لندن -« القدس العربي»: قال المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، إن الشفافية مسألة حيوية بالنسبة إلى مستقبل هيئة الاستثمار الليبية، وإلى المؤسسات الليبية كافة. وقال في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، الثلاثاء، إن الشعب الليبي له الحق بمعرفة ما يجري للأصول المالية في الخارج، التي تخص الليبيين كافة.
جاء ذلك وفق موقع «بوابة الوسط» تعليقًا على تقرير أوردته مجلة «بوليتيكو» الأمريكية الأسبوع الماضي، ذكرت فيه أن الحكومة البلجيكية لم تكن وحدها التي تصرفت في فوائد الحسابات الليبية المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
ونقلت المجلة عن بيان لهيئة الاستثمار قولها إن بلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ استفادت من فوائد الأصول المجمدة، بزعم أن أموال الفوائد على الحسابات التي تراكمت على مدار السنين ليست خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة.
وقال محامٍ بلجيكي إن عدة شركات بلجيكية تمكنت من الاستفادة من فوائد الأموال الليبية المجمدة لسداد ديون مستحقة لها لدى ليبيا. وكان المحامي، ويدعى لوران أرناوتس، رفع دعوى ضد ليبيا لصالح الأمير لوران شقيق ملك بلجيكا، بسبب نقض عقد معه.
وأوضح خلال برنامج خاص لمحطة «آر- تي –ال» الخاصة أنه في العام 2011 كان وزير المالية آنذاك هو ديديه ريندرس، وزير الخارجية الحالي، الذي أدلى ببيانات في الصحافة قائلاً: «إن بلجيكا ستدير 14 مليار يورو من الأموال المجمدة الليبية، والأولوية هي ضمان الدفع للشركات البلجيكية التي كانت لديها عقود مع السلطات الليبية السابقة»، مضيفًا: «بقدر ما نعرف، وبفضل تدخل الحكومة، تم الدفع للشركات البلجيكية».