعشرات المتضررين من التجسس.

وكانت الولايات المتحدة قد اعتبرت في بيان لها خلال نوفمبر الماضي بأن برنامج بيغاسوس يهدد النظام العالمي والعلاقات الدولية.