لندن- “القدس العربي”: يتحرك الكونغرس الأمريكي ويضغط على حكومة الرئيس جو بايدن لفرض المزيد من الضغوط على النظام البحريني، بسبب سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان، ورصد انتهاكات جسيمة في حق عدد من النشطاء.
وفي أحدث تقرير أمريكي، سلطت لجنة المخصصات بمجلس النواب الضوء على الانتهاكات الصارخة والمستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، من خلال الدعوة إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وعبرت اللجنة عن القلق إزاء التقارير المستمرة عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الاحتجاز التعسفي والعنف، وعدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة والقيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة والتجمع.
ودعت اللجنة وزارة الخارجية الأمريكية لإعطاء الأولوية للعمل مع حكومة البحرين، لإحراز تقدم ملموس، والدعوة لإنشاء مؤسسات ديمقراطية ومحاسبة المسؤولين، بما في ذلك في القوات المسلحة ووزارة الداخلية، عن انتهاكات حقوق الإنسان.
واطلعت “القدس العربي” على التقرير الذي سلطت فيه اللجنة الضوء بشكل خاص على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين، مع الاستشهاد بما ورد في تقرير حقوق الإنسان لعام 2020 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والتي سردت سلوك المنامة الفظيع ضد مواطنيها.
وخلص التقرير إلى أن “قضايا حقوق الإنسان المهمة تشمل: التعذيب، والعقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، وظروف السجن القاسية، بما في ذلك عدم توفر الرعاية الطبية الكافية في السجون، والاعتقال التعسفي، ووجود عدد معتبر من السجناء السياسيين، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، والقيود المفروضة على حرية التعبير” بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات الأخرى.
وعلق حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية قائلاً: “إن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تقدر بشدة الإجراءات التي اتخذتها لجنة المخصصات بمجلس النواب، وتحت قيادة رئيسة اللجنة الفرعية باربرا لي، لتسليط الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين”.
وشدد الحقوقي على ضرورة تكاثف الجهود الدولية لضمان تحقيق العدالة في البحرين، و”إنهاء التعذيب، والإفراج عن السجناء السياسيين مثل زعيم المعارضة حسن مشيمع، والانتقال إلى الديمقراطية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، من جميع المستويات وصولاً لأعلى منصب في الحكومة البحرينية”.
وأضاف المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية أن “الأدلة على الانتهاكات المروعة والمنهجية لحقوق الإنسان في البحرين واضحة تمامًا”. واستطرد: “تتطلع منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى الإشراف المستمر من قبل الكونغرس، واتخاذ إجراءات قوية من قبل إدارة بايدن لدعم القيم الأساسية للولايات المتحدة، من خلال إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وضمان تقديم منتهكي حقوق الإنسان للعدالة في البحرين”.
هذا وفضح سياسيون بريطانيون وأوروبيون ونشطاء حقوق الإنسان ما اعتبروه تواطؤ حكومات غربية في غض نظرها على التجاوزات التي ترتكبها السلطات البحرينية، من اعتقالات وانتهاكات في حق مواطنيها، مستعرضين شهادات صادمة عما تعرض له عدد من المعتقلين والحقوقيين.
وشدد اللورد بول جيمس سكريفين عضو مجلس اللوردات البريطاني في أحدث ندوة نظمت عن حقوق الإنسان في البحرين أنه “على المملكة المتحدة تعليق تمويل الدعم الخليجي حتى تتمتع هيئة مستقلة مثل الأمم المتحدة بحق الوصول الكامل إلى المنامة، وتقديم تقرير كامل عن حقوق الإنسان، وأوضاع السجون، ويجب أن يكون ذلك شرطاً لاستمرار تمويل المملكة المتحدة”.
وأضاف: “أعتقد أن المملكة المتحدة تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان التي نراها في البحرين، وتضع مصالح تجارة الأسلحة قبل احترام حقوق الإنسان”.
من جانبها، قالت كاتي فالون المنسقة البرلمانية للحملة ضد تجارة الأسلحة، في ندوة المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة ضحايا التعذيب، لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والكشف عن مختلف أساليب التعذيب التي يتعرض لها الضحايا، إنه “في السنوات العشر الماضية، باعت المملكة المتحدة أكثر من 120 مليون جنيه استرليني من الأسلحة إلى البحرين، وهو ما يتعارض مع أولويات السياسة الخارجية للمملكة المتحدة”.
وتزايدت في الفترة الأخيرة حدة الانتقادات من منظمات حقوقية لعدد من الحكومات الغربية، بسبب موقفها من النظام البحريني، وعدم لفت الأنظار للانتهاكات المرتكبة في المنامة.
