الجزائر- “القدس العربي”: قضت محكمة جزائرية، بسجن الناشط السياسي رشيد نكاز سنة حبسا نافذا، ومئة ألف دينار جزائري غرامة مالية، بينما استفاد محامياه المحبوسان من الإفراج بعد صدور حكم مخفف في حقهما.

وأدانت محكمة الشلف غربي البلاد، رشيد نكاز بسنة حبسا نافذا، بينما سلطت عقوبة 6 أشهر حبسا موقوف النفاذ ضد كل من المحامييْن شهرة عبد القادر ياسين خليفي والمرافق الطبي لنكاز حمزة جابري.

وجاء هذا الحكم رغم التماس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد كل المتهمين في القضية، في حين طالب الدفاع بالبراءة. وشهدت المحكمة توافد عدد كبير من المحامين تضامنا مع زميليهما المحبوسين في القضية.

وتوبع الناشط السياسي المثير للجدل في هذه القضية بتهم “التحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة موظف بمناسبة تأدية مهامه، ونشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن وسكينة واستقرار المجتمع، والعمل على المساس بالأمن أو سكينة واستقرار المجتمع”، وفق ما نقل محاموه.

كما توبع في نفس القضية المحامي عبد القادر شهرة، والمرافق الطبي حمزة جابري بتهم المشاركة في  نشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو سكينة واستقرار المجتمع والمشاركة في العمل على المساس بسلامة وحدة الوطن. أما المحامي الثاني لنكاز، خليفي ياسين، الذي اعتقل 15 يوما بعد نكاز، فقد اتُهم بنشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو سكينة واستقرار المجتمع، والعمل على المساس بسلامة وحدة الوطن، والتحريض على التجمهر غير المسلح.

وتعود حيثيات القضية، إلى نداء وجهه نكاز عبر صفحته على فيسبوك، يدعو لمظاهرات يوم السبت 14 أيار/ مايو الماضي أمام سجن الشلف والقليعة وأمام القنصلية العامة للجزائر في باريس للمطالبة بالإفراج عن 270 سجينا سياسيا. ووعد الناشط السياسي بتنظيم مظاهرات كل يوم سبت تكون معلنة بشكل قانوني في الجزائر وخارجها، داعيا لإظهار دعم لعائلات السجناء السياسيين والمطالبة بالتحقيق في وفاة المعتقل المتوفي حكيم دبازي.

ونشر نكاز صورة لتصريح بالمظاهرة، يتضمن منظميها وعدد المشاركين فيها وأسباب التنظيم، موقعا عليه من قبل محاميه، كنوع من الاستجابة لشروط وزارة الداخلية قد طلبت سابقا عندما أوقفت مسيرات الحراك الشعبي بمبرر أنها غير مرخصة ولا تستجيب للشروط القانونية، لكن السلطات لم تعترف بتلك الرخصة وقامت باعتقاله.