سفينة لتركيب الأنابيب راسية في خليج هلسنكي في فنلندا قبل توجهها إلى بحر البلطيق لمواصلة العمل في تمديد خط أنابيب «نورد ستريم 2»
بروكسل – أ ف ب: أعلن مسؤول أوروبي كبير أمس الإثنين أن القواعد الجديدة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي التي ستفرض قانونا واحدا لخطوط أنابيب الغاز التي تأتي من دول أخرى والُبنى التحتية الداخلية للاتحاد، ستطبق على مشروع أنبوب «نورد ستريم 2» الروسي لنقل الغاز إلى أوروبا.
وقال دومينيك ريستوري، المدير العام للطاقة في المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل «نتوقع تطبيقا سريعا أي قبل إنهاء العمل في أنبوب نورد ستريم 2. بالتالي ستطبق هذه التوجيهات على هذا المشروع».
وأضاف في ختام اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد ان العديد من الدول الأعضاء أيدوا «تطبيق بنود هذا النص فور نشره دون تأخر». وتابع «تعلمون أن التطبيق سيكون سريعا 20 يوما بعد نشر النص. وهذا في غاية الأهمية بما أنه سيضمن تحولا سريعا جدا».
وتوصل المفاوضون عن البرلمان والمجلس الأوروبيين إلى اتفاق منتصف الشهر الماضي لتعديل «قانون الغاز» الذي ينظم الأسواق الأوروبية لتطبيق القواعد نفسها لخطوط أنابيب الغاز التي تدخل إلى الاتحاد وللُبنى التحتية الأوروبية، خصوصا في مجال شفافية الأسعار ووصول جهات أخرى إلى البُنى التحتية أو فصل الأنشطة بين المُزَوِّدين ومُشَغِّلي الشبكة.
واعتبر الاقتراح الذي قدمته المفوضية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 لتعديل القواعد القائمة كرغبة في تنظيم بصورة أفضل لمشروع خط أنابيب «نورد ستريم 2» لنقل الغاز المثير للجدل بين روسيا وألمانيا.
وعلى النص موضوع التفاوض أن ينال مصادقة البرلمان والمجلس الأوروبيين. وينص على أن تطبق الدول الأعضاء القواعد الجديدة في الأشهر التسعة التي تلي تاريخ تطبيق هذا القانون.
وتم بناء أكثر من 800 كلم من خط «نورد ستريم 2» من أصل 1200 تربط بين روسيا وألمانيا. وسينجز المشروع بالكامل مع نهاية العام الحالي.
ويشارك في المشروع مجموعة «غازبروم» العملاقة ومؤسسات أوروبية هي «ونترشال» و»يونيبر» الألمانيتان و»شل» البريطانية-الهولندية و»إنجي» الفرنسية و»أو.إم.في» النمساوية. وهذا الملف شديد الحساسية للأوروبيين أخذ منحى آخر منذ أن شنت واشنطن حملة معارضة لهذا المشروع.
وقال ريستوري ان طلب المفوضية الراغبة في الحصول على تفويض من الدول الـ28 للتفاوض مباشرة مع موسكو في ملف «نورد ستريم 2» لا يزال على الطاولة». وأضاف «أكدنا أن المفوضية مستعدة لتحمل الجزء من المسؤولية في هذه المفاوضات فور حصولها بالطبع على تفويض بهذا المعنى إذا أراد المجلس المضي قدما مع هذا النص».