تل أبيب: صوّت الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، لصالح المضي قدما في إصلاحات مثيرة للجدل للنظام القضائي أقرتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية المتطرفة لكنها أثارت احتجاجات حاشدة.

وتعهدت المعارضة بالقتال من أجل ما وصفته بروح إسرائيل باحتجاجات جديدة مع استعداد البرلمان لإجراء قراءة أولى اليوم الاثنين على تغييرات في النظام القضائي تدعمها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية القومية المتطرفة.

وكتب نتنياهو على تويتر بعد التصويت الأولي “ليلة عظيمة ويوم عظيم”.

ومع حصول حزبه على 64 من إجمالي 120 مقعدا في الكنيست، يبدو من المرجح أن يفوز نتنياهو في نهاية المطاف بالتصديق على مشروعي قانون أحدهما لتعديل “قانون أساسي” شبه دستوري بشأن النظام القضائي والآخر لإصلاح نظام اختيار القضاة.

وكان التصويت 63 لصالح مشروع القاون و 47 ضد، ولم يمتنع أحد عن التصويت، ويعود التشريع الآن إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء بالكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة المتوقعتين بنهاية شهر مارس.

ويقترن التشريع في تصويت متتالي بمشروع قانون فني ذي صلة، ويهدف التشريع إلى تعديل القانون الأساسي  لتعزيز سيطرة الحكومة على التعيينات القضائية وإلغاء قدرة المحكمة العليا على المراجعة.

وبحلول الظهيرة، تدفق آلاف من الإسرائيليين يحملون أعلام إسرائيل ولافتات “توقفوا” على البرلمان للاحتجاج على التصويت المتوقع إجراؤه في وقت لاحق من اليوم.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون إبطاء الإصلاحات للسماح بالحوار مع منتقديها أو تأجيلها تماما.

وتراجع الشيكل واحدا بالمئة أمام الدولار. وبالنظر إلى عدم الاستقرار الذي عم البلاد بسبب الخلاف على تلك التغييرات حذر كثير من الخبراء الاقتصاديين وشخصيات بارزة من شركات تكنولوجية ومن القطاع المصرفي من عزوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من إسرائيل. لكن شخصيات بارزة في الائتلاف الحاكم قللت من أهمية ذلك.

وقال موشيه جافني رئيس لجنة المالية في الكنيست وزعيم حزب يهودت هتوراة المتطرف “لا صلة بين إصلاحات النظام القضائي وأي مشكلة تطرأ على الاقتصاد الإسرائيلي… أي محاولة للربط بين الأمرين مسيسة”.

واحتج نواب من المعارضة على تصريحات جافني ووصفوا اللجنة بأنها “سيرك”.

وقبل جلسة التصويت، نشر محتجون مقاطع مصورة على الإنترنت أثناء محاولتهم منع نواب من ائتلاف نتنياهو من التوجه إلى الكنيست. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثمانية أفراد بسبب سلوكهم غير المنضبط وإنها غيرت مسار حركة المرور بعد أن قطع المتظاهرون بعض الطرق.

وقال نتنياهو في بيان “المتظاهرون الذين يتكلمون عن الديمقراطية هم أنفسهم من يقضون عليها عندما يمنعون نوابا منتخبين من ممارسة حق أساسي في الديمقراطية ألا وهو التصويت”.

وتقول الحكومة إن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة. ويقول منتقدون إن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، يسعى للتغييرات القضائية التي ستضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل وتعزز الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية.

وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد على تويتر أن المظاهرات ستتصاعد “في الكفاح من أجل (الحفاظ على) روح إسرائيل”.

وحث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج الحكومة والمعارضة مرارا على إجراء محادثات للتسوية. وعبر الجانبان عن استعدادهما لذلك لكنهما لم يتفقا حول شروطه.

(وكالات)