لندن “القدس العربي”: اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت احتجاجا على ارتفاع أسعار البيوت والأراضي السكنية في البلاد. وأطلق ناشطون وسم “من حقي اشتري بيت بالكويت” الذي تصدر قائمة الأوسمة الأكثر تداولا في الدولة الخليجية.
ولقي الهاشتاغ تفاعلا كبيرا من قبل الكويتيين الذين طالبوا السلطات بضرورة إيجاد حل لقضية السكن في البلاد عبر وضع جداول زمنية لتنفيذ مشاريع المدن الإسكانية. ويبدأ متوسط سعر القسيمة السكنية من 250 ألف دينار كويتي حوالي 820 ألف دولار أمريكي، وهو سعر لا يمكن لشريحة كبيرة من الكويتيين تحمل أعباءها.
وتضامن حمد المطر عضو مجلس الأمة الكويتي مع الحملة مغرّداً:” مليون دولار لا تكفي لشراء منزل بالكويت! هذا الواقع المرير يجب أن يتغير، كيف؟ بتحرير أراضٍ من الجيش والنفط للمؤسسة كافية لأعداد المتقدمين، عندها فقط ستعود الأراضي إلى أسعارها المعقولة ليتحقق حلم الأسر الكويتية التي أهلكها الإيجار لسنوات طويلة”. ورد عليه مغرد قائلاً: “المشاريع الاسكانية المستقبلية (الصابرية – مدينة المطلاع-مدينة نواف الاحمد – جنوب سعدالعبدلله – جنوب صباح الاحمد – الخيران) تمثل فقط 3٣ في المئة من مساحة الدولة. دكتور المشكلة مو بتوفير الأراضي، المشكلة بعدم وجود رغبه حقيقية بحل مشكلة الاسكان!” كما رد غيره: “حكومة فاشلة كل القضايا التي يعاني منها المواطن سنوات طويلة ولا قضية حلتها”.
واعتبر الإعلامي داهم القحطاني أن السياسة الإسكانية في الكويت فاشلة بدليل استمرار الحملات المطالبة بحل المسألة. وقال: “هذا الوسم الواسع الانتشار خير دليل على فشل السياسة الإسكانية في #الكويت رغم تدخل مجلس الأمة بقوة منذ مجلس 2013. أكرر: علتنا في الكويت أن الوزراء يتم اختيارهم بطريقة بدائية وعشوائية، وليس وفق معايير صارمة أهمها الكفاءة فالأمانة والاطلاع السياسي الواسع”. وتابع: “القضية الإسكانية كانت على وشك أن تُحل بعد إقرار مشروع #جنوب_صباح_الأحمد فعدد الطلبات كان سيقل بمقدار 25 ألف طلب، وبالتالي أسعار الأراضي كانت ستقل. لكن القرار الساذج والمتعجل بخفض مساحة القسائم إلى 400 متر مربع حوَّل المشروع ليكون جزءاً من المشكلة لا من الحل”.
واعتبر أن “الوزير يجب أن يكون سياسيًا أو المطلعين بشكل واسع على العمل السياسي فمهمته ليست فنية بل سياسية وتتعلق بإدارة المرفق العام، وتوفير الدعم المالي والسياسي والتشريعي له، وهذه مهام تكاد أن تكون مستحيلة لغير السياسيين. لهذا كنا نحصد الفشل في قضايا عدة من ضمنها الإسكان” مضيفاً: “وزيرة الإسكان السابقة خير مثال فهي لم تكن متخصصة بالإسكان كما أنها بلا تجربة ميدانية سياسية سابقة، وتعيينها في المجلس البلدي ولجنة المناقصات جعلها مجرد موظفة كبيرة وليست سياسية لهذا خرجت من الوزارة بطرح ثقة فعلي ومعلن، وإن كان لم يصوت عليه، من قبل نواب ينتمون لأطياف مختلفة”. وأنهى قائلاً: “مرة أخرى فشل رؤساء الوزراء المتعاقبين بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي في اختيار وزراء حقيقيين وأصحاب كفاءة وخبرة وقرار وحس سياسي جعل البلد تحصد الفشل للأسف في قضايا عدة كان يمكن أن تُحل بسهولة. والشعب دائما هو من يدفع الثمن”.
واعترضت سارة الدريس على قيام الحكومة بالتبرع بأموال الدولة “لدول لا أحد يعرف مكانها على الخريطة” بدلا من صرفها على الإسكان قائلةً: “وبيجمعون الزوجين كل معاشهم .. جم سنه يحتاجون عشان يقدرون يشترون بيت لهم ولعيالهم؟ لا تنسى الإيجار اللي يقص الظهر ولا تنسى أيضا ان الدولة غنية وتتبرع بأموالها لدول ما تعرف مكانهم على الخريطة”.
وقال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم لصحيفة “الرأي” الكويتية إن “بعض الشباب يعطون الموضوع حجماً كبيراً كنوع من الضغط على الحكومة، والهاشتاغ هو عامل ضغط لا أكثر ولا أقل” متسائلاً “ماذا في يد الحكومة أن تفعل أو حتى أعضاء مجلس الأمة؟”. وأكد الغانم أن “لا أحد يبخس حق الشاب الكويتي بأن يحصل على بيت، والحكومة تقوم بتوفير ذلك”.
وقال مغرد: “حتى الي عنده نص مليون بالكويت ما يقدر يشتري بيت.. لو بتقط 400 الف على ارض وبتبنيها ب 100 الف وتشطبها.. هم ما راح تقدر تأثثه وراح تعلن افلاسك!! شي غير منطقي ولا يدش العقل.. هذي امور اساسية ولازم يتم الالتفات لها بجدية.. اسعار العقارات لازم تنزل مثل قبل”. وأشار غيره إلى أن “هناك قانونا صدر قبل سنوات عدة يلزم وزارتي العدل والمالية بتقاضي غرامة على كل صاحب أرض فضاء لم يقم بتعميرها خلال فترةً معينة. تم تجميد هذا القانون ببركات وزراء العدل والمالية خلال العشر سنوات الماضية. تباً لكرسي وزاري أو نيابي يسكت عن حماية حقوق أهل الكويت #من_حقي_اشتري_بيت_بالكويت“. في حين قالت مغردة أن “من شروط شراء البيوت بالكويت 1- تعيش بإيجار 15 سنوات كحد ادنى 2- تجمع فلوس 15 سنة وتحرم نفسك 3- تاخذ قرض انت وزوجتك 4- تتسلف من امك وأبوك 5- تعيش باقي عمرك مطلوب 6- إذا انت فاشينستا انسف كل ما سبق”.
واعتبر مغرد أن جزءا كبيرا من المشكلة يقع على عاتق المواطنين إذ قال: “المشكلة ليست في الحكومة فقط فالمواطنون هم المشكلة الأكبر 70 في المئة من يمتلك بيت يحط له جز من بيته للإيجار (استثمار) يعني ايجار الشقة بين 350 و400 أكيد راح يرفع سعر البيوت خل تنزل سعر الإيجارات وشوفوا كيف ينزل معها أسعار البيوت”.