كارليس بيغديمونت

مدريد – (أ ف ب) : بعد توقيف ثمانية من أعضاء حكومة كتالونيا المقالة، يتوقع أن يطلب القضاء الإسباني الجمعة من بلجيكا تسليم رئيس الاقليم الانفصالي كارليس بيغديمونت، ، وأن يصدر مذكرة توقيف أوروبية بحقه.

ستصدر مذكرة التوقيف الأوروبية القاضية المكلفة قضية مسؤوليكتالونيا المقالين بعد أسبوع من اعلان الاستقلال في 27 تشرين الأول/اكتوبر.

دُعي بيغديمونت، مع 13 من أعضاء حكومته وستة من أعضاء مكتب برلمان كتالونيا للمثول الخميس امام القاضية بناء على طلب النيابة العامة.

ولكنه لم يمتثل للأمر وبقي في بلجيكا التي وصلها مطلع الاسبوع مع أربعة من “وزرائه” رغبة منه في اطلاع أوروبا على “القمع” الذي تتعرض له كتالونيا.

ولم يلق نداء بيغديمونت، آذانا صاغية في الخارج في حين حصلت مدريد على دعم المجتمع الدولي.

ولكن رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن التي تؤيد الاستقلال عن بريطانيا قالت الجمعة ان الازمة “يجب ان تحل بالسبل الديموقراطية وليس عبر سجن المعارضين السياسيين”.

ومثل نائب بيغديمونت ، اوريول جونكيراس وسبعة من أعضاء الحكومة المقالة في مدريد حيث وجهت إليهم تهم الانشقاق والعصيان ووضعوا قيد الاحتجاز.

وينتظر ان يفرج عن الوزير سانتي فيلا الذي استقال قبل اعلان “الجمهورية” والوحيد الذي رد على اسئلة القاضية بكفالة قدرها 50 ألف يورو، وهو خيار لم يتح للآخرين.

خطر الهرب   -وبررت قاضية المحكمة الجنائية كارمن لاميلا قرارها بسجن المسؤولين الانفصاليين بالإشارة إلى ما فعله بيغديمونت، بقولها “يجب ان لا يغيب عن ذهننا أن بعض من وجهت إليهم التهم غادروا إلى بلدان أخرى متهربين من مسؤولياتهم الجنائية”.

وكتبت صحيفة “ال بايس أنه ما من شك في “أن فرار رئيس الحكومة السابق تسبب بسجن من كان نائبه اوريول جونكيراس وسبعة وزراء آخرين من حكومته”.

وفي رسالة متلفزة من بروكسل، قال بيغديمونت، ان قرار القضاء “لم يعد شأنا اسبانيا داخليا” وانه يجب أن تطلع الأسرة الدولية على “المخاطر” التي تنطوي عليه.

وفي مقابلة نشرتها الجمعة صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية قال وزير الخارجية الإسباني ان بيغديمونت، “يسعى الى تدويل الازمة”. وأضاف ألفونسو داستيس إن “اختيار بلجيكا لم يكن من باب الصدفة فالانفصاليون الفلمنكيون يبدون تعاطفا مع كتالونيا ويبدو كذلك أن حكومة بلجيكا تميل الى إبداء بعض التفهم”.

نزعة راديكالية

في كتالونيا، أعرب عدد كبير من مؤيدي الاستقلال ومعارضيه على السواء عن “صدمتهم” بعد سجن الوزراء المقالين وعن خشيته من عودة التوتر قبل اقل من شهرين من 21 كانون الأول/ديسمبر وهو الموعد الذي حدده رئيس الحكومة ماريانو راخوي لتنظيم انتخابات اقليمية بعد وضع المؤسسات الكتالونية تحت وصاية مدريد.

وعبرت صحيفة “لا فانغوارديا” الكتالونية الجمعة عن قلقها من عواقب سجن الوزراء فيما وصفته بأنه “أسوأ سيناريو” من اجل السلم المدني في المنطقة التي تعد 7,5 ملايين نسمة.

وكتبت الصحيفة “نقف مجددا على شفير الهاوية أمام خطر حقيقي في أن يساهم قضاة مدريد في تضخيم صفوف الشرائح الاكثر راديكالية” في صفوف دعاة الاستقلال.

وقطعت مجموعات من المتظاهرين لفترة قصيرة السير وسكة للقطار الجمعة احتجاجا على احتجاز الوزراء في برشلونة ومناطق أخرى.

وقالت هيئة الطرق على تويتر ان أربع طرق قطعت في الصباح لنصف ساعة.

واحتل متظاهرون بعض خطوط القطار في محطة سانت كوغات قرب برشلونة ما أدى الى تأخير بعد الرحلات. لكن التحرك انتهى بعد ساعتين.

ودعت منظمتا “الجمعية الوطنية الكتالونية” وجمعية “اومنيوم كولتورال” المدافعة عن هوية كتالونيا الثقافية إلى تظاهرات جديدة، في حين دعا مسؤول من حزب “كوب” اليساري المتطرف إلى الاضراب العام.

ومنذ مساء الخميس تجمع نحو عشرين ألف شخص امام برلمانكتالونيا وفي مدن أخرى من الإقليم مطالبين بالإفراج عن “السجناء السياسيين”.

وقال جوزيب مانيل بوا (63 عاما) ان المشكلة هي ان “راخوي، وبدلا من الحوار، يرسل الشرطة أو يلجأ للقضاء. لدينا سجناء سياسيون: هذا يفاقم الأمور وسيفتح كذلك أعين كثيرين في أوروبا كما في كتالونيا

وقال “بنك إسبانيا” المركزي انه يخشى من “الانكماش” في حال استمر التوتر السياسي واحتد في كتالونيا التي نقلت الفا شركة مقارها خارجها.