القدس: صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية)، على قانون يسمح بتوسيع تجمع استيطاني في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى في القدس الشرقية.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست، الثلاثاء، إنه تمت المصادقة على القانون، مساء الاثنين، بأغلبية 63 عضو كنيست فيما عارضه 41 عضوا.
وأضاف في تصريح مكتوب، إن القانون المعدل يأتي لتنظيم بعض الحالات، ومنها وجود حارة سكنية (استيطانية يهودية) داخل منطقة تم إعلانها “حديقة قومية” مؤخرا، حيث لا يسمح القانون السابق بتطويرها.
ومؤخرا، أعلنت سلطة المحميات الطبيعية الإسرائيلية عن تحويل أراضٍ في سلوان إلى “حديقة قومية”.
وتنشط جمعية “إلعاد” الاستيطانية، بوضع اليد على منازل وعقارات فلسطينية في بلدة سلوان.
ويقول الفلسطينيون إن السلطات الإسرائيلية تصادر أراضي فلسطينية تحت مبرر إقامة “حدائق قومية”، ثم تحيل هذه الأراضي إلى جماعات المستوطنين.
وقال رئيس لجنة الداخلية البرلمانية عضو الكنيست يوآف كيش: “جاء هذا القانون ليساعد جمعية (إلعاد) التي تقوم بعمل مقدس وليقول بشكل صريح: أنتم تقومون بعمل مقدس، وعلى كل شعب إسرائيل أن يعتز ويفتخر بكم للمهمة التي أخذتموها على عاتقكم ألا وهي تجديد مدينة داود”.
و”مدينة داود”، هو الاسم التوراتي الذي تطلقه إسرائيل وجماعات استيطانية على بلدة سلوان الفلسطينية.
ولكن عضو الكنيست من القائمة العربية المشتركة دوف حنين، قال إن هذا القانون هو بمثابة “خطوة سياسية كبيرة وخطيرة جدا هدفها المضي قدما بضم القدس الشرقية”.
وأضاف خلال جلسة الكنيست: “هذا القانون لا يضر فقط السكان الفلسطينيين، وإنما الجمهور الإسرائيلي أيضا”.
وتابع حنين: “إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في القدس الشرقية لن يكون هناك اتفاق سلام، على القدس الشرقية أن تكون عاصمة فلسطين، وعلى القدس الغربية أن تبقى عاصمة إسرائيل”.
وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية في العام 1967 وتصر على أنها جزء من القدس الموحدة التي تعتبرها عاصمة إسرائيل فيما يصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية. (الأناضول)
