اللجنة الوطنية للمقاطعة تستنكر مبادرة ‘كسر الجمود’
30 - مايو - 2013
حجم الخط
0
رام الله ـ ‘القدس العربي’ من وليد عوض: فيما تعيش القيادة الفلسطينية هذه الايام ‘كابوس’ اسمه السلام الاقتصادي الذي يأتي في اطار الخطة الامريكية لانعاش الاقتصاد الفلسطيني الذي كشف عنها وزير الخارجية الامريكي جون كيري في زيارته الاخيرة للمنطقة والتي قدر مبلغها بـ 4 مليارات دولار، شرعت شخصيات فلسطينية بالدعوة علنا للتصدي لبعض رجال الاعمال الفلسطينيين المشاركين في نشاطات اقتصادية تطبيعية مع اسرائيل. ويسود الساحة السياسية الفلسطينية مخاوف هذه الايام من فشل التحرك السياسي لوزير الخارجية الامريكي جون كيري لاستئناف المفاوضات السياسية ليتم الاستعاضة عنها بالخطة الاقتصادية لانعاش الاقتصاد الفلسطيني، وذلك بمشاركة رجال اعمال فلسطينيين يقفون خلف شركات محلية تمارس التطبيع المالي مع اسرائيل من خلال ما يسمى بالاستثمار المشترك بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وفيما تخشى القيادة الفلسطينية من امكانية ان تنجح عمليات التطبيع الاقتصادي الجارية مع اسرائيل بمشاركة شركات تجارية فلسطينية يملكها رجال اعمال من ‘الوزن الثقيل’ في قلب الاوراق لصالح السلام الاقتصادي على حساب السلام السياسي تعالت العديد من الاصوات الفلسطينية خلال الايام الماضية ضد ذلك المال الفلسطيني الذي يشارك في عمليات تطبيع مع اسرائيل. وفي اطار التصدي للمال الفلسطيني الباحث عن دور سياسي من خلال شركات تجارية تقوم بعمليات تطبيع مالي مع اسرائيل، طالب توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية حركة فتح بـ ‘وقفة من كل القوى والتنظيمات الفلسطينية من اجل وقف هذا الانهيار الكامل في القيم والمُثل الموجودة عند أصحاب هذه الشركات’، مضيفا في بيان صحافي اصدره مساء الاربعاء ‘ وبإعتقادي أن هذه الشركات هي بالاساس تهدف الى ما يسمى بالسلام الاقتصادي بعيداً عن السلام الفلسطيني الذي يحفظ كرامة المواطن ويحفظ حقوقه’. واضاف الطيراوي ‘الهم الاساسي لهذه الشركات هو الربح على حساب المواطن الفلسطيني وأمتصاص دم الفلسطينيين وليس مهما على اي حساب سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الوطني وليس مهما ما هي النتائج المتوخاة من وراء هذا الانهيار.. المهم عندهم تحقيق هدفين الهدف الاول: ربح اقتصادي، والهدف الثاني اقامت علاقات مع الجانب الاسرائيلي في محاولة منهم لخلق بدائل للسلطة الفلسطينية ولموقفها الوطني ولموقف القيادة الفلسطينية الوطني في مواجهة هذا الامر والذي يسمى بالسلام الاقتصادي الذي يُروج له كيري ونتنياهو’. وتابع ‘انا اقول ان هناك شركات كثيرة وكبيرة تقوم بهذا العمل’كاشفا عن اسم شركة تعتبر من الشركات الكبيرة والتي تتحكم في كثير من مفاصل الاقتصاد المحلي وتعود لرجال اعمار بارزين في الساحة الفلسطينية، مطالبا تلك الشركات بالتوقف عما تقوم به، مهددا باللجوء للجماهير، وقال ‘اما ان يقفوا عند هذا الامر ويفهموا ان الشعب الفلسطيني بقواه الفلسطينية هو شعب حي لن يسمح لهم بهذا التصرف واما ان يكون هناك تصرف اخر لجماهيرنا الفلسطينيه بحيث انها تضع كل هؤلاء الناس عند حدهم حتى يفهموا ان وصولهم الى السلطة والى المواقع ليس بهذه الطريقة وليس بهذه الوسيلة وان هذه تعتبر وسيلة رخيصة الهدف منها هو النيل من كرامة الفلسطيني والارض الفلسطينية وهي ما غلت دمنا وما غلت روحنا’. وجاء تهديد الطيراوي باللجوء للجماهير الفلسطينية والاستنجاد بها للتحرك نتيجة عجز السلطة بشكل عملي عن التصدي لرجال الاعمال ومخططاتهم بعد ان استطاعوا من خلال شركاتهم السيطرة على