تونس- “القدس العربي”: قال نائب تونسي معتقل إن القضاء طلب الاستماع له في شكوى قضائية تقدم بها ضد مستشارة الرئيس بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.

وقال سيف الدين مخلوف، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب ائتلاف الكرامة، “اتصلت بي بمكان إيقافي بسجن المرناقية الفرقة المركزية الخامسة لحرس العوينة لسماع إفادتي في الشكاية التي تقدمت بها منذ شهر ماي 2021 بخصوص الوثيقة المسربة والموجهة لنادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي) حول مخطط الانقلاب، والتي تضمنت توجيها بإخضاع عدد من نواب حركة النهضة وقلب تونس وكامل كتلة ائتلاف الكرامة للإقامة الجبرية بحراسة مباشرة من الأمن الرئاسي والجيش الوطني، مع الإيعاز للنيابة العسكرية لفتح ما أمكن من الملفات ضدهم. وهو مخطط الانقلاب الذي تم تنفيذه بحذافيره انطلاقا من 25 جويلية (تموز)”.

وأضاف، في بيان نشره محاميه حسني الباجي على موقع فيسبوك، “كنت قد طالبت النيابة العمومية في الشكاية المذكورة بفتح تحقيق جنائي ضد المسماة نادية عكاشة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تهم التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب مؤامرة المقصود منها تبديل هيئة الدولة وقلب نظام الحكم، والمنصوص على عقوبتها بالفصول 72 وما قبله وما بعده من المجلة (القانون) الجزائية، والتي تصل عقوبتها – في صورة تنفيذ المؤامرة المذكورة – إلى الإعدام شنقا”.

وتابع “إن تحريك الشكاية المذكورة بعد قرابة 9 أشهر من إيداعها ضد أحد رؤوس الانقلاب على إرادة الشعب التونسي إنما يدل على تخبط الانقلاب ومحاولة بعض الأجنحة المتورطة فيه التضحية بجناح نادية عكاشة وأعوانها، وتحميلها المسؤولية الجزائية والسياسية في جرائم التآمر على أمن الدولة الداخلي وتبديل هيئة الدولة وقلب نظام الحكم. سيسقط الانقلاب ولن يفلت المجرمون من المحاسبة”.

وكان وزير الخارجية السابق والقيادي في حركة النهضة، رفيق عبد السلام، اتهم عكاشة بالتخابر مع دول أجنبية لتنفيذ ما سماه “انقلاباً غادراً”، بناء على وثيقة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت صفحات اجتماعية تداولت في وقت سابق وثيقة قالت إنها مسربة من أرشيف المخابرات المصرية، وتتحدث عن “مؤامرة بتخطيط مصري وتمويل إماراتي وتنفيذ تونسي لإسقاط التجربة الديمقراطية في تونس”.

وتشير الوثيقة، وهي عبارة عن رسالة موجهة من مدير المخابرات المصرية عباس كامل إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتاريخ 11 نيسان/أبريل 2021، إلى اجتماع في القاهرة ضم كلا من عباس كامل ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ومديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة، ومستشار الرئيس التونسي وليد الحجام، والنائب عن الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة، إضافة إلى عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبوظبي.

وتناول الاجتماع الوضع في تونس حيث تم الاتفاق على خطة تتعلق بإزاحة الإسلاميين ممثلين أساسا بحركة النهضة من المشهد السياسي، على أن يقوم الرئيس قيس سعيد بإعلان تدابير تتعلق بحل البرلمان و”استرجاع الدولة من العابثين”.

وأبدى الجانب المصري استعداده لأي دعم لوجستي للخطة، فيما أعلن الجانب الإماراتي استعداده لتمويل هذه الخطة وتبعاتها.