الخرطوم: قال حزب المؤتمر الشعبي بالسودان، الأربعاء، إن “قوة أمنية مدفوعة بأوامر من حكومة الحرية والتغيير اعتقلت الأمين العام للحزب، على الحاج، واقتادته بصورة كيدية لسجن كوبر (شمال الخرطوم)”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي.
وأضاف أن “خطوة الاعتقال تمثل قمة الاستفزاز والتشفي السياسي، وذلك للتغطية عن فشلها (في إشارة لحكومة الحرية والتغيير) في تحقيق العدالة والقصاص لشهداء الثورة السودانية، وعدم قدرتها على معالجة أزمات المعاش”.
واعتبر الحزب أن الحكومة الانتقالية “فشلت في العبور بالبلاد لبر الأمن، ما جعلها تلجأ لإثارة أزمة سياسية باعتقال الأمين العام للحزب”، مطالبا بإطلاق سراح أمينه العام “فورا”.
وتابع: “نحمل الحكومة المسؤولية كاملة فيما يترتب علي محاولتهم إسكات صوت المؤتمر الشعبي؛ حتى لا يتطور الأمر إلى ما هو أسوأ ولا تحمد عقباه”.
والأربعاء، أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي إدريس سليمان عن اعتزامه التصدي بالوسائل السياسية والقانونية لتوقيف أمينه العام، علي الحاج، ضمن تحقيقات في انقلاب عام 1989.
وقال مصدر في مكتب الأمين العام للحزب، طلب عدم نشر اسمه، إن “عناصر من الشرطة ألقت القبض على الحاج، بعد حضورها لمنزله في ضاحية الطائف جنوب (العاصمة) الخرطوم”.
فيما قال مصدر ثانٍ من الحزب إن قوة أخرى من الشرطة تطوق منزل إبراهيم السنوسي، رئيس هيئة شورى الحزب.
وكان السنوسي يشغل منصب مساعد الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير (1989: 2019).
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات السودانية.
والأسبوع الماضي، أعلنت اللجنة القانونية لتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، التي قادت الاحتجاجات الشعبية بالسودان، أن النيابة أمرت بالقبض على الحاج والسنوسي لدورهما في تدبير انقلاب 1989، الذي أوصل البشير إلى الحكم.
وأصبح الحاج مطلوبا للعدالة للاشتباه في دوره بالإطاحة بحكومة الصادق المهدي، عام 1989، عبر تنظيم “الجبهة الإسلامية” (المؤتمر الشعبي لاحقًا)، بزعامة الترابي.
وتقدم محامون سودانيون، في مايو/ آيار الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة “تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989”.
وأجبرت احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، على عزل البشير من الرئاسة.

(الأناضول)