الناصرة- “القدس العربي”: أقرت الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الليلة الماضية، وبالقراءة الأولى، تمديد سريان قانون الضم والاستيطان، الذي انتهى مفعوله يوم 30 حزيران/يونيو الماضي، لخمس سنوات إضافية؛ إذ يهدف لتمديد سريان “أنظمة الطوارئ” الاستعمارية، التي تحيل القانون الإسرائيلي إلى المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية.
وفي تعقيبها على تمرير القانون، أصدرت كتلة الجبهة والعربية للتغيير بيانا قالت فيه: “صوّتنا كما في السّابق من منطلق مبادئنا الثابتة ضدّ هذا القانون الذي يهدف إلى ترسيخ الاحتلال وتأسيس نظام الأبارتهايد والاستعمار”. وأوضح البيان أن نواب الجبهة والعربية للتغيير عارضوا هذا القانون في الماضي، والآن، وسيعارضوه مستقبلًا، ضد نفس القانون الذّي فكّك ائتلاف بينيت/ لبيد ومنصور عباس بعكس تضليل وازدواجية القائمة العربية الموحدة، التّي صوّت نوّابها سابقا مع القانون بخلاف زميلهم النائب السابق مازن غنايم؛ فيما عارضوا القانون اليوم بأصوات خافتة.
وتابعت كتلة تحالف الجبهة- التغيير، برئاسة النائبين أيمن عودة وأحمد طيبي، وهي في حالة تراشق وتبادل تهم مع الموحدة برئاسة النائب منصور عباس، بيانها “نعوّل على شعبنا ووعيه وإدراكه بأن الائتلاف السابق يشمل القائمة الموحّدة فضّل أن يُخاطر ويحلّ نفسه، وأن يُعطي فرصةً للكاهانيين الفاشيين بأن يعتلوا سدّة الحكم على أن ينتهي سريان مفعول هذا القانون المُجحف ضد أبناء شعبنا الفلسطيني”.
واختتم البيان بالقول”كما نأمل بأن يعود نواب القائمة الموحدة إلى رشدهم وأن يستخلصوا العبر من نهجهم المُشين بشأن القضايا الجوهرية التي وقفوا فيها ضد أبناء شعبنا، وأن يكفّوا عن اختلاق روايات كاذبة والغرق في ثوب الضحية”.
يشار إلى أن الموحدة قد اتهمت كتلة الجبهة- التغيير بالتعاون مع ائتلاف نتنياهو لاعتبارات وحسابات حزبية وشخصية وقد انضم لها رئيس المعارضة، رئيس حزب “يش عتيد” يائير لبيد، الذي يتهم هو الآخر النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي بمواصلة التعاون مع حكومة نتنياهو بعدما شارك في إسقاط حكومة لبيد- بينيت السيئة واستبدالها بحكومة أسوأ يقودها نتنياهو وبن غفير وسموطريتش. ونفى تحالف الجبهة- التغيير التهمة وحمل على لبيد واتهمه بمواصلة نهج الاستعلائية والوصاية المعتمد منذ عقود من قبل “اليسار الصهيوني”.
يذكر أن المصادقة على “قانون الطوارئ” قد تم بعد تصويت نواب من المعارضة والائتلاف بمن فيهم بيني غانتس ونواب حزبه فيما عارضه نواب حزب “العمل” الذي سبق وصوّت مع القانون قبل عام ونصف وعلل ذلك بالقول إن وجود باتسلئيل سموطريتش في وزارة الأمن ومسؤوليته عن “منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية علاوة على مسؤوليته عن “الإدارة المدنية” يجعل من قانون الطوارئ فرصة للضم وبالتالي تحويل إسرائيل لدولة ثنائية القومية.
وأنظمة الطوارئ هي قوانين استعمارية ابتكرها الاستعمار البريطاني عام 1945 وورثتها إسرائيل وطبقت الكثير منها في محاولاتها لإخضاع الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر منذ عقود علاوة على سلب ونهب مقدراتهم. ومن قوانين الطوارئ المبتكرة إسرائيليا هذه قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، الذي سن للمرة الأولى في 2002 لمنع زواج الفلسطينيين من طرفي الخط الأخضر، واختارت سلطات الاحتلال فعل ذلك بقانون طوارئ وليس من خلال قانون اعتيادي كي لا تُتهم بالعنصرية وبحظر الحب وخيار الزواج بين الناس لاعتبارات سياسية.
