بغداد ـ «القدس العربي»: أقرّ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الأزمة في بلاده، هي «أزمة ثقة»، وفيما عوّل على «الحوار» للخروج من الانسداد السياسي، وسط إعلان «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، تحديد موعد جلسة اختيار رئيس الجمهورية خلال الأسبوع المقبل.
وقال الكاظمي خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع خط الربط الكهربائي العراقي ـ الأردني، عند الحدود المشتركة بين البلدين، بحضور نظيره الأردني، بشر هاني الخصاونة، إن «هذه الحكومة، رغم الظروف السياسية الصعبة، والظروف الاقتصادية الأصعب، ورغم غياب الموازنة، مضت بثبات في رؤيتها، وتغلّبت على الكثير من العراقيل، وهي مستمرة في ذلك دون كللٍ أو ملل».
ورأى أن «هذه الظروف، وهذا الانسداد، يجب أن يُحلّ ويجب أن ينتهي، لأجل العراق والعراقيين، ولأجل بناء الدولة ومؤسساتها»، معتبراً أن «الحل هو العودة إلى طاولة الحوار والنقاش، ووضع الخلافات جانباً والحديث بكل صدقٍ وأمانة، لنخرج بحلولٍ واقعية، تنهي هذه الأزمة السياسية».
ووفقاً له، فإن «العراق بحاجة إلى حكومة، وإلى موازنة، ومن غير المقبول غيابها كل هذه المدّة»، مشيراً إلى أن «الأزمة اليوم، هي أزمة ثقة، ولا تُستعاد أو تُرمم إلا بالحوار الصريح البنّاء».
وأضاف: «قدرنا أن نتفاهم ونتعاون ونلتقي ونتحاور، نحن أبناء بلدٍ واحد، ومسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية الحفاظ عليه وعلى مقدراته، وتحمل المسؤولية الكاملة في هذه اللحظة التاريخية»، داعياً في الوقت عيّنه مسؤولي المحافظات إلى «تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية. لديهم صلاحيات معالجة أي خلل وفق السياقات القانونية والتوجيهات المقدمة لهم».
جلسة برلمانية
يأتي ذلك في وقتٍ كشف فيه، النائب عن كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» النيابية، ماجد شنكالي، أن مجلس النواب الاتحادي، سيحدد الأسبوع المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال، في تصريح تلفزيوني: «الأسبوع المقبل، ستعقد جلسات البرلمان، وقد لا تشهد أول جلسة تقديم مرشح رئاسي، لكن يتم تحديد موعد انتخاب رئيس الجمهورية، وفسح المجال لحسم الأمر».
وأوضح أن «القوى الكردية على وشك حسم مرشح منصب رئيس الجمهورية، وهنالك ظرف ضاغط على الحزبين الكرديين».
ودعا، القوى السياسية، إلى «تقبل واقع كل طرف والركون للحوار السياسي»، مبينا أن «مقومات جلسات الحوار التي يرعاها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليست مضمونة النجاح باعتباره طرف متهم بالتحيز لطرف ما»، من دون تحديده.
وأكد أن «الحوار، هو المخرج الوحيد للأزمة، وهنالك ضاغط كبير، والحزبان الكرديان سيصلان إلى اتفاق وحل، لحسم ملف رئاسة الجمهورية، وقادة الحزبين وصلا إلى الحلحلة».
ووفقاً له فإن «سيناريو انتخاب رئيس الجمهورية لعام 2018 مستبعد حتى الآن (ذهاب الحزبين الكرديين بمرشحين اثنين للبرلمان)، ولكن كل شيء وارد، ولا نستطيع الجزم بالأمر».
وأشار إلى أن «مشكلة قانون النفط والغاز عالقة منذ 2003 بين بغداد وأربيل وحلولها وفق الأطر الدستورية»، مرجّحاً في الوقت عيّنه، أن »تكون اختيارات الحكومة الجديدة جدية، وستحقق أكثر من الحكومات السابقة إذا لم تعرقلها الكتل السياسية»، لافتا إلى أن «ائتلاف إدارة الدولة سيتحمل مسؤولية الحكومة المقبلة بالكامل».
حزب بارزاني يؤكد أن جلسة انتخاب رئيس العراق ستعقد الأسبوع المقبل
ويرى الحزب إن حسم ملف رئاسة الجمهورية مرهون بتوافق القوى الشيعية، مؤكدا أن المرشح جاهز حال حصول اتفاق داخل البيت الشيعي، حسب النائب عن الحزب في البرلمان الاتحادي، شريف سليمان.
