الكاظمي يواجه انتقادات بسبب استقطاعات في الرواتب و«حزب الله»: التجويع مقدمة للتطبيع

مشرق ريسان
حجم الخط
0

بغداد ـ «القدس العربي» : بعد الغضب الذي أثاره قرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، تواجه حكومة مصطفى الكاظمي، انتقادات جديدة، لفرضها ضرائب جديدة على رواتب بعض الموظفين، في نسخة الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء ليلة الاثنين / الثلاثاء.

ورفضت كتائب «حزب الله» في العراق، أمس الثلاثاء، السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة العراقية، معتبرة أن «التجويع هو مقدمة للتطبيع» مع إسرائيل، في إشارة إلى الاستقطاعات التي شملت الموظفين في الدولة.

أكد تعرضه لهجمات إعلامية … ومفوضية حقوقية طالبته بـ«عدم التعدي على قوت الموظفين»

وذكر مجلس التعبئة الثقافية في «كتائب حزب الله» في بيان صحافي، بأن «التلاعب بقوت الفقراء، بدءا بتأخير رواتب المتقاعدين، وخفض بعض رواتب الشهداء، وإيقاف رواتب محتجزي رفحاء، تمييزا لهم عن غيرهم، وإبقاء رواتب الأجهزة الصدامية، وعتاة مجرمي النظام القمعي، والاستمرار بتحويل الأموال إلى الشمال، دون حساب أو رقابة على مدخولات النفط والمنافذ، أو معرفة وفرز العدد الحقيقي للموظفين هناك، كلها نُذر سوء تشي بالتمييز الذي تتعامل به الحكومة مع فئات الشعب».
وختم البيان: «إننا إذ نعلن رفضنا للسياسة المالية التي تسير بها الحكومة، ندعو عقلاء البلد، وأصحاب الرأي والقرار فيه، وخصوصا المرجعيات الدينية إلى التدخل لإيقاف هذا النهج الخطأ، ووضع حد لمؤشرات سياسة التجويع التي يُراد لها أن تكون مقدمة للتطبيع».
كما حمّل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، همام حمودي، الحكومة، مسؤولية ضبط السوق وتشديد الرقابة الاقتصادية، ومنع الاحتكار والتلاعب بقوت المواطن، محذرا من أن العواقب ستكون وخيمة ما لم تتدخل الحكومة لوقف صعود الأسعار.
وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان – خاضعة لسلطة البرلمان – الحكومة العراقية، بإعادة النظر في قراراتها المالية وعدم التعدي على قوت ورواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود تحت أي ظرف أو ذريعة.
ودعت المفوضيةُ الحكومةَ إلى «ضرورة اعتماد حلول أكثر حكمة وواقعية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وضبط أسعار السوق بعيدا عن رواتب الموظفين ومصدر عيش المواطن وحقوقه الدستورية».
وخلال مؤتمر صحافي مشترك، لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعدد من الوزراء، قال إن «الموازنة التي عملنا عليها ليل ونهار هي موازنة إصلاحية، وتأخذ بنظر الاعتبار حماية ودعم الفئات الضعيفة، وفي المقابل تقلص إيرادات أصحاب الرواتب العالية من السياسيين وأصحاب المصالح، وهذا أحد أسباب الهجمات الإعلامية التي ينال بها هؤلاء من الحكومة».

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية