نيويورك- “القدس العربي”: بعد أشهر من المفاوضات، من المقرر أن يرسل الكونغرس الأمريكي إلى الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع “قانون تفويض ميزانية الدفاع الوطني” والبرامج ذات الصلة. وهذا القانون يجب إقراره أولا من الكونغرس قبل أن يذهب للرئيس للتوقيع عليه ويتضمن 770 مليار دولار لتمويل وزارة الدفاع . ويتضمن القانون تقييد التعاون العسكري الأمريكي مع المملكة المغربية كجزء من الإجراءات التي من المتوقع أن يوقع عليها الرئيس بايدن كي يصبح قانونًا نافذا.
جاء هذا الخبر في بيان صادر عن “التحالف العالمي للحرية” (GLA)، السبت وصل “القدس العربي” نسخة منه. والتحالف هذا جزء من تحالف دولي أكبر غير حزبي يدعم تقرير المصير للصحراء الغربية ويطالب بمحاسبة مرتكبي انتهاكات الحقوق الأساسية لشعب الصحراء الغربية.
وجاء في البيان أن جماعات الضغط المغربية قد فشلت في منع هذا الإجراء وستواصل القيام بذلك لمنع إقراره من الرئيس، كما صرح بذلك جيسون بوبليت، رئيس التحالف العالمي للحرية. وأضاف البيان “أن شعب الصحراء الغربية شعب مسالم يتعاون مع الولايات المتحدة في مسائل الأمن الإقليمي بينما يركز على بناء دولة حرة تمارس حقها في حكم ذاتها. ويجب على المغرب والجزائر الكف عن استخدام مسألة الصحراء لتأجيج سباق التسلح في المنطقة، أو الأسوأ من ذلك، الحرب وعدم الاستقرار”.
وقد تضمن مشروع القرار المقدم من الكونغرس للرئيس لإقراره يتضمن النص التالي حول هذا القانون:
“لا يجوز لوزير الدفاع استخدام أي من الأموال المصرح بتخصيصها بموجب هذا القانون أو المتاحة بطريقة أخرى لوزارة الدفاع للسنة المالية 2022 لدعم مشاركة القوات العسكرية للمملكة المغربية في أي تمرين متعدد الأطراف يتم إدارته، من قبل وزارة الدفاع ما لم يقرر الوزير ذلك، بالتشاور مع وزير الخارجية، ويشير إلى أن المملكة المغربية ملتزمة بالبحث عن حل سياسي مقبول للطرفين في الصحراء الغربية”.
وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت في 10 كانون الأول /ديسمبر 2020 ، ممثلة بالرئيس السابق دونالد ترامب، بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية كجزء من اتفاق للتطبيع بين المغرب وإسرائيل، اعتبر استمرارا لاتفاقات إبراهيم التي تم التوصل إليها بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مع إسرائيل. واعتبرت هذه الصفقة مخالفة للقانون الدولي المعترف به من قبل الولايات المتحدة -وبالتحديد المبدأ القائل بأنه لا يجوز فرض الالتزامات على دولة أخرى إلا بموافقتها. وهذا ما رفضته جبهة البوليساريو والدول الداعمة لها مثل الجزائر وجنوب أفريقيا وغيرهما.

ويضيف البيان أن الصحراويين يتبنون المثل الغربية، ويبدون عدم تسامحهم مع التطرف والعقوبات الشديدة للمتاجرين بالبشر وأي شخص مرتبط بالإرهاب وهو ما دفع المتطرفين الإسلاميين إلى وصف الصحراويين بأنهم “قريبون جدًا من الغرب وليسوا ورعين بما فيه الكفاية”. ومن بين الشواهد على تسامحهم اعتناق الصحراويين للحرية الدينية أن العديد من الأمريكيين، الذين ترعاهم الكنائس المسيحية، يعيشون علانية في مخيمات اللاجئين وأن الأطفال الأمريكيين قد ولدوا هناك لهذه العائلات المسيحية”.