وأضاف للقناة الرسمية، إنه «ليس هناك وقت معين ومحدد لاختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، وهناك أوراق تحمل بنوداً قدُمت للتحالف الخماسي (ائتلاف إدارة الدولة)، والتوجه الآن صوب البدء بمرحلة أخرى بعد الحصول على رضا أو قبول جميع الأطراف ضمنها التيار الصدري للاتفاق على من يتسلم رئاسة الجمهورية».
«مرشحنا جاهز»
وتابع: «ننتظر في البيت الكردي، التوافق في البيت الشيعي، بعدها يتم الاتفاق على من يتسلم رئاسة الجمهورية، والخطوات التي تلي ذلك»، مبيناً أن الأكراد هم من ينتظر «البيت الشيعي لعبور مرحلة الخلاف التي حصلت لكي نسير في مسار رئاسة الجمهورية»، مؤكدا أن «مرشحنا جاهز وقت حصول اتفاق داخل البيت الشيعي» من دون تحديده.
ورأى أن «الأمور التي نحن عليها الآن لا تحتاج إلى كثير من الوقت للخروج منها، ولحد الآن، ننتظر أن يكون هناك قبول ورضا واتفاق داخل البيت الشيعي، والتيار الصدري جزء مهم في البيت الشيعي».
ومضى يقول: «اتفقنا، ولن نتراجع عن اتفاقنا بشأن ائتلاف إدارة الدولة، وننتظر خطوات أخرى في إطار التقارب والحصول على رؤى موحدة وعدم إثارة مشاكل جديدة».
وأشار إلى أن «قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وعودة النازحين وكذلك المادة 140 من الدستور والموازنة واتفاقية سنجار، جميعها كانت ضمن الأوراق المقدمة أمام التحالف الخماسي».
إلى ذلك، استعرض رئيس «المجلس الاستشاري العراقي» (غير حكومي) فرهاد علاء الدين، كواليس الحوارات السياسية، وتوقع عقد جلسة برلمانية منتصف الشهر الجاري.
وقال في «تدوينه» له، «انتهت المناسبات الدينية وذكرى تشرين، ولم يبق أمام القوى السياسية، سوى الأعذار في حال استمرار الانسداد. حمّلت مبعوثة أمين عام الأمم المتحدة في العراق في إحاطتها لمجلس الأمن جميع القوى السياسية مسؤولية وصول الدولة إلى انهيار وشيك واستشراء الفساد في مفاصل الدولة».
وفيما يتعلق بـ«المشهد الشيعي»، أشار إلى أن «الإطار يواصل تحركاته خلف الكواليس وبعيدا عن الإعلام. في آخر اجتماع لهم قرروا (التنسيق مع الشركاء) لعقد اجتماع إدارة الدولة للوصول إلى جدول يحتوي على انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الإطار محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة»، مرجّحاً عقد الجلسة في (10-15) تشرين الأول/ أكتوبر الجاري». وفيما يخصّ موقف التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أوضح قائلاً «يتواصل حراك المقربين من زعيم التيار خلف الكواليس للوصول إلى اتفاقات مع القوى السياسية لكنهم يصطدمون بعدم استجابة الزعيم».
وأشار إلى أن» تغريدة الصدر (الأخيرة) إعادة إلى الواجهة السياسية ويراها البعض فرصة للحوار ويرى آخرون أن وضع الشروط التعجيزية دلالة على رفض الحوار مع المنافسين».
على المستوى الكردي، «يستمر الخلاف بين الحزبين الحاكمين (الديمقراطي والاتحاد)، حسب المصدر، «إلا أن إقامة الذكرى الخامسة لرحيل الرئيس الراحل مام جلال في أربيل وحضور رئيس الجمهورية كسر بعض الجمود، والحديث خلف الكواليس عن تكثيف الحوارات الجانبية لتقليل الخلافات والوصول إلى حلول مشتركة بين الاتحاد والديمقراطي الكردستاني».
وخلص إلى أن «كلمة ممثلة الأمين العام في العراق، كان لها الصدى الأكبر وأشادت دول الأعضاء في مجلس الأمن بعمل اليونامي وأبدوا موافقتهم على الكلمة ما جاء من تحذيرات وتحميل المسؤولية لقادة الأحزاب الحاكمة كرر الأعضاء منفردين قلقهم حول الانسداد السياسي».
ولفت إلى أن «بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات، لم يعد موضوع تشكيل الحكومة أمراً داخلياً بحتا، وقد يتدخل المجتمع الدولي بمشاركة الدول الإقليمية في حسم الخيارات»، مبينا أن «التهديدات التي يتعرض إليها العراق كبيرة وبعض منها يهدد مصالح دول كبيرة في المنطقة والعالم، لذا لن نراهم في دور المتفرج لوقت أطول».
