برلين- “القدس العربي”: أصدرت شرطة برلين قرارا بمنع إلقاء الخطب باللغة العبرية أمام مبنى البرلمان الألماني “البوندستاغ”.
وبحسب صحيفة “يونغه فيلت” اليسارية، يأتي هذا القرار بناء على تدابير أُصدرت في نهاية الأسبوع الماضي بموجب “قانون حرية التجمع”. وينطبق هذا القرار على مخيم احتجاجي تضامني مقام أمام البرلمان.
ومنذ ما يقرب من أسبوعين، يعتصم الناشطون المؤيدون للفلسطينيين أمام مبنى البرلمان تحت شعار “ضد الاحتلال”، وينظمون ورش عمل وتجمعات ويعرضون أفلاما وثائقية.
وبحسب وسائل إعلام ألمانية، فإن عدد المشاركين يناهز 100 شخص، وقد تأسس هذا المخيم في الفترة التي سبقت انعقاد المؤتمر الفلسطيني في منتصف أبريل/نيسان، والذي قامت الشرطة بحله وحظره في اليوم الأول.
ويُطالب المتظاهرون بـ”سلام عادل” في الشرق الأوسط وبوقف توريد الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. ومع ذلك، لا يُسمح للنشطاء، الذين تم وضعهم تحت شبهة عامة متشددة، بإلقاء الخطب إلا باللغات التي تتقنها الشرطة: الألمانية والإنكليزية، بالإضافة إلى العربية بعد الساعة 6 مساءً فقط، وذلك من أجل تمكن الشرطة من فهم كل التصريحات والهتافات.
وتقول الصحيفة الألمانية اليسارية إنه بناء على إجراءات الشرطة يُمنع بشكل صريح الهتاف أو ترديد الترانيم باللغة العبرية، بالإضافة إلى لغات أخرى. وقد تم تفعيل إجراءات ضد العديد من الإيرلنديين الذين قاموا بغناء أناشيد تضامنية بلهجات إيرلندية محلية.
وأكد المتحدث باسم شرطة برلين، يوم الأحد، بعد الظهر للصحيفة أنه تم إصدار تلك الإجراءات لفهم ما يُقال هناك، حيث قد يحدث جرائم أو “دعوات للعنف”.
من جهتها، نشرت صحيفة تاز البرلينية عن التجمع قبالة مبنى البرلمان بقولها “يطالب المتجمعون بوقف فوري لتوريد الأسلحة، وانتهاء الاحتلال، وتنفيذ حق العودة لجميع اللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، يجب محاسبة جميع الأطراف المشاركة في “جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، ومعاناة الشعب الفلسطيني”. بيد أنهم يشعرون بالتضييق من قبل الشرطة. تقوم فرق الشرطة بتأمين المخيم ليلاً ونهارًا، يقول أحد المشاركين ويدعى جيمس “تطبق الشرطة صباحًا الشروط بشأن توجيه الخيام في المكان الصحيح. مساءً، يقومون بحبس الناس، ولا نعرف لماذا. لم يُسمح للتظاهرات المعلن عنها بالوصول إلى المخيم. هذه دولة الشرطة”.
يقول جيمس “تواجد الشرطة مزعج للغاية ويثير الخوف فينا، كما حظرت الشرطة الصلوات باللغة العربية، وكذلك الأناشيد الإيرلندية في ورشة عمل. اللغة العبرية محظورة أيضًا”.
وتقول صحيفة تاغيس شبيغل إن المشاركين في المخيم لفتوا الانتباه إلى رسائل كراهية والتواصل مع جماعات متطرفة عبر الإنترنت. على سبيل المثال، يُزعم أن أحد المشاركين هو من أنصار كتائب الأقصى، الذراع المسلح لحركة فتح الفلسطينية. ووفقًا للتحقيقات، يُزعم أن مشاركين في المخيم متعاطفون مع منظمات إرهابية. على سبيل المثال، قام شخصان بالتقاط صور على إنستغرام مع أسلحة نارية وسكاكين، ودعوا إلى “قتل الإسرائيليين” في المنشورات ونشروا اقتباسات من أدولف هتلر.
بيد أن المشاركين يرفضون هذه الادعاءات. يقول أحد المشاركين للصحيفة ويدعى جوناثان “نرفض الادعاءات بأن مخيمنا هو ملجأ لأولئك الذين يمجدون الإرهاب. نحن تحالف مفتوح من أجل حقوق الإنسان للجميع. سنقوم بإزالة أي شخص يتبنى آراء لا تتماشى مع فهمنا لأنفسنا. لم يحدث ذلك حتى الآن. كما أن منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام عادل حاضرة في تجمعنا.
بدورها، عبرت منظمة الصوت اليهودي مرارا عن استنكارها لأفعال حماس، بحسب تاغيس شبيغل، وهي تعارض ما يجري بحق الفلسطينيين. بعد أيام قليلة فقط من أحداث 7 أكتوبر كتبت المنظمة على موقعها على الإنترنت: “ما حدث الآن يشبه هروب السجناء بعد أن حُكم عليهم بالسجن المؤبد فقط لأنهم فلسطينيون”. وتعتبر المنظمة اليهودية أن رد إسرائيل كان فظيعا. وبحسب المنظمة، فإن أعضاء يهود يشاركون في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين يواجهون قيودا من قبل الشرطة الألمانية، منها منعهم من كتابة أية ملصقات بالعربية أو الهتاف بالعبرية.
وتقول المنظمة لصحيفة تاغيس شبيغل “نحن تحت الاشتباه العام. لا تخضع الفعاليات الأخرى، مثل التضامن مع أوكرانيا، لقيود من هذا النوع. من حقنا تنظيم تجمعنا باللغات التي نختارها”.
من جهته، يقول المحامي مايكل بلوسي، الذي يقدم للمنظمة اليهودية استشارات قانونية، إن القيود اللغوية التي فرضتها الشرطة “غير عادية”، وتظهر أن الشرطة محتاجة للمساعدة. “بشكل عام، يمكن للشرطة توفير مترجمين في التجمعات. واجبها الاستعداد لذلك”، ووفقا لبلوسي، رفضت الشرطة عروض المنظمين توفير مترجمين للمساعدة.
