لقد أثبتت الجولتان الانتخابيتان السابقتان بأن العنصر المهم في الانتخابات هو الكتلة القادرة على تشكيل ائتلاف وليس حجم الأحزاب المتنافسة على الكنيست. في الظروف التي تكون فيها الكتلتان متساويتين، فإن الرئيس كفيل بأن يكلف رئيس الحزب الأكبر بتشكيل الحكومة، ولكن في أعقاب الجولة السابقة رأينا أن كلا الحزبين يفضل أن يحصل غيره على حق الأولوية، وهذا أيضاً لم يؤد إلى تحطيم الطريق المسدود.

إذا حصل مرة أخرى أن أياً من الكتلتين لم تنل 61 مقعداً، فسنعود مرة أخرى إلى ذات الوضع الذي كنا فيه في أعقاب الجولتين السابقتين: كتلتان متشابهتان في الحجم، وحزب صغير يصر على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكنه غير قادر على فرضها عليهما.

قبل بضعة أشهر اقترح الرئيس، روبين ريفلين، اقتراحاً بحكومة وحدة وطنية يكون فيها نتنياهو الأول في التناوب ولكنه يعلن عن عجزه عن أداء مهامه بسبب لائحة الاتهام ضده وبسبب محاكمته. للحظة، كان يخيل أن الحل مقبول، وأن حكومة الوحدة خلف الزاوية، ولكن، في نهاية المطاف كان “أزرق أبيض” قد رفض الحل، وذلك لأن أعضاءه لم يثقوا بأن نتنياهو سينفذ الاتفاق معه عندما يحين موعد التداول.

رفض اقتراح الرئيس كان رهاناً غير بسيط. في نهاية المطاف إذا لم تعد الفرصة لإعادة معسكر الوسط – اليسار إلى مركز المنصة السياسية، فسيحسب هذا التفويت على بني غانتس (حتى وإن كان هو نفسه مستعداً لأن يقبل الاقتراح، ولكنه لم ينجح في إقناع “القمرة”).

إذا تبين هذه الليلة، بخلاف كل التوقعات، بأن لكتلة اليمين – الأصوليين 61 مقعداً – لن يتمكن غانتس من رفع وجهه أمام من أراد انتخابه، بسبب فقدان الإمكانية التي كانت في يديه لتشكيل حكومة تداول. ولكن إذا لم تكن بيد نتنياهو أغلبية مطلقة من النواب، فسيكون محظوراً على غانتس تكرار الخطأ، وسيكون محظوراً عليه أن يعطي اليد لجولة رابعة تضع إسرائيل في ضوء سخيف، فتتجمد سياقات حيوية في مجالات حياتية كثيرة.

قد يقول نتنياهو لنفسه إنه يفضل حكومة انتقالية خالدة، تسمح له بأن يصل إلى محاكمته كرئيس وزراء، ولكن لن يكون للجناح الليبرالي في هذا أي بركة. من الصعب التصديق بأنه إذا وقع اتفاق بين “أزرق أبيض” والليكود حول العجز الكامل لرئيس الوزراء (في ظل تمديد العجز بعد كل مئة يوم) – بينما تتواصل المحاكمة، يكون غانتس هو رئيس الوزراء بالفعل، وبعد سنتين يجرى التداول ويكون غانتس فيها رئيس الوزراء بالكامل – سيخترق هذا الاتفاق على الملأ.

إذا تبين، بخلاف كل التوقعات، بأن لكتلة الوسط – اليسار بدون ليبرمان، 61 مقعداً، فمن الأفضل لغانتس أن يحل التزامه ويقيم حكومة أقلية، ويتحاور مع القائمة المشتركة على “شبكة أمان”.

بقلم: يوسي بيلين

 إسرائيل اليوم 2/3/2020