الجزائر- “القدس العربي”: رفض القضاء السويسري التجاوب مع طلب تقدمت به الجزائر للنظر في حسابات وزير الطاقة السابق شكيب خليل، بعد أن كان قد تعاون في قضية أخرى تتعلق بوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب.

ووفق موقع “سويس إنفو”، وجّه القضاء الجزائري الطلب إلى العدالة السويسرية في أيار/مايو 2021، بعد صدور أحكام في الجزائر على الوزير السابق شكيب خليل.

ونقل الموقع عن مكتب العدل الاتحادي في سويسرا أن الطلب الجزائري لم يكن مقبولا. وقال المتحدث باسمه إن الطلب لا يستوفي “متطلبات القبول في القانون السويسري” ولا يمكن، بالتالي، تحويله “في الوقت الحالي” إلى السلطة المخولة بالتنفيذ.

وأوضح مسؤول مكتب العدل الفيدرالي أن مؤسسته أرسلت طلبا للحصول على معلومات إضافية إلى الجانب الجزائري في يونيو/ حزيران 2021، لكنه بقي دون “رد” على الرغم من العديد من التذكيرات التي تم إرسالها، على حد قوله.

وكان القضاء الجزائري قد حاكم غيابيا وزير الطاقة السابق شكيب خليل وأصدر عليه حكما بـ 20 سنة سجنا نافذا، وهو أثقل حكم يواجه به وزير سابق في حكومات الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن واجه تهما ثقيلة بالفساد، ارتبطت وقائعها بصفقات ضخمة بين مجمع سوناطراك وشركة طاقة إيطالية.

ويعد خليل صديق طفولة بوتفليقة، وبسقوط الأخير أُعيد فتح ملفه القضائي حيث أصدرت المحكمة العليا نهاية 2019 بيانا يشير إلى إحالة ملّفين للوزير السابق شكيب خليل ومن معه، بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام سوناطراك صفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.

وعلى عكس ملف خليل، تعاون القضاء السويسري بالشكل المطلوب مع طلب الجزائر تجميد حساب بنكي يمتلكه وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب في جنيف، يحوي مبلغا بقيمة 1.7 مليون أورو يشتبه في أنها من عائدات الفساد.

وذكرت صحيفة لوتون السويسرية أن بوشوارب عارض قرار تجميد حسابه المصرفي في جنيف وتسليم المستندات المصرفية إلى الجزائر، وهو ما تم رفضه من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية التي أقرت على المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات الجزائرية.

وكان بوشوارب قد غادر الجزائر قبل انطلاق الحراك الشعبي، لكنه توبع قضائيا وأدين غيابيا بأحكام تصل إلى 20 سنة سجنا. ولا يعرف حاليا مكان إقامة بوشوراب حيث تردد في وقت سابق أنه لجأ إلى لبنان بينما هناك من يقول إنه موجود في فرنسا التي يملك بها عدة عقارات خاصة في باريس.

ويشتبه في أن الأموال الموجودة في هذا الحساب مصدرها رشاوى من صفقة استيراد 50 كيلومترا من قنوات الصلب عبر خلال شركة تركية. ووفق الصحيفة السويسرية، أوضح المسؤول عن هذه الشركة أنه قد رفع تكلفة الصفقة إلى 84 مليون دولار بدلاً من 69 مليون دولار، لدفع عمولات بقيمة 11.5 مليون دولار للوزير، على الرغم من أن هذا القطاع لم يكن من اختصاص وزارته، وأيضا إلى رجل أعمال جزائري.

ووفق الصحيفة التي اطلعت على الملف، فقد حددت السلطات الجزائرية 27 تحويلا بين عامي 2012 و2016 بقيمة إجمالية قدرها 31 مليون دولار وربما تكون التحويلات مرتبطة بهذه العقود، بالإضافة إلى إنشاء شركة في بنما في عام 2015 للسماح للوزير بوشوارب بفتح حساب في سويسرا لنقل 700 ألف يورو من لوكسمبورغ إليه.