دمشق – «القدس العربي»: أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع مشروع قانون «سيزر» لفرض عقوبات ضد النظام السوري وكل الأطراف الداعمة له من دول ومنظمات وأشخاص، في خطوة وصفت بـ»الاستراتيجية»، والحاملة في طياتها الكثير من التبدلات والمتغيرات التي ستطرأ على المشهد السوري خلال الفترة المقبلة.
التشريع الجديد «قانون سيزر»، وهو دلالة على الاسم الحركي للضابط المنشق عن النظام السوري في وقت سابق، والذي فجر مفاجأة بتسريب آلاف الصور للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ضمن سجون الأسد بحق المعتقلين السوريين.
إقرار قانون «سيزر» في مجلس النواب الأمريكي، يحمل في جعبته سلسلة من العقوبات التي يتوجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها ضد النظام السوري، وكل الأطراف الداعمة له اقتصادياً وعسكرياً، بمن فيهم الأفراد غير المرتبطين بأي منظمات أو دول، كما تشمل العقوبات كل من يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو المستلزمات التقنية لها، وكذلك ملفات إعادة الإعمار والهندسة المعمول بها تحت مظلة الأسد.
كما يفرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذين ينشطون كمتعاقدين عسكريين أو في ميليشيات تقاتل لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية وروسيا وإيران فوق الأراضي السورية، في حين أن وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، تحدثت أن هذا الإجراء يتطلب من الخزانة الأمريكية إذا ما كانت ستستهدف البنك المركزي السوري، بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال، وتجميد أصول المصرف في الاتحاد الأوروبي، في حين أن النفط السوري سيدخل دائرة العقوبات الأمريكية، حيث سيتم حظر عليه، ويفرض قيوداً على بعض أنواع الاستثمارات، وحظر آخر يشمل أي تقنيات أو تكنولوجيا تذهب للنظام السوري وقد تستخدم في القمع والعنف ضد السوريين.
من جانبه، رحب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، بالقرارات الأمريكية، وقال في تغريدة له بهذا الخصوص: إن إقرار «قانون سيزر» الأمريكي وتوسيع العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد «خطوات في الاتجاه الصحيح ويجب أن تنفذ فعلياً بدون مزيد من التأخير». وأضاف رئيس الائتلاف أنه «من الضروري أن تترافق العقوبات الأمريكية مع إجراءات قضائية تمنع إفلات المتورطين من العقاب، وتدفع باتجاه خطوات عملية نحو الحل السياسي وفق القرارات الدولية وبيان جنيف».
قانون «سيزر» هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
كما يتضمن القانون قائمة بأسماء مسؤولين في النظام، بمن في ذلك بشار الأسد وزوجته أسماء، ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى المصرف المركزي السوري.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إقرار الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على النظام، كان قد كشف عنها يوم الخميس الفائت، وتشمل رجال أعمال وشركات سورية على صلة مباشرة بنظام الأسد، بينهم أحد المقربين جداً من رأس النظام.
وهناك نقاط عدة مهمة في قانون «سيزر» بحسب ما قاله مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ «القدس العربي»، الذي نوه إلى وجود حالة من الإحباط لدى السوريين من القرارات الدولية ومخرجات مجلس الأمن وغيرهما، ولكن قانون سيزر مختلف تماماً، فهو قرار ملزم بأعلى الدرجات، ولا تساهل بالتعامل معه، وأي خرق لهذا القانون يعني الخضوع للعقوبات الأمريكية التي تصنف الأقسى في العالم.
هذا القانون يعاقب كل من يوفر أي دعم للحكومة السورية أو حتى مسؤول رفيع في النظام، سواء كان تقنيا أو ماديا، ويشمل حتى القوات الروسية والإيرانية.
و يجب التأكيد على نقطة هامة، أن هذا القانون لا يشمل فقط الدول أو المنظمات التي تدعم أو تفكر بدعم النظام السوري، بل بنوده تشمل الأفراد، وأي شخص يقدم دعماً للنظام السوري فهو سيقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية الأخيرة.
وقال «عبد الغني»: القانون مدته عامان، ولكنه قابل للتمديد، ومن المستحيل أن يصمد النظام السوري أمام مقاطعة العالم له، بما فيها الشركات الإيرانية والروسية التي ستصبح عاجزة عن تقديم المعونات للأسد، والخضوع للعقوبات الأمريكية هو حدث بغاية الخطورة، والبنوك لا تستطيع تجاوز هذا القانون، بمعنى آخر هي سياسة إفلاس لتلك الأطراف. ومن شأن هذا القانون أن يدفع كل الدول لإعادة حساباتها مع النظام السوري، ولم يعد بإمكانها دعم الأسد اقتصادياً أو غيره، وبالتالي إعادة العلاقات مع دمشق لم يعد له أي قيمة واقعية، وكذلك الدول التي كانت تفكر بتطبيع العلاقات مع النظام خلال الآونة القادمة.
ووصف عبد الغني هذا القانون بـ «الإنجاز التاريخي» ويستحق من السوريين الاحتفال، وهو أمر يسعد كل سوري وقف في وجه النظام السوري، وفي المقابل هو إذلال للأسد وإيران وحتى روسيا، وكل جهة دعمت أو مولت الأسد خلال السنوات الماضية.