وختم بالقول: «ليكون في علم قادة العراق أن الفساد السياسي سيصبح ملفاً دولياً يلاحقهم بعد كلمة المبعوثة الأممية»، موضحا أن «الفساد هو سمة أساسية للاقتصاد السياسي العراقي الحالي، يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق، وبصراحة لا يمكن لأي زعيم أن يدعي، أنه محم منه».
«العصائب» تتهمه «بإكمال» سياسة صدام حسين
انتقدت النائبة زينب جمعة الموسوي، عن كتلة «صادقون» البرلمانية، الخميس، المشاريع التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع عدة دول، معتبرة أن سياسته تعدّ مكملة لسياسة صدام حسين.
وتعليقاً على مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن، قالت النائبة عن الكتلة الممثلة لحركة «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، في مجلس النواب، في بيان صحافي، إن «مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن والذي وضع الكاظمي حجره الأساس، هو سياسة مكملة لسياسة رئيس النظام السابق صدام حسين قبل عام 2003 في تزويد الأردن بكل شيء مجانا بلا مقابل».
وتساءلت، عبر بيانها بالقول: «ما هي الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع وكلفه المالية وكم تزود عمان لبغداد بالطاقة، ولماذا لم يعلنها الكاظمي واكتفى فقط بالإعلان عن الربط الكهربائي؟».
واستبق مكتب الكاظمي وضع الأخير حجر الأساس لمشروع خط الربط الكهربائي العراقي ـ الأردني، مع نظيره الأردني بشر هاني الخصاونة، على الحدود بين البلدين بإصدار بيان أكد فيه «على بركة الله، نضع اليوم الحجر الأساس لمشروع خط الربط الكهربائي العراقي ـ الأردني، لنكرّس مشروع التعاون والشراكة، والتفاعل الإيجابي مع محيطنا، خدمةً لبلدنا وشعبنا.»، مبيناً إن »هذا الجهد الاستثنائي للعاملين في وزارة الكهرباء، يؤمّن مسار تبادل الطاقة بين العراق والأردن الشقيق، وهو انعكاسٌ وترجمةٌ حقيقية لسياسة الانفتاح والتعاون».
وأضاف: «لقد عملنا سابقاً على الربط الكهربائي مع السعودية ودول الخليج، وتم توقيع الاتفاقية في مؤتمر جدة قبل أشهر»، منوهاً بالقول: «عملنا على عدة مشاريع للطاقة النظيفة مع شركات عالمية مرموقة، لنواكب تطورات العصر، وتحديات البيئة».
وأشار إلى أن العراق «يحظى اليوم بثقةٍ كبيرة، وله وزنه وحضوره، ونحن نحاول استثمار هذه الخصوصية، وهذه الفرصة، خدمةً للعراق والعراقيين»، موضحاً إن «العالم تغيّر، ومفاهيم العلاقات السياسيّة والاقتصادية تغيّرت لصالح التنمية والتعاون، وهذا ما نقوم به عندما نبحث عن شركاء لنا، ونتعاون معهم لتنمية بلدنا، وتأمين احتياجات أهلنا كافة.».
وشدد على ضرورة «العمل الجاد والتنفيذ الصحيح والسليم لهذا المشروع وغيره، لأجل العراق والعراقيين، وهذا أمانة ومسؤولية وعلينا أن نكون على قدرها».
الخصاونة، أكد، دعمه الكامل والمطلق لجهود العراق بترسيخ الأمن والاستقرار.
وقال، «ندعم جهود العراق بالشكل الكامل والمطلق في تعزيز مؤسَّسات الدَّولة وترسيخ الأمن والاستقرار».
وأشار إلى أن «العلاقات العراقية ـ الأردنيَّة حقَّقت قفزات حقيقيَّة وكبيرة في الآونة الأخيرة».
وأضاف، أن «آليَّة التَّعاون الثُّلاثي بين العراق الأردن ومصر تشكِّل أنموذجاً للتَّعاون والتَّنسيق العربي المشترك».
في السياق أيضاً، أكدت وزارة الكهرباء الاتحادية، أن الربط الكهربائي العراقي ـ الأردني سيضيف للبلاد 150 ميغا واط كمرحلة أولى، فيما حددت موعد إنجاز المشروع.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى للوكالة الرسمية، إنه «تم التوقيع على المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي العراقي – الأردني، وبدأ تنفيذ العمل فعلياً لربط محطة ريشة التحويلية بمدينة القائم من خلال خطوط ريشة ـ قائم».
وأضاف أن «الربط الكهربائي العراقي – الأردني سيؤمن ويضيف للعراق في المرحلة الأولى 150 ميغا واط، ويعزز دخول العراق في سوق الطاقة وربما سيكون بوابة للدخول أو إنشاء منظومة الربط العربي».
وتابع: «أكملنا مراحل جزئية من خط الربط الكهربائي مع الأردن، وسيكون جاهزاً في الصيف المقبل».
