المانيا تدعو دول اليورو لمواصلة الاصلاحات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها
19 - أبريل - 2013
حجم الخط
0
برلين – د ب أ: ذكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه يتعين على دول مجموعة اليورو أن تصبح أكثر قدرة على التنافسية. وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة (بيل) الألمانية الصادرة يوم الجمعة”أريد قارة قوية في الأداء تقدم لمواطنيها الرخاء في المستقبل أيضا… على أوروبا أن تكون رائدة في العالم ، لكننا لسنا كذلك في كثير من المجالات’. وردا على سؤال حول ما إذا كانت سياسة الإصلاح في ألمانيا يمكن اتخاذها نموذجا لأوروبا قالت ميركل إنها تعتبر بلادها نموذجا للإصلاحات المجدية. وفي الوقت نفسه أشادت ميركل بجهود الإصلاح في جنوب أوروبا وقالت”جميع دول جنوب أوروبا بدأت بشكل أو بآخر الإصلاحات الضرورية حتى تستطيع الوقوف مجددا على طريق ثابت’. وذكرت ميركل أنها تعلم أن كثيرا من الناس يعانون من برامج التقشف، وقالت ‘لكن القاعدة السارية هي: ‘كل دوله يمكنها أن تعيش على الدوام مما تنتجه.. كل دولة تحتاج إلى اقتصاد قادر على التنافسية وأساس صناعي، كبر أو صغر.. الرخاء القائم على الاستدانة لم يعد يجدي، وهذا أمر ينبغي أن يكون واضحا للجميع.’ من جهته حذر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله مجموعة العشرين من تراخي حماس وتيرة الإصلاح. وقال شويبله مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي في واشنطن قبيل بدء اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين:”عقب خمسة أعوام من اندلاع الأزمة المالية ينبغي علينا عدم التراخي في إرادتنا التي صيغت بوضوح عام 2008 وتمثلت في جعل النظام المالي الدولي مقاوم للأزمات والعمل على استقرار الماليات العامة بصورة مستدامة’. وأشار شويبله إلى الأهداف التي التزمت بها مجموعة العشرين بشأن تنظيم أسواق المال وخفض الديون، مؤكدا ضرورة تطوير تلك الأهداف. ويأتي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين قبل اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي. وتدعو ألمانيا إلى وضع أهداف جديدة ملزمة لخفض الديون والعجز في الموازنات. ووفقا للقواعد الحالية التي تم إقرارها في قمة تورنتو عام 2010 ، يجب على دول العشرين خفض العجز في موازناتها بمقدار النصف بحلول عام 2013 وتثبيت وضع الديون بحلول عام 2016 . والتزم بقواعد خفض العجز في موازنة مجموعة اليورو بأكملها ، بينما لم يلتزم بها العديد من دول مجموعة العشرين ، وخاصة الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا. ومن المتوقع وضع أهداف جديدة ملزم خلال قمة العشرين المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل بمدينة سانت بطرسبرج الروسية. وقال شويبله”لا يزال الهدف هو عدم بقاء أي معاملات مالية بدون تنظيم’، مضيفا أن مجموعة العشرين قطعت طريقا طويلا في هذا الأمر، موضحا أن أوروبا اجتازت جزءا لا بأس به من الطريق في اتجاه اتحاد مستقر فعليا وأوفت بذلك بالالتزامات المتفق عليها دوليا. واستطرد قائلا”وضعنا أساسا لنمو اقتصادي مستدام من خلال الإصلاحات الجذرية السارية حاليا في جميع أنحاء أوروبا’. وذكر الوزير الألماني أنه سيتم التصدي لموضوعات ملحة، مثل معدلات بطالة الشباب المرتفعة بشكل غير محتمل في بعض الدول الأوروبية، عبر حزم مساعدات خاصة بالمليارات. وأضاف شويبله أن الدول الأوروبية تستطيع أيضا الحصول على مساعدات من الصناديق الهيكلية، مشيرا إلى أنه متاح لدى بنك الاستثمار الأوروبي قروض إضافية بقيمة 60 مليار يورو. وقال: ‘سيسهم هذا أيضا في النمو الاقتصادي في أوروبا، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي تم إقرارها مؤخرا’. وتأمل ألمانيا في استقطاب مزيد من الحلفاء داخل مجموعة العشرين لمكافحة الملاذات الضريبية الآمنة وحيل التهرب الضريبي للشركات الدولية. وقال شويبله ‘الأزمة أظهرت أنه لا ينبغي لنا السماح بأن يرفض البعض تحمل نصيبهم العادل من العبء الضريبي’.