نيويورك: شددت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري على ضرورة الوصول إلى مصالحة حقيقية في ليبيا، وأن استمرار اتخاذ الإجراءات الأحادية من قبل الأطراف السياسية من شأنه تقويض سيادة ليبيا، ويفضي إلى مزيد من الانقسام وتشتيت الانتباه عن المهمة الرئيسية وهي الوصول إلى حل سياسي شامل.

وقالت خوري في إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي حول ليبيا اليوم الأربعاء إن هناك انقساما في مؤسسات الدولة، وهناك حاجة لحكومة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات، وأن يكون هناك ضمان توزيع منصف للثروة بين كل الليبيين، وإطلاق حوار سياسي شامل، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية(وال).

وتابعت المبعوثة الأممية أن الأمم المتحدة بإمكانها مساعدة ليبيا على تنظيم الانتخابات عن طريق توفير الدعم الدولي المطلوب واللازم لها.

ولفتت خوري إلى أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق 6 متورطين بجرائم المقابر الجماعية المكتشفة في مدينة ترهونة تعزز مبدأ المساءلة في ليبيا، محذرة من أن انتهاكات حقوق الإنسان في شرق وغرب ليبيا تنذر بالخطر، خاصة حالات الاعتقال التعسفي.

ودعت السلطات في ليبيا إلى تعزيز المساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر في قضية المقابر الجماعية بترهونة، مشيرة إلى أن استمرار الإجراءات التعسفية والاعتقال واستهداف النساء والمنظمات النسائية لا زال يثير قلق الأمم المتحدة، ويعوق جهود المصالحة.

ومن جانبه،أكد مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود على ضرورة الدفع نحو تسوية سياسية في ليبيا تحدد خارطة طريق تقود إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى حكومة خاضعة للمساءلة.

وقال المندوب الأمريكي في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي “نشجع كل الأطراف على الاتفاق حول ميزانية موحدة لتمكين التوزيع المتساوي لعائدات النفط”، داعيا إلى تفادي اتخاذ التدابير أحادية الجانب للتخفيف من التصعيد في ليبيا.

وشدد على ضرورة  وضع حد للخلاف حول قيادة المصرف المركزي، مطالبا بتعيين مجلس إدارة مختص لإعادة بناء ثقة العامة في المصرف المركزي.

وبدورها،قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد إن التدابير الأحادية التي اتخذتها الأطراف السياسية في ليبيا هددت استقرار البلاد أكثر من أي وقت مضى وهي تحتاج لتسوية طويلة الأمد.

وأضافت في كلمة لها أمام مجلس الأمن “نواصل دعوة القادة إلى الانخراط في عملية سياسية بروح التوصل إلى توافق وحلول وسط، لافتة إلى أن الشهرين الماضيين أظهرا هشاشة الوضع في ليبيا.

ورحبت مندوبة بريطانيا باتفاق تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، داعية إلى ضرورة الاتفاق سريعا على مجلس إدارة المركزي بعيدا عن التجاذبات السياسية، والعمل على إعادة بناء الشرعية والمصداقية للمصرف مع المؤسسات الدولية.

 وأعربت عن قلقها من تقلص الفضاء المتاح للمجتمع المدني في ليبيا، في ظل المخاطر والأعمال الانتقامية ضد نشاطهم، وانعدام حماية النساء وتقويض مشاركتهم في كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية.

(د ب أ)