بغداد ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي تتضارب فيه التصريحات بشأن تحديد أسماء مرشّحة لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، أعلن زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، قرب توصّل «الإطار التنسيقي» الشيعي، إلى حسم هوية صاحب المنصب وتشكيل الحكومة، فيما عدّ القيادي في «الحشد الشعبي»، شبل الزيدي، رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، الأجدر بتولي، منصب رئيس السلطة التنفيذية في العراق.
وقال في معرض رده على أسئلة الصحافيين عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام، إن «الإطار التنسيقي، قطع شوطا مهما، في حواراته السياسية، وحقق تقدما وصاغ أفكارا وآليات».
وبين أن، «الإطار» «كان منفتحا على جميع الشركاء من المكونات السياسية بعيدا عن سياسة التهميش والإقصاء».
وأشار إلى أن «الإطار، بات يقترب من تحقيق أهدافه، وأهمها تسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالواقع الأمني والخدمي ضمن الآليات المعدة مسبقا خدمة للعراق وشعبه الكريم».
واعتبر أن «الإطار يتعاطى مع جميع الأفكار والآليات التي من شأنها تطوير منهاج عمله ويتفق عليها أعضاؤه في كل مفردات إدارته لمشروعه المقبل».
وجاءت تصريحات المالكي في وقتٍ أعلن فيه هادي العامري، رفضه الترشح لمنصب رئيس الوزراء، وإنه لن يشارك في الحكومة.
لكن تحالف «الفتح» أكد أن حديث العامري «شخصي»، وإن التحالف ماضٍ في الاشتراك بالحكومة.
عضو التحالف، محمود الحياني، قال لمواقع إخبارية تابعة «للإطار»، إن «حديث العامري عن عدم المشاركة في التشكيلة الحكومية يقصد به شخصه، بعدما تم تداول اسمه كمرشح لرئاسة الوزراء»، مبينا أن «العامري غير راغب أن يكون له منصب بالحكومة، لا رئاسة الوزراء ولا أي منصب تنفيذي آخر».
وأشار إلى أن «تحالف الفتح، سيشارك في التشكيلة الحكومية وكذلك جميع كتل الإطار التنسيقي، إلا أن بيان العامري، يبين محافظته على وحدة الإطار». وتابع: «لا صحة لأي اسم تناقله الإعلام حول ترشيحه لرئاسة الوزراء».
في السياق ذاته، رأى الأمين العام لـ»كتائب الإمام علي»، شبل الزيدي، أن العامري «هو الأجدر» بتولي رئاسة الوزراء.
وقال، في «تغريدة» له، إنه «تعلمنا في كل فترة عصيبة، وسط زحمة أبواق التطرف والتشنج، أن نسمع صوت الحاج هادي العامري صوتا مليئا بالحكمة والعقلانية والإيثار وتقديم المصلحة الوطنية مثلما عودنا دائما».
وأضاف: «من حقه أن لا يقدم نفسه، ولكن من حقنا أن نرى فيه أنه رجل المرحلة والاتزان والمقبولية الوطنية والتوافق المبدئي. رجل بمثل خبرته وحنكته وتاريخه وانجازاته، ولم نسجل له فشلا في مسيرته، فهو الأجدر أن يقدم».
وأوضح «على عقلاء الإطار تقديم مصلحة الوطن والسلم الأهلي في حكومة خدمة ونهضة وطنية، فبوجود الماء لا نحتاج إلى التيمم».

قيادي في «الحشد» يعتبر أن العامري الأجدر بالمنصب

وأشار إلى أن «المقبولية الدولية أكذوبة صنعها البعض وصدقها الضعفاء وهي ترسيخ للتبعية».
وفي هذه الأثناء، يواصل قادة الأحزاب السياسية الشيعية المنضوية في «الإطار التنسيقي» مباحثات تشكيل الحكومة.
فقد، جمع لقاء بين رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، وزعيم حركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، بحثا خلاله مستجدات تشكيل الحكومة.
وذكر بيان لمكتبه أن اللقاء تضمّن «تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومناقشة التطورات السياسية المتعلقة بظروف تشكيل الحكومة وسبل الإسراع بها لتقديم الخدمة المناسبة للشعب العراقي».
ونقل عن الطرفين، تأكيدها «بذل أقصى الجهود لأجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمات تهتم بإصلاح الوضع الاقتصادي والخدمي الحالي، والارتقاء بوضع البلد نحو الأفضل في ظل تحديات سياسية كثيرة».
في مقابل ذلك، حذّر ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، من أن «أي معادلة حكم خاطئة ستقود للفوضى».
وذكر المتحدث باسم الائتلاف، أحمد الوندي، في بيان، صحافي أمس، أنّ «مبادرة (تحالف قوى الدولة الوطنية) تمثل الرؤية والإرادة السياسية لقوى التحالف، والهدف منها إدارة مرحلة انتقالية تقودها حكومة محل تأييد رحب، تؤدي مهامها بمهنية وحيادية».
ويضم تحالف «قوى الدولة» المنضوي في «الإطار»، كل من تيار «الحكمة الوطني»، بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف «النصر».
وأكد الوندي أن «أي معادلة حكم خاطئة لا تنسجم مع تعقيدات الواقع وحجم التحديات ستقود بالضرورة إلى الفوضى».
وسبق لتحالف «قوى الدولة الوطنية»، أن أطلق نهاية حزيران/ يونيو الماضي، مبادرة سياسية لإدارة المرحلة المقبلة، أكد خلالها أن «معادلة الحكم، باعتبار المرحلة المقبلة انتقالية، تنتهي بانتخابات جديدة، يُتفق على مدتها وتشكيل معادلة حكم وسطية متزنة، ومحل قبول إقليمي دولي، ومحل اطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة، ضماناً لوحدة الصف الوطني والمهام الأساس للحكم القادم، إدارة المرحلة الانتقالية التي تنتهي بانتخابات جديدة، لإعادة ثقة الشارع بالنظام السياسي».
في الموازاة، اتهم رئيس ائتلاف «الوطنية»، إياد علاوي، طهران وواشنطن بمنعه من تشكيل الحكومة عام 2010.
وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان صحافي، أنه «تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً متلفزاً لأحدهم كرر خلاله مقولةً مفادها أن (الصدر ليس إياد علاوي)، وهنا نود توضيح أن ما حصل عام 2010 لم يكن انسحابًا بل هو التفاف على الإرادة العراقية الوطنية من قبل إيران والولايات المتحدة عبر بعض قوى الإسلام السياسي».
ووفقاً للبيان، فإن «ذلك تمّ من خلال تمرير بدعة الكتلة الأكبر وسلب حق القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات، وهو ما دفع أبناء شعبنا ثمنه، ويلاتٍ وطائفية وإرهاب ونقص الخدمات».
وأكد أن «ما يسميه المتحدث بالانسحاب أو السكوت ليس صحيحاً، فالدكتور علاوي كان وما يزال وسيبقى يصطف مع أبناء شعبنا الكريم وقواه الوطنية ضد الفساد وضد والتطرف والظلم والمحاصصة بكافة اشكالها».