معظم مفاصل الاقتصاد المحلي منذ قدوم السلطة للاراضي الفلسطينية عام 1994. ويسود اعتقاد لدى المستوى السياسي الفلسطيني أن رجال الاعمال الذين يقفون خلف تلك الشركات التي تمارس التطبيع مع اسرائيل لديهم علاقات قوية مع الادارة الاميركية ويلتقون بالاسرائيليين في وشنطن وفي دول اوروبية كذلك. ولهذا طالب الطيراوي القيادة الفلسطينية ببحث موضوع المال الفلسطيني الذي يمارس التطبيع مع اسرائيل، وقال: ‘انا اولا اطالب الاخ الرئيس ورئيس الوزراء ببحث هذا الموضوع على مستوى القيادة الفلسطينية وكذلك اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية وكل القوى الفلسطينية الحية’، مضيفا ‘اطالبهم ببحث هذا الامر بشكل جدي ووضع حد لكل هذه التصرفات التي يقوم بها هؤلاء وانا اقول ان هذا ليس عفوياً أنه مخطط له ومُبرمج مع سلطة الاحتلال اولاً ومع الامريكان ثانيا، وهناك الكثير من اللقاءات التي تتم في الكيان الاسرائيلي بوجود هؤلاء وهناك ايضا اتصالات ولقاءات تتم في واشنطن وفي دول اوروبية’ متابعا ‘وهذا الامر يجب ان يوضع له حد على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي’. وفي ظل تصدي حركة فتح للتطبيع المالي مع اسرائيل طالب جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجماهير الفلسطينية ‘بالوقوف بقوة في وجه المشاريع التطبيعية الاقتصادية والثقافية والاعلامية التي يروج لها بعض ضعاف النفوس عبر مؤتمرات خطيرة للالتفاف على الحقوق الفلسطينية المشروعة’. وقال مزهر في تصريحات صحافية الخميس ‘ان البعض يريد ان يرسخ تلك المشاريع التطبيعية المشبوهة كامر واقع والحديث عن السلام المدنس عبر مشاريع تدميرية للمجتمع الفلسطيني تحت عناوين براقة كالسلام الاقتصادي والثقافي والاعلامي’، مطالبا بمحاصرة تلك الفئات التي تبحث عن مصالح مالية مخجلة فيما تعرض الحقوق للانتهاك ويتعرض الشعب للقتل والتدمير. وفي ظل مهاجمة المال الفلسطيني المطبع مع اسرائيل استنكر تحالف شعبي فلسطيني، مبادرة ‘كسر الجمود’ التي أطلقها رجال أعمال إسرائيليون وفلسطينيون خلال المنتدى الاقتصادي الدولي الذي انعقد قبل ايام على البحر الميت من الجهة الاردنية. ودعت ‘اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة’ في بيان صحافي صدر عنها إلى التصدي لهذه المبادرة، معتبرةً أنها تنطوي على ‘محاولة جديدة للتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف مقابل مليارات موعودة من الدولارات، سيكون المستفيد الأكبر منها دولة الاحتلال وفي المقام الثاني حفنة صغيرة من الرأسماليين الفلسطينيين الذين يضعون أرباحهم فوق كل اعتبار وطني وأخلاقي ويقبلون بالتبعية للاقتصاد الإسرائيلي’، على حد تعبيرها. وناشدت اللجنة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وقواه الحية وجميع مؤسساته الوطنية ‘استنهاض الهمم والتصدي بحزم وبشكل حضاري وسلمي يليق بوعي شعبنا لحل التناقضات الداخلية لكل أشكال التطبيع والضغط على رموز التطبيع لوقفه فوراً’، قائلةً ‘لنُسقِط مبادرة كسر الجمود ولنعزز حركة المقاطعة العالمية التي باتت إسرائيل تنظر إليها كخطر استراتيجي على كل نظامها الاستعماري والعنصري، من أجل استعادة حقوقنا، كلّ حقوقنا’، وفقا لما أورده البيان. وأشارت إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت عودة المشاريع الفلسطينية للتطبيع مع الاحتلال في مختلف المجالات الأكاديمية والرياضية والشبابية والبيئية والمهنية والنسوية وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وغيرها، وذلك بالتزامن مع نمو حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